ضاقت الساحة الاقتصادية كما توقع الخبراء والمختصون عند إصدار قرار بفتح المعابر للاجئين من دولة الجنوب وتواصل التدفق بنسبة مخيفة تهدد اقتصاد البلاد الذي يمر بتدهور ملحوظ، ولما يعانيه شعب جنوب السودان من ضائقة معيشية في المأوى والمأكل والكساء، فكان المقصد أمامهم هو السودان الذي طالما عاشوا فيه طوال السنوات الماضية قبيل الانفصال، وبعد الأحداث والمعارك الطاحنة التي دارت بدولة الجنوب لم يجدوا مكانا مناسبا غير السودان ليتجهوا نحوه، الأمر الذي أحدث انعكاسا اقتصاديا سلبيا وزيادة أعباء السودان الاقتصادية، بالرغم من فتح ممرات أمام وصول مساعدات المنظمات الدولية إلا أن أعداد اللاجئين حسب التقرير المقدم من مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان الذي كشف عن تزايد أعداد اللاجئين الجنوبيين عبر الحدود إلى الولايات السودانية إلى «42» ألف لاجئ، هرباً من الصراع الدائر بالجنوب. وأ علن برنامج الغذاء العالمي أن الأزمة في دولة جنوب السودان قد تهدد بشكل خطير الأمن الغذائي في البلاد، مما دفع الملايين هناك إلى مزيد من الجوع، وأدى بشدة إلى تعقيد جهود البرنامج لتقديم الإغاثة. وطالبت المتحدثة باسم البرنامج اليزابيث بيريس في مؤتمر صحفي بجنيف أطراف النزاع في جنوب السودان السماح لوكالات المعونة الإنسانية أن تقدم مساعداتها بشكل أفضل إلى المتضررين من الأزمة. ولفتت بيريس إلى أنه وعلى الرغم من استمرار برنامج الغذاء العالمي في تقديم حصص غذائية منتظمة إلى اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات ولايات الوحدة وأعالي النيل، بما في ذلك الموجودين في مقاطعة المابان، إلا أن الأزمة عقدت كثيراً جهود البرنامج لإعادة تزويد هذه المخيمات بما تحتاجه، في الوقت الذي جعلت قيود الوصول وانعدام الأمن عملية نقل الأغذية إلى المناطق النائية أمراً صعباً للغاية. في الوقت الذي تفقدت فيه اللجنة الفنية العليا للعون الإنساني بولاية النيل الأبيض نقطة انتظار الكيلو عشرة للاجئي جنوب السودان الذين فروا جراء التدهور الأمني الذي تشهده بلادهم، في وقت شرعت فيه اللجنة التنسيقية للاجئين بإنشاء محطة تنقية لتوفير مياه الشرب، وقال رئيس اللجنة التنسيقية في تصريح «صحفي» إن اللجنة الفنية وقفت على أوضاع اللاجئين بمحلية السلام لتوفير المعينات الإنسانية المتمثلة في الإمداد المائي والأدوية، مشيرًا إلى أن هناك ضغطاً غذائياً كبيراً عليها، لكن اللجنة تعهدت بإكمال النقص في مواد الإيواء والمشمعات والخيام، وتغطية العجز في المواد الإنسانية الأخرى، فضلاً عن توفير المواد البترولية المتمثلة في الجازولين لتشغيل طلمبات المياه، بجانب تنقية مياه الحفير النيلي لتوفير مياه الشرب النقية للوافدين من الجنوب، وفي مثل هذه الظروف الحرجة والأوضاع غير الإنسانية التي يعيشها لاجئو الجنوب كان السودان الخيار الأول المتاح لهم للاتجاه نحوه رغم الصعوبات الاقتصادية المتعددة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني. ومن جانبه سبق أن حذرالخبير الاقتصادي د. محمد الناير في تصريح ل «الإنتباهة» من تدفق لاجئي دولة الجنوب على السودان والذي وصفه أنه سيؤثر سلبًا على اقتصاد السودان، وأضاف حال استمرت دائرة الحرب بالجنوب ستتوسع انعكاسات كبيرة من قبل اللاجئين إلى السودان، لأن المواطن الجنوبي ليست لديه الرغبة في الذهاب إلى دول الجوار وسيتوجه نحو الشمال باعتبار أنه سبق أن كان يمثل شعبًا واحدًا لدولة واحدة قبل حدوث الانفصال، ما ينتج عنه تكلفة وضغطاً كبيراً على حكومة السودان من الناحية الاقتصادية والصحية، وضرورة توفير مأوى وغذاء وكساء للجنوبيين، وذلك فوق طاقة الحكومة ما يتطلب دعم ومساعدة المجتمع الدولي الذي بدوره ينتظر هذه السانحة لإرسال المنظمات الدولية بذات الأجندة السياسية، وكل ما تحمله من مخاطر على السودان. وأشار الناير إلى أن النفط لم يتوقف من الجنوب بالكامل وإنما توقف «45» ألف برميل من ولاية الوحدة ولا يزال النفط مستمرًا من ولاية أعالي النيل، ولا يتوقع أن يتوقف إلا إذا استمرت دائرة الحرب، عندها يحدث التأثير السلبي كاملاً على السودان لتوقف عائدات النفط وخروجه من موازنة العام «2014م».
