رسم خبراء ومسؤولون واقعاً سيئاً للخدمة المدنية بالبلاد، وفيما شخصوا علل الخدمة في عمليات التمكين والتسييس وضعف الشفافية وعدم المساءلة واللامبالاة والترهل الهيكلي والوظيفي والفساد الإداري، أكدوا أن الأمر يتسبب في هدر موارد الدولة. وشددوا على ضرورة تحقيق الحياد في الخدمة المدنية وتحصينها ضد التسييس. وفي ذات الأثناء طالب الخبراء بمراجعة الترقيات والحوافز والابتعاد عن الترقيات الفوقية وما سموه «البرشوت» على حد تعبيرهم في إشارة منهم لوجود ترقيات تتجاوز كل القوانين من أسفل السلم للأعلى. وفيما أكدت وزيرة العمل إشراقة سيد أن إصلاح الخدمة المدنية درب شاق، رهنت حدوث أي إصلاح اقتصادي بإصلاح الخدمة، وأقرَّت بوجود تناقض في قوانين الخدمة المدنية فيما بينها وبين الدستور، ودعت لقومية الخدمة في الدستور القادم، بينما شخَّص رئيس البرلمان الفاتح عز الدين إصلاح الخدمة المدنية بإصلاح العباد علاقتهم بالله. وفي غضون ذلك كشف وكيل بالإنابة بوزارة العمل عن تحجيمه من الترقيات رغم استحقاقه للترقية قبل أكثر من «15» عاماً لعدم لجوئه لسياسة «كسير التلج»، بينما طعن خبراء في عمليات التعيين التي تتم عبر لجان الاختيار، وقالوا إن جزءاً كبيراً منها فاسد، مشيرين لخضوع أفراد للمعاينات بينما ينال الوظيفة أفراد آخرون لا يخضعون لأي امتحان أو معاينات. وقال مخاطباًَ ورشة لإصلاح الخدمة المدنية بالبرلمان أمس، إن البلاد تكاد تبدأ من نقطة الصفر في عملية إصلاح الخدمة المدنية، ودعا للكف عن الحديث عن تسييس الخدمة المدنية.