واصلت أمس محكمة مكافحة الإرهاب بمجمع جنايات الخرطوم شمال جلساتها الخاصة بالنظر في قضية سبعة من قيادات حركة العدل والمساواة من بينهم نائب رئيس حركة العدل والمساواة، بتهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وممارسة عمليات النهب والخطف بمناطق غرب دارفور، وكشف المتحري في إفاداته أن المتهمين تحركوا بقوة عسكرية وحربية بدافع استلام مجندين من منطقة «بير سليبا» من قبيلة الارنقة التابعين للقائد عبد الله أبو صدر مسؤول الاستخبارات بالحركة، بجانب لقاء القائد عباس أصيل التابع لحركة تحرير السودان بغرض دمج قواته بحركة العدل والمساواة، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع قيادات حركة مناوي في برامج لتوحيد حركات المقاومة بدارفور، وأضاف المتحري في أقواله أن المتهمين قاموا بعمليات نهب لعربات تخص المواطنين والمنظمات العاملة بالمنطقة لإيجاد معينات للقوة، وأشار إلى أن المتهمين سجلوا اعترافات قضائية بالأقوال المنسوبة إليهم في يومية التحري، وبناء على تلك التحريات والإجراءات والبينات المقدمة تم تقديم المتهمين للمحاكمة تحت المواد «21، 25، 26، 50، 60، 63، 65، 169، 175» من القانون الجنائي.