تكمن أهمية الاستثمار في أي بلد على جوانب عديدة يمكن أن يستفيد منها البلد المضيف للمستثمرين حيث يعمل الاستثمار على مستوى الدخل القومي على زيادة الدخل القومي باعتباره مكوناً رئيساً من مكونات الطلب الكلي ويعمل على نقل التكنولوجيا خاصة الاستثمار الأجنبي، وكما يعمل على زيادة الخبرات المحلية وخاصة الخبرات الإدارية وذلك من خلال الأفكار الجديدة أوغير الموجودة مما يخلق نقلة نوعية. كما يربط الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نقل الجودة وأساليبها مما يدفع بكفاءة السوق المحلي ويساعد أيضاً على خفض البطالة وخاصة إذا كانت الاستثمارات ذات كثافة عمالية مما يسهل عملية الادخار الاختياري، من خلال الأجور والمرتبات للعاملين والذي يدوره يؤدي إلى زيادة الدخل القومي ويساهم في الخروج من دائرة الفقر مما يدفع بعجلة التنمية بالبلاد كثر الحديث عن مشكلات ومعوقات الاستثمار وضعفه في السودان، وصارت قضية الاستثمار تؤرق الدولة على مستوى رئاسة الجمهورية حيث شن رئيس الجمهورية في تصريحات سابقة هجوماً لاذعاً على ولاة الولايات والمعتمدين، واتهمهم بتعقيد إجراءات الاستثمار بالولايات وقال (لا بد أن نكون جادين لجذب الاستثمارات وقادرين على ذلك) وتساءل لماذا نعطل إجراءات الاستثمارات متهماً المنفذين بذلك واعتبرها محاربة للنفس، وأكد حل كل الإشكاليات التي تواجه المستثمرين خاصة الأراضي دون الدخول في حق المواطن، موجهاً بتذليل المعوقات من خلال قيام المجلس الأعلى للاستثمار لمعالجة المعوقات التي يرى الكثيرون أنها تتمثل في المعوقات الإدارية والبروقراطية بجانب مشكلة تخصيص الأراضي، فالبرغم مما أقرته الدولة من مشكلات والسعي لإيجاد حلول ناجعة إلا أن تلك الحلول لم تجد طريقها للتنفيذ ما جعل قضية الاستثمار متكررة دون جدوى حيث هنالك تداخل في الاختصاصات فيما أقر وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل في تصريح سابق بوجود ثلاثة معوقات رئيسة جزء منها البنى التحتية، رغم التقدم ما زالت في كثير من المناطق متخلفة خاصة في المناطق خارج الخرطوم أو خارج رئاسة الولايات. لذلك نجد أن حوالى «70%» من الاستثمارات الأجنبية في ولاية الخرطوم البنى التحتية متلازمة أساسية بالنسبة للمستثمر والاستثمار، فالمستثمر الذي يأتي للاستثمار أول ما يسأل هل توجد كهرباء هل توجد مياه، هل توجد طرق فهو غير مستعد لصرف أمواله في البنى التحتية، المعوق الثاني هو تضارب القوانين ما بين المركز والولايات الدستور الحالي أعطى الولايات صلاحيات واسعة وأعطاها الحق في أن تدخل في مجال الاستثمار مضيفاً لا نستطيع أن نعدل في الدستور ولا أن نسحب هذه الصلاحيات من الولايات وربما لهذا السبب جاءت فكرة تكوين المجلس الأعلى للاستثمار ليرأسه السيد رئيس الجمهورية بحكم قيادته للجهاز التنفيذي والجهاز السياسي في البلد، وفي عضويته ولاة الولايات والوزراء المختصون حتى نستطيع أن نعالج موضوع التضارب في الصلاحيات، بين المركز والولايات إلى أن تتم معالجتها في الدستور الجديد المعوق الثالث عدم استقرار السياسات للظروف التي يمر بها السودان متمثلة في عدم ثبات سعر العملة وعدم تمكُّن بنك السودان من تحويل مدخرات المستثمرين من العملة السودانية إلى العملة الأجنبية لعدم توفر ذلك. يمكن أن نضيف إلى هذه العوامل عاملاً رابعاً وهو البيروقراطية وعدم إنجاز التطبيقات المطلوبة للمشروع في الوقت المناسب فنجد تأخر التصاديق سابقاً. ولا يوجد من يحسمها، كثر الحديث عن المعوقات فقط أما الحلول فهي حبيسة الأدراج وهذا لا يعني عدم حدوث تطور فقد شهدت الفترة الأخيرة تطوراً نوعاً ما في تنفيذ النافذة الواحدة ولكن على مستوى الخدمات فإن المستثمرين ما زالوا يشكون منها وفي خطوة تعتبر مهمة للعملية الاستثمارية أعلن وزير الاستثمار د. مصطفى إسماعيل عن اتجاه قوي لربط المركز بالولايات عبر إنشاء شبكة حاسوب لتسهيل الإجراءات فضلاً عن العمل على إلغاء مجموعة من الإجراءات غير ضرورية عبر الجهاز القومي للاستثمار، لافتاً الى هنالك أهدافاً متمثلة في زيادة الإيرادات وإدخال التكنولوجيا وإيجاد فرص عمل حقيقية. وفي ذات السياق أكد خبراء اقتصاديون أن المشكلات التي صاغها المسؤولون بالدولة هي مشكلات حقيقية، ولكن هنالك مشكلات أكبر وأهم تعيق الاستثمار لاسيما عدم الاستقرار السياسي والأمن بالبلاد حيث إن الاستقرار الأمني والسياسي من أهم أسباب جذب الاستثمارات خاصة الأجنبية، كما أن استقرار الأوضاع الاقتصادية خاصة سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي من أهم محفزات دخول مستثمرين أجانب أو وطنيين، والاستثمارات المحلية إلى خارج البلاد نتاج السياسات الخاطئة والمعوقات التي تواجه الاستثمار بالبلاد بجانب أن هنالك تهاوناً واضحاً في عدم تنفيذ وتطبيق القرارات.
