ثلاثة عشر عالماً يحملون شهادات علمية رفيعة تم من خلالهم عبر لجنة مكونة من وزارة الزراعة والري إجازة القطن المحور وراثيا العام الماضي بعد جدل واسع اجتاح جميع الوسائط المختلفة في البلاد ما بين مؤيد ورافض لإدخال الصنف في السودان، في وقت كانت أبرز سمات تلك المناوشات طابع المصالح الشخصية وتبادل الاتهامات ما بين مستفيد ومتضرر من زراعة القطن. ويعتبر القطن في السودان مواجه بتحديات ومشاكل كبيرة عجزت الدولة عن إزالتها لا سيما توفير المبيدات اللازمة لمكافحة دودة القطن وارتفاع تكاليف استيراده الأمر الذي أثرا سلبا في تراجع الإنتاجية وأفول نجم الذهب الأبيض السوداني عالمياً وتراجع مساهمته التي اعتمدت عليها الحكومات المتعاقبة في زيادة الدخل القومي، وبعد حرب فاقت حرب داحس والغبراء بين الجانبين تمت إجازة زراعة القطن بعد تقديم دلائل وشواهد عالمية ومحلية اثبتت صلاحية زراعته وتحقيق إنتاجية عالية بالمشاريع الزراعية، إلا أن الإجراءات القانونية التي تم تحريكها مؤخراً من قبل باحث زراعي ضد وزير الزراعة السابق د. عبد الحليم المتعافي والمتعاملين معه في إدخال بذور القطن المحور وراثيا للبلاد لجهة إدخالها دون دراسات علمية حول المخاطر المحتملة على الإنسان والبيئة جاءت بمثابة اشتعال النيران مرة أخرى في القضية التي ظن المنتصرون فيها إخمادها بشكل كامل والدخول إلى مرحلة أخرى من التطور الإنتاجي في زراعة القطن في البلاد. المنسق القومي لمجلس القطن بروفيسور أحمد التيجاني وصف في حديثه ل «الإنتباهة» أمس جدل القطن المحور وراثيا بالتخبط وأكد عدم امتلاك المعارضين لزراعة القطن المحور الأدلة العلمية التي تثبت ضرر المحصول على الإنسان والحيوان والبيئة ودمغ استحالة الوصول إلى حل فاصل بين المعارضين والمؤيدين لزراعة القطن، واتهم جهات لم يسمها بان لها مصالح من وراء الوقوف ضد الزراعة التي تضر بمصالحهم، مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تزرع الصنف المحور للقطن بنسبة «100%» تحوير الدبل قطن وحشائش، وقال إن ما يثار من حركة الجين من نباتات إلى أخرى مجرد «تخمينات» لجهة أن الحركة عادة تكون من نفس النوع بجانب عدم وجود ضرر ولا يدخل في حشائش جديدة، وأضاف أن الإمكانيات المتاحة بالبلاد لا تمكن من الإجابة بدقة على الأسئلة التي تدور حول الآثار الناجمة من زراعته بعد« 10 أو 15» عاما لافتا إلى أن القطن المحور وراثيا من الناحية الزراعية هو الحل الأمثل لمشكلات السودان في زراعة القطن لجهة المشكلات التي تواجه البلاد في المبيدات، أما من ناحية السلامة فلا توجد إمكانيات تجيب عن الأسئلة المطروحة وزاد «معيمل شمبات ده ما بعمل حاجة» ونوه التيجاني إلى ارتفاع نسبة الإنتاج في المحصول هذا العام وتحقيق نجاح لم يحدث منذ زراعته في العام «1925م» والتي كانت بنسبة تتراوح ما بين «2,5-4،4» قنطار للفدان وحاليا هنالك إنتاجية تتراوح ما بين «12-20» قنطارا. مخاطر عديدة صاغتها جهات زراعية باحثة حول زراعة المحصول تعد مهددا خطيرا على انهيار البيئة بشكل تام تعصف بما قدمته الجهات التي سعت إلى زراعه المحصول من إثباتات علمية من صلاحيته عبر تجارب علمية للحيوان والإنسان والتربة في حال استطاعت الجهات المناهضة لزراعته إثباتها بصورة علمية دقيقة من ظهور نباتات غازية جديدة تؤثر على المحاصيل المزروعة ونمو حشائش يصعب مكافحتها واختفاء سلالات تراكيب وراثية محلية والتي تعتبر موارد وراثية مهمة وظهور سلالات جديدة مقاومة وأكثر شراسة من الآفات العادية وظهور أعراض مرضية بعد سنتين على خلفية التعرض المستمر للقطن المحور بجانب استخدامه علف للحيوانات في ظل إعلان الجمعية السودانية لحماية المستهلك عن اتجاهها المطالبة بفتح ملف القطن المحوَّر وراثياً مرة أخرى، عقب أجراء فحوصات معملية من قبل الجمعية على 12 جركانة زيت لبذرة القطن المحوَّر كانت نتائجها كارثية.