فتحية موسى السيد: التشريع والرقابة هي المرتكزات الأساسية للمجالس «التشريعي، والولايات والوطني» وأهم دور للمجلس هو التشريع ووضع القوانين ثم وضع الرقابة على الجهاز التنفيذي الاتحادي وليس الولائي.. والولائي رقابته على الولاية، ويشرِّع الوالي حسب ما يسمح له الدستور، وهناك أشياء حصرية على الولاية وواجبات أخرى تشرع لها بجانب أشياء مشتركة يشرع لها اتحادياً، أما مجلس الولايات فيختص بالحكم اللامركزي، وفي عام «2005م» و السودان يُحكم لا مركزياً أي «فدرالي» وبالتفكير في الحكم الفدرالي لا بد من وجود مجلس يحكم ذلك ويسمى ذلك ب «الشيوخ، الأعلى ومجلس الولايات» وغيرها وتتعدد المسميات والمعنى واحد، وأهم واجباته التشريع للولايات ومراعاة حقوقها وتقسيم الثروة بمعايير معينة لكل ولاية، ولا يكون هناك تضارب في الحكم لأن النظام مقسم إلى ثلاث درجات حكم اتحادي وولائي ومحلي، وذلك بإنشاء عدد من المحليات حسب حاجة الولاية لها، إضافة إلى أن الحكم المحلي هو أساس الحكم الامركزي، ولكل محلية مجلس يشرِّع عاداتها وقوانينها حسب الدستور، فالاخير يوزع احتياجات كل مجلس، بمعنى اعطاء الولايات صلاحيات أن تحكم نفسها بنفسها بإلاضافة إلى دعهما وتمكينها من استغلال مواردها حسب مراقبين، فالولايات غنية بثرواتها وبحسب الترتيب العالمي، وقال رئيس مجلس الولايات الاسبق الفريق آدم حامد موسى ل «الإنتباهة»: «تتمثل مهام المجلس في ثلاثة مستويات: التشريع، والحكم اللامركزي والرقابة على السلطة التنفيذية الاتحادية التي تعمل على معالجة النزاعات التي تحدث بين الولايات والوحدات القومية مثل وزارة المعادن والنفط مع أهل الولايات أو ربما يكون نزاعاً بين أهل ولاية وأخرى وبعضها «نزاعات قبلية» وفي هذه الحالة يتدخل المجلس لفض النزاع كوسطاء بين الولايتين كما حدث في حرب المسيرية والرزيقات جنوب دارفور وجنوب كردفان، وتمكنا من معالجة القضية بالكامل، إضافة إلى أن هناك مشكلات بين وزارة السياحة التي تملك الحظائر القومية «الدندر والردوم»، مما دعانا إلى التدخل لحل قضايا الأهالي بطريقة ودية، وإذا تطلب الأمر الفصل قضائياً يحال للمحكمة الدستورية». وفى السياق ذاته قال القيادى بحزب المؤتمر الشعبى الاستاذ فضل السيد بشارة «الإنتباهة» عن وضعية المجلس بعد الانتخابات إن هناك أسئلة ملحة تحتمها ظروف ومتطلبات البلاد، سيما المرحلة القادمة مع اقتراب انتخابات عام 2015م، وما هى وضعية مجلس الولايات خاصة ان المجلس فى الاساس لا دور له وليست لديه سلطة او رقابة على الولاة، اى انه مُهمش تماماً من الولايات والمركز معاً الذى لا يعترف اصلاً بديوان الحكم الاتحادي والوزارات الخدمية الاتحادية، وهناك اتهام بالاعتداء على صلاحيات الحكم اللامركزي، وطالب الكثيرون بضرورة إلغائها والإبقاء على الوزارات السيادية فقط، اضافة الى تساؤلات كثيرة تنصب فى ما هو دور ديوان الحكم الاتحادي في ظل النظام الفيدرالي بالرغم من سلبيات التجربة التى يجب مراجعتها وترتيبها خاصة في الدستور القادم ووقفاً لرؤية محددة ووجود تقرير واضح عن دور مجلس الولايات، بيد أن الأنظمة الفيدرالية يأتي ترتيبها في الفرقة الأولى وليست الثانية، ولا بد من النظر إلى أهمية مراجعة تمثيل الولايات في الدستور القادم، لأن مهمة الحكم الفيدرالي تقديم خدمات بأقل تكلفة، وبين بشارة أنه ينبغي ألا تشوه صورة الحكم اللامركزي، ورجح ان الاختلالات الأمنية بالولايات المأزومة كانت سبباً في عدم التواصل مع المجالس التشريعية الولائية والولايات، وبالتالى يتم ذلك عبر تمثيل ممثلي الولايات بالمجلس بعكس هموم الولايات ومشكلاتها في المجلس بالقرب من موقع القرار القومي، وعبر عمل الممثلين به في المحافظة على مصالح الولايات عند وضع السياسات والخطط العامة في كل المجالات، وعن طريق المشاركة في تسوية النزاعات وفي أعمال التوطين وإعادة التوطين والإعمار، ومعالجة مشكلات النزوح بما يكفل الحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور وبما يحقق التعايش السلمي بين الجميع والمصالحة الوطنية الشاملة وغيرها من المسائل المتعلقة بشؤون الولايات، وعبر عن اهتمام المجلس بقضايا الولايات وتحرك لجانه المختلفة في زيارات ميدانية للولايات ولمعالجة المشكلات. ومن خلال عقد جلساته في الولايات والتفاكر حول القضايا المهمة. ويأتي دور المجلس في مساهمته في رعاية وتنزيل هذه المبادئ من خلال التأكد من تخويل السلطات وتوزيعها بين كل مستويات الحكم، وذلك بالتأكد على التطبيق عن طريق الديمقراطية وهي إتاحة المشاركة بالرأي الواسع الذي يعين على اتخاذ القرار، وهذا متاح من خلال تكوين المجلس الذي يمثل كل ولايات السودان، من خلال الشفافية والمحاسبة عن طريق وسائل الرقابة التشريعية المتمثلة في بيانات الوزراء القوميين وطلبات الإحاطة والأسئلة والمسائل المستعجلة وغيرها من وسائل الرقابة البرلمانية، ولو استخدمت فقط بفاعلية يكون المجلس قد ساهم في تحقق القيم والطهارة العامة في الحياة العامة وسيادة حكم القانون وصولاً للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة وغيرها من القيم الفاضلة، لكن للأسف صار دور المجلس مهمشاً طيلة الفترات السابقة، ولم نر اى شيء ملموس يؤخذ له، واتوقع ان يتلاشى المجلس بعد الانتخابات .
