من الطبيعي أن أي قرارات سياسية أو اقتصادية تصدرها الدولة يلزمها قنوات رئيسية تتنزل عبرها للجهات المعنية لترجمتها على أرض الواقع ومن الطبيعي أن الجدية والتنسيق التام ما بين الدولة ومواطنيها والحلقة الوسيطة «التنفيذين والمسؤولين» عن تنفيذ تلك الخطط ضرورية وحتمية لاكتمال الحلقة حتى لا تكون الخطط بعيدة أو عصية التطبيق، فهنالك قرارات رأت النور وأخرى قتلت في مهدها وأخرى وضعت أمامها المتاريس ولو طبقت فعليًا لكانت أتت ثمارها، فالنهضة الزراعية أو كما أطلق عليها سابقًا النفرة الزراعية بغض النظر عن المسمى تعرفنا عليها عن قرب خلال فترة 4 أيام من الأسبوع الماضي في الدورة التدريبية للإعلام الإستراتيجي التي نظّمتها النهضة بالتعاون مع «مركز بيان للتدريب والاستشارات» بغرض توضيح جملة من الحقائق للإعلاميين من وسائط مختلفة إعلام بجانب الكشف عن المعوقات التي تقف أمامها واضعين في الاعتبار أن الإعلام تناول النهضة مدحًا مرات وذماً مرات أخرى باعتبار تعدّد الجهات والأذرع الكثيرة التي تدير أمر القطاع الزراعي ما بين مجلس زراعي ونهضة ووزارة، ويبدو أن مهندس النهضة عبد الجبار حسين والكوكبة التي رافقته أراد لقبيلة الإعلام الوقوف بأنفسهم على برامجه وما يدور في الكواليس وإتاحة المجال للرد على الأسئلة بصدر رحب يرافقه في ذلك عدد من البروفيسرات والدكاترة ذوو الصلة والذين أجملوا الحديث عن المعوقات والعقبات التي تعترض طريق النهضة للدفع بالعمل الزراعي في البلاد ومنها على سبيل المثال لا الحصر عدم استقرار السياسات الزراعية في البلاد ككل ونجاحها مرتبط بحد ما باكتمال البنى التحتية التي تكلف مبلغًا يقدر ب 630 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير أساليب الري الحديث والحاجة لقروض خارجية للمشروعات والعودة لنظام تجميع المزارعين في تعاونيات لضمان توزيع المنتجات بأسعار معقولة واسترداد أموالهم وأرباحهم دون مضاربات ووسطاء وسماسرة لتصل الأسواق وتحدث اكتفاء ذاتيًا وانفراجًا معيشياً للعامة، ودعا المهندس للاهتمام بكليات الزراعة والخريجين مع ملاحظة الهروب الكبير الذي يمارس تجاه دراسة الزراعة والبعد عن العمل الزراعي ككل من مبدأ أنها «ما جايبة حقها» وهو القول الشائع بين الناس بالرغم من أن السودان كان في فترة من الفترات رائدًا اقتصاديًا معتمدًا على الزراعة ومدخولاتها فقط، ولا ننسى أن أكبر مشكلة تواجِه النهضة والمزارعين هي التمويل وهو قطع شك يقف حجر عثرة أمام كثير من المزارعين للدخول في المواسم الزراعية وأدى لإعسار كثيرين منهم وأدخلهم السجون وأغلق بيوتًا وأبوابًا كانت مشرعة ومفتوحة من الزراعة في وقتٍ من الأوقات ولصعوبة المهنة ومقوماتها أصبحت عملاً طاردًا تركه المزارعون لأعمال هامشية أخرى مما انعكس بدوره في المجتمع السوداني بكافة فئاته، وترك آثارًا واضحة من ارتفاع أسعار وشح في المنتجات بصورة عامة والمستهدف في العملية الزراعية أولاً وأخيرًا المزارع وهو صاحب القرار الأول والأخير في الزراعة فما لم توفر له كافة العوامل المساعدة فلن نضمن أي نجاح يُذكر أو نشهد زيادة إنتاج وإنتاجية وإذا أرادت الدولة والقائمون بالزراعة إحداث ثورة «زراعية» وليست ثورة أخرى فعليهم مراجعة السياسات الزراعية الموضوعة لضمان عدالة ونزاهة التطبيق وإعادة هيكلة المشروعات الزراعية ودراسة مشكلاتها وإعفاء الضرائب والرسوم كافة على المنتجات والمدخلات وإبعاد «الجلابة» عن الأسواق وهنالك أشياء أخرى تضيق المساحة عن ذكرها.
