في تطور جديد للأزمة الأوكرانية، قرر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أمس تعليق المفاوضات بشأن التأشيرات مع روسيا، كما هددوا باتخاذ مزيد من العقوبات بما في ذلك الاقتصادية، في حال واصلت موسكو تصعيدها بشأن الأزمة. واتخذ الزعماء الأوروبيون الذين بدأوا مداولاتهم خلال القمة الأوروبية الطارئة بشأن أوكرانيا في جو بناء نسبياً قرارات مختلفة عما كان منتظراً نظراً لأحداث أمس بشبه جزيرة القرم، حيث أقر البرلمان طلب ضمها إلى روسيا، كما قال رئيس وزراء بلجيكا إيليو دي روبو للجزيرة نت، وخلال الندوة الصحفية التي عقدت بعد انتهاء القمة، قال رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي إنه تم اختيار نهج تدريجي في تطبيق عقوبات يعتمد على ثلاث خطوات، فبالإضافة إلى التعليق الفوري للمفاوضات بشأن تسهيل عمليات منح التأشيرات للمواطنين الروس وربما إلغائها في المستقبل كما كان مقترحاً، وكذلك وقف الاستعدادات الدبلوماسية لعقد قمة الدول الثماني المقبلة في مدينة سوتشي الروسية، أبدى الأوروبيون استعدادهم لاتخاذ إجراءات تمنع مسؤولين روساً من التنقل خارج روسيا إضافة إلى تجميد أصولهم، إذا تبين أن موسكو لا تعتزم التفاوض مع الحكومة الأوكرانية الجديدة. وفي حال استمرار تدهور الوضع، فسوف تنظر أوروبا في مسألة اتخاذ عقوبات اقتصادية لم تحدد ملامحها بعد. وكما قال رئيس الحكومة البلجيكية: «ما نحاول أن نتجنبه هو دوامة يخرج منها الجميع خاسراً». وفي مقابل التلويح بفرض عقوبات أوروبية على روسيا، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، هرمان فان رومبوي، أن الاتحاد الأوروبي سيوقع اتفاق شراكة مع كييف قبل انتخابات «25» مايو في أوكرانيا. وقال في ختام القمة الأوروبية الطارئة «إننا نقف إلى جانب أوكرانيا ونجدد الالتزام الأوروبي بتوقيع اتفاق الشراكة». وأضاف قائلاً: «قررنا وفق الأولوية، وسوف سنوقع الشق السياسي من الاتفاق في وقت قريب جداً. وهذا يعني قبل الانتخابات في أوكرانيا في «25» مايو». غير أن الخبيرة في الشؤون الأوروبية، ألين روبيرت، شددت في حديثها مع الجزيرة نت على أن الوفاق على حل الأزمة في أوكرانيا مسألة ظاهرية فقط بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فالبلدان المجاورة لأوكرانيا، على سبيل المثال، لا تملك نفس وجهات النظر مثل بقية القارة. وأضافت قائلة: «مازالت قضية التأشيرات محط نقاش، فأوكرانيا تريد تحرير التأشيرات ولكن معظم الدول الأوروبية تطالب بضمانات قبل اتخاذ هذا الإجراء». ولفتت روبيرت إلى أنه حتى في ما يتعلق بمسألة العقوبات الاقتصادية المحتملة ضد روسيا في حال رفضت الانسحاب من شبه جزيرة القرم فإنها تواجه بعض المقاومة من قبل بولندا. ويرى مراقبون أن قرارات القمة الأوروبية الطارئة بشأن أوكرانيا أنقذت أوروبا وقدمتها بشكل موحد ظاهرياً بهدف ممارسة أكبر ضغط على الجانب الروسي. كما أضفت القمة طابع الشرعية على الحكومة الأوكرانية الجديدة، عبر إشراك رئيس الحكومة الانتقالية الجديد، أرسيني ياتسينيوكا، في جزء من مداولات القمة، وهو ما قد يدفع موسكو ربما إلى إعادة النظر في إستراتيجيتها بشأن الأزمة. وعن التداعيات الاقتصادية للأزمة ومنها تصدير الغاز الروسي لأوروبا، أشار الخبير في الشؤون الدفاعية، نيكولا غرو فيرهايد، للجزيرة نت، إلى أنه في ملف الغاز ليس هناك قوي وضعيف فانخفاض المبيعات في أوروبا له عواقب سلبية بالنسبة لروسيا التي توجه ربع صادراتها إلى أوروبا، كما أن أوروبا لا تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي لوجود أزمة طاقة تسعى أوروبا منذ مدة لإيجاد حل لها عبر التنوع في الطاقات المستعملة.
