على طريقة قطعت جهيزة قول كل خطيب، وبصورة قاطعة للجدال الذي ثار منذ الإعلان الرسمي عن رغبة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الحوار مع الأطراف الوطنية الأخرى لإقرار الإجماع على معالجة ناجعة للأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والأمنية والإستراتيجية الراهنة على النحو الذي ورد في الخطاب الأخير للسيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في التعبير عن هذه الرغبة وتوجيه الدعوة لها، أدلى مدير الدراسات الإستراتيجية الأستاذ سيد الخطيب بإفادة مهمة في الحوار الذي أجراه معه الأستاذ الطاهر حسن التوم مقدم برنامج (حتى تكتمل الصورة) في قناة تلفزيون النيل الأزرق، حيث أعلن أن ما ورد في الخطاب المثير للجدال هو مجرد مقدمة لكتاب المشروع الإسلامي الذي أعده الحزب الحاكم كمقترح يزمع طرحه وعرضه والمشاركة في المناظرة والمنافسة به في حوار وطني عام يدعو له. وهكذا وكما ذكر الأستاذ سيد الخطيب فإن ما أدلى به الرئيس البشير لم يكن معداً في الأصل كخطاب، وإنما هو مجرد مقدمة للكتاب المشار إليه والمزمع طرحه وصدوره كاملاً وشاملاً لكل المضامين المقترحة من جانب حزب المؤتمر الوطني في مشروعه للإصلاح الحزبي والرسمي، وقد أوضح الأستاذ الخطيب أن الرئيس البشير الذي يتابع هذ المشروع بكل تفاصيله ويطلع عليها هو الذي أخذ المقدمة التي تم إعدادها للكتاب وأعلن عنها في خطابه للشعب السوداني والقوى السياسية الوطنية المشاركة في الحكومة والمعارضة في اللقاء معها بقاعة الصداقة خلال الأيام الماضية، وأشار الأستاذ الخطيب إلى أن مسودات المشروع الإسلامي شارك في إعدادها أكثر من «200» من الكوادر المفكرة والمتخصصة في حزب المؤتمر الوطني، ثم تم الدفع بتلك المسودات لصياغتها على شاكلة كتاب، موضحاً أنه شارك في ذلك ومع آخرين من المشاركين في لجان المشروع الإسلامي برئاسة د. أمين حسن عمر. وعلى العموم وإلى أن يصدر الكتاب الشامل للمشروع الإسلامي الرسمي والحزبي المنتظر والمقترح من جانب حزب المؤتمر الوطني الحاكم على نحو يجعل هناك جدوى للمشاركة في المناقشة الراهنة والمناقشة الدائرة حوله وبشأنه، فقد شاركت أمس الأول واستجابة لدعوة من مركز دراسات المستقبل في مناقشة وعصف ذهني مع آخرين من المفكرين في التيارات الوطنية السياسية غلبت فيها الاستجابة للدعوة من جانب المعبرين عن التيار الفكري في الحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة والمؤسسة لحكم الإنقاذ الوطني الحالي والمتأثرة بهذه التجربة، وبما حدث لها بعد استيلائها على السلطة بانقلاب ثوري مدني وعسكري، تولى مقاليد الحكم وهيمن عليها بسيطرة منفردة منذ العام 1989 وحتى الآن. وكما أكدت في تلك المناقشة فإن المشروع الإصلاحي الذي يدعو له ويقترحه حزب المؤتمر الوطني على نحو لم تتضح صورته الكاملة والشاملة التي ينوي طرحها ربما قد لا يسفر عن الفائدة المرجوة منه والمأمولة فيه إذا لم يتم الاتفاق مع القوى الوطنية الأخرى على أن المطلوب في الحقيقة هو الانتقال من الأوضاع السائدة الراهنة إلى أوضاع جديدة تطوي صفحة التجربة السابقة بعد استخلاص العبر والدروس المستفادة منها، وتفتح صفحة غيرها مغايرة. وبناء على هذا فإن من أهم العبر والدروس المستفادة من التجربة القائمة والراهنة لحكم الإنقاذ الوطني الحالي هي أن الحل الأمثل والأفضل للمشكلة والمعضلة الوطنية المزمنة والمتأزمة والمستفحلة التي ظلت مستحكمة ومستعصية ويعاني منها السودان منذ أن نال الاستقلال من الاستعمار البريطاني السابق في منتصف القرن الميلادي العشرين الماضي وحتى الآن لم يكن هو القبول بالموافقة على انفصال الجنوب السوداني عن الشمال، وإنما وكما ظهر وتأكد حتى بعد حدوث وإقرار هذا الانفصال هو الاستجابة للحالة الضاغطة والملحة فيما يتعلق بالتعامل مع الواقع الحقيقي والموضوعي المتمثل في أن السودان كان وسيظل وطنا زاخراً وغنياً وثرياً بالتنوع في شعبه ومناخه ودينه وثقافته وموارده وقبائله وغيرها من أنماط التنوع الأخرى التي تبقى صالحة للاستفادة منها والبناء عليها كقاعدة للنماء والازدهار والافتخار بدلاً من الاستمرار في الإنكار غير المجدي وغير العلمي وغير العملي لهذه الحقائق الراسخة والثابتة والشامخة والشاخصة والماثلة بقوة قادرة على أن تفرض نفسها على من يرضى بها أو يتجاهلها بسذاجة غافلة وغباء مفرط ومفرِّط ويدفع أثماناً غالية من الدمار والفرص المهدرة والنتائج المهلكة والخسائر الفادحة والأضرار البالغة المترتبة على ذلك. وقد آن الأوان لوضع حد للتجربة الفاشلة السابقة والإقدام على معالجة ناجعة لها تعترف بأخطائها وتقبل على الخروج منها بمقدم صدق ومدخل صدق ومقصد صدق ولسان صدق ومخرج صدق كما ورد في الوحي الإلهى بالقرآن الكريم في وصفه للمؤمنين والمفلحين الصالحين والفائزين بالنعيم في الحياة الدنيا الفانية والحياة الخالدة في الآخرة. تنويه واعتذار: نعتذر للدكتورة مريم تكس عن الخطأ الفادح الذي ورد بهذه الصحيفة أمس في تقريرنا عما دار في منتدى مركز دراسات المستقبل، حيث أنها هي التي أدلت بكل الإفادة التي نسبها تقريرنا للدكتورة مريم الصادق المهدي. ومعذرة لها هي الأخرى. ولهما العتبى حتى ترضيا.