بات رغيف الخبز عملة نادرة في سهل حوران الذي كان يعتبر خزان الإمبراطورية الرومانية، فإذا كان من الطبيعي أن يشح وجوده في المناطق المحاصرة، إلا أنه كذلك في المدن والقرى الواقعة تحت سيطرة الجيش النظامي، ويتطلب الحصول عليه الوقوف عدة ساعات في الطوابير التي تصطف على أبواب الأفران. في حين لا ترى ازدحاما على الأفران في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة، ليس لوفرة الخبر، بل لعجز كثير من الأهالي عن تأمين ثمنه، الذي ارتفع إلى مستويات قياسية مقارنة بثمنه قبل الثورة، أو بثمنه المدعوم من النظام. تجويع المناطق الثائرة ورغم أن محافظة درعا جنوبسوريا تعتبر من أهم مناطق البلاد على صعيد القطاع الزراعي -وخاصة القمح والشعير- فإن حرمان النظام المناطق الخارجة عن سيطرته من مادة الطحين تسبب بأزمة لدى السكان. ويقول فهمي العاسمي رئيس مكتب الخدمات والمسؤول عن ملف الخبز في أحد المجالس المحلية المعارضة، إن النظام يزود المناطق الواقعة تحت سيطرته بالمواد المدعومة على حساب المناطق »المحررة«، رغم أن ذلك من حق كل مواطن في سوريا، لا أن يتعلق الأمر باعتبارات تأييد النظام أو معارضته. ويرى العاسمي في حديثه للجزيرة نت أن النظام يستغل حاجة الفلاحين في حوران لبيع إنتاجهم من القمح مقابل الحصول على المال، ومن ثم يمنع الدقيق من دخول مناطقهم، لافتا إلى أن تنسيقيات المعارضة والمجالس المحلية في المناطق »المحررة« لا تستطيع تأمين اللازم لشراء كل كميات القمح وتخزينه لتأمين الخبز للمواطنين على مدار العام. تأمين الخبز ودعمه ويضيف العاسمي أن »تنسيقيات الثورة شكلت لجانا لشراء الطحين من السوق السوداء عبر الإعانات التي تأتي من المغتربين من أبناء المنطقة في الخارج، وكذلك تنظيم صناعة الخبز وتوزيع الإنتاج على المواطنين بسعر التكلفة، وتتولى كل مدينة أو قرية تأمين الخبز لأبنائها«. ويوضح العاسمي أن هذه العملية »أسهمت في تخفيف معاناة الفقراء في الحصول على الرغيف بنحو 50%، حيث تباع »الربطة« التي تدعمها المعارضة بأقل من سعر الأفران الخاصة بثلاث مرات رغم أنها تبقى أغلى من ثمن »الربطة« المدعومة بنحو الضعف«. وبحسب العاسمي، فإن »نحو 50% من السكان في حوران يواجهون صعوبة في تأمين الخبز بشكل يومي، بسبب تفشي البطالة، وتضرر المصالح التجارية والصناعية لكثير من الناس، وارتفاع أسعار المواد الأساسية الأخرى بشكل كبير«. ويقول محمد -الذي كان يعمل سائقا وهو عاطل عن العمل الآن ويعيل أربعة أطفال- إنه كان يحتاج إلى نحو ثلاثمائة ليرة سورية (نحو دولارين) لتأمين الخبز بشكل يومي لعائلته قبل أن ينزح إليه ثلاث عائلات من أقاربه من إحدى القرى المجاورة، وبات الآن بحاجة إلى مبلغ سبعمائة ليرة يوميا (نحو خمسة دولارات)، وهو ما لا يطيقه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. ويشير محمد إلى أنه لجأ -ككثير من السكان- إلى الاعتماد على طبخ البرغل وتناول البقوليات للتقليل ما أمكن من استهلاك الخبز. ويقول مناضل السيطري (صاحب فرن) إنه »لا يريد بيع الخبز للناس بأسعار باهظة، ولكن أسعار الطحين تضاعفت عشر مرات عن السعر المدعوم من الدولة، وكذلك وقود الديزل وغيره من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز«. مشيرا إلى ارتفاع سعر الرغيف ليس الغاية منه استغلال الناس. ويضيف السيطري إنه لا يُجني أرباحا خيالية من بيع الخبز كما يتصور أغلب الناس هنا، فما يدره الفرن بالكاد يكفي تغطية عمليات الصيانة اللازمة للآليات، كما يقول.
