يبدو ان اعضاء مجلس الولايات استشعروا ضعف دورهم الرقابي والتشريعي وفشلهم في اداء مهامهم وهذا ما وضح من خلال احاديث غير مألوفة لبعضهم في ورشة الفدرالية المالية ودور مجلس الولايات في الرقابة التي عقدت في الاول من امس ،حيث اقر الامين العام للمجلس علي جرقندي بضعف المجلس وعدم قدرته على محاسبة الولاة والوزراء ، محملا الدستور الانتقالي مسؤولية الحد من صلاحيات مجلسهم ، مطالبا بضرورة اعطاء المجلس صلاحيات كاملة للمحاسبة والرقابة خلال الدستور القادم واضاف «دايرين لينا شوية اسنان». مجلس الولايات بهذا المسمى لديه سبعة أسماء ذات مضمون واحد، ففي الولاياتالمتحدةالأمريكية يؤخذ اسم مجلس الشيوخ أو السنت واللوردات، وهناك مجلس الأعيان، ومجلس الأمة، ومجلس الحكماء، وكذلك مجلس الولايات، وهذا النوع من البرلمانات أو المجالس لا يقوم إلا بدولة تحكم فيدراليا، لأن واجباته الأساسية التشريع للحكم الفيدرالي وسن القوانين وتوزيع الثروة والسلطة ومعالجة قضايا الولايات مع المركز، وواجباته في التشريع ثلاثة هي التشريع، والرقابة والتحكيم، وأسند دستور2005 لمجلس الولايات مهام إبتدار التشريعات القومية حول نظام الحكم اللامركزى والمسائل الأخرى التي تحقق مصلحة للولايات بهدف تحقيق التنمية وتقديم الخدمات العامة بعدالة ومساواة ، ودعم لامركزية السلطة ولامركزية اتخاذ القرار لتحقيق ترقية وتطوير نظام الحكم اللامركزى ،كما ترك الدستور للمجلس الحق في إدخال التعديلات على مشروعات القوانين التي تؤثر على مصالح الولايات التي تحيلها إليه اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين وفقا لنص المادة 91«5» «ب» من الدستور ورفعها لرئيس الجمهورية مباشرة دون إعادتها للمجلس الوطني وهذا الإجراء يؤكد الحق الأصيل في اختصاص مجلس الولايات بالتشريع حول نظام الحكم اللامركزى دون غيره ،ومن صلاحياته ايضا اتخاذ قرارات وموجهات حول التنمية وذلك لاشرافه على الصندوق القومي للبناء والتنمية ، وأيضا من صلاحياته التي كفلها دستور 2005 مشاركته في دراسة مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات الذي يقدم للهيئة التشريعية القومية في بداية كل سنة مالية واعتماده بوساطة الهيئة التشريعية القومية بمجلسيها ، كما يؤدي المجلس دوره في ذلك المجال من خلال تحرك لجانه في الولايات والعودة بتقارير تصاغ منها القرارات والتوجيهات التي تسترشد بها الدولة في وضع السياسات العامة والتشريعات القومية في مختلف المجالات وخاصة فيما يتعلق بالتنمية وتقديم الخدمات العامة . رغم الصلاحيات الواسعة التي كفلها الدستور لمجلس الولايات الا ان الادوار التي يقوم بها تبدو في نظر مراقبين ومنهم المحلل السياسي الدكتور عبد العظيم عثمان ضعيفة ولاترقي الي المستوي المطلوب ،معتبرا المجلس من ابرز اسباب فشل تجربة الحكم الفدرالي ،مشيرا في حديث ل«الصحافة» الي ان تذرع اعضائه بضعف صلاحياتهم مبرر غير موضوعي وليس مقنعا ،وقال ان الولايات ظلت تشكو من عدم عدالة قسمة الموارد ومن استيلاء مؤسسات اتحادية علي ايرادات مشروعات بالولايات وانه رغم ذلك لم يسجل المجلس موقفا يحسب لصالحه طوال سنواته الماضية ،وزاد:بحكم الصلاحيات الواسعة التي منحها له الدستور وقربه من موقع القرار يفترض به عكس هموم ومشاكل الولايات عبر ممثليها وذلك عند وضع السياسات والخطط العامة ،الا انه وفي ظل سيطرة اعضاء الحزب الحاكم عليه لايستطيع الدخول في صدام مع مؤسسات اتحادية لانتزاع او حفظ حقوق الولايات ،وفي تقديري ان الهدف من انشائه ترضية القيادات الاهلية والمجتمعية واعضاء الحزب الحاكم فقط. وقريبا من حديث المحلل السياسي يؤكد عضو مجلس الولايات، جبر الله خمسين، ان المجلس صمم ليكون ضعيفا ، مشيرا الى أنه يشترط للترشح لمجلس الولايات بلوغ«21» عاما والإلمام بالقراءة والكتابة، وزاد» يعني خريج خلوة ممكن يكون عضوا فى المجلس» فى السياق ذاته، يصف ممثل المجلس التشريعي بولاية النيل الأبيض، محمد آدم أحمد، مجلس الولايات بالضعف، مشددا على أن المجلس لم يحاسب أي مسؤول ولم يبطل أي قرار الى الان ، ودعا أحمد الى ضرورة منح المجلس صلاحيات وتقويته للقيام بدوره الرقابي. ما جاء من صلاحيات واسعة للمجلس في دستور 2005 لايتسق مع شكوى اعضائه من ضعفها ،فمن مهام المجلس كذلك رعاية حقوق الإنسان وفقا لوثيقة الحقوق والحريات الواردة بالدستور خاصة فيما يليه من الحق في العدالة في تحقيق التنمية وتقديم الخدمات العامة وغيرها من الحقوق الخاصة بالتوطين وإعادة التوطين والإعمار ومعالجة مشاكل النزوح ، وحماية الحريات الأساسية التي تقوم علي الإعتراف بالتنوع في السودان وإحترام الموروثات الدينية وأي معتقد أو أعراف أو قيم خاصة به، ورغم هذه الصلاحيات خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات فلم يسبق للمجلس بحسب مراقبين ان عمل علي الاستفادة من صلاحياته في هذا الصدد والقيام بادوار ملموسة ،معتبرين انه يتمتع بالكثير من الصلاحيات الا انه لم يستفد منها، ويروا انه لايختلف عن الهيئة التشريعية في شيء. من جانبه يؤكد رئيس مجلس الولايات الفريق اول ادم حامد تدخلهم وفقا للقانون فيما بين الولايات نفسها أو بينها و المركز، ويقول انه إذا حدث إشكال داخلي غير معنيين به لأن للولايات قوانين خاصة بها، مؤكدا اشرافهم علي مفوضية تقسيم الموارد، وانهم الجهة التي تحاسبها وتراجعها وتتأكد من وجود المعايير والأسس لتقسيم الثروة بين الناس، وزاد: نحن كهيئة تشريعية لسنا سلطة رابعة بل بعد رئاسة الجمهورية مباشرة، فدستور 2005م لم يعطِ للمجلس صلاحيات كمثيلاته في الدول الأخرى لكن بعد انتظام هذا المجلس قدمنا مقترحات نتوقع أن يحتويها الدستور الجديد ليكون وضعه كما في العالم، فالدستور الحالي لم يمنحنا صلاحيات على الولاة، وفي حالة حدوث مشكلة يمكن أن تحل عن طريق الحزب مثلاً استقالة والي القضارف جاءت بضغط من الحزب عليه، وكذلك والي جنوب دارفور كاشا، وهذا يرجع إلى القوانين فدستور 2005م أُعد بعجلة ويوصف الآن بالضعف، ويوجد خلل دستوري في نظام الحكم الفيدرالي نحن الآن بصدد تقويم التجربة ومعالجة قصورها وثغراتها. ويري المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر ان اعضاء مجلس الولايات ليس لديهم الاستعداد للقيام بدورهم كما نص الدستور ،مشيرا في حديث ل«الصحافة» الي انه مجلس حكماء ويعني هذا ضرورة توفر الحكمة التي اعتبرها خاطر هي الاساس وليس التعليم والمؤهل الدراسي ،معتبر ان المجلس مناط به احداث توازن بين مؤسسات الدولة وحفظ حقوق الولايات ،مؤكدا اهميته دوره كما هو موجود في العديد من الدول مثل امريكا وبريطانيا ،الا ان خاطر يعتبر ان النظام الذي اوجد المجلس لم يأت عن طريق الديمقراطية وجاء بقوة السلاح ويسعي لفرض سياساته، وقال ان هذا افقد مجلس الولايات الهوية «وبات كأنه جزء من الدولة»، ويعتقد المحلل السياسي عبدالله آدم خاطر ان قيام مجلس الولايات بادواره وممارسته لصلاحياته التي كفلها له الدستور لا يتأتي الا في مناخ ديمقراطي حقيقي.