آمال الفحل: المتابع لما تمخض عن دعوة الرئيس البشير منذ يناير المنصرم لإجراء حوار سياسي شامل يجمع كل القوى السياسية والحركات المسلحة. و يرى محللون أن الأحزاب الكبيرة مثل الأمة القومي والاتحادي الأصل والشعبي سيدخلون حلبة الحوار مع الوطني بغض النظر عن المخرجات ودون شروط في الوقت نفسه أكدت قيادات من المؤتمر الوطني على أنها مؤشرات إيجابية لصالح العملية السلمية غير أن أحزاب المعارضة خاصة الحزب الشيوعي يرى أن الأجواء السياسية غير مهيأة لقيادة الحوار حيث رهن الحزب الشيوعي انخراطه في الحوارالمرتقب بإصدار رئيس الجمهورية قراراً بتجميد القوانين المقيدة للحريات ووقف إطلاق النار لمدة شهرين لتهيئةالمناخ وإشراك حاملي السلاح في الحوار وقال القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف إن الحوار الذي يؤدي إلى كوبر ليس حواراً، وأضاف الحكومة حاورتنا أكثر من مرة ولسنا مستعدين للجلوس لعدم توفر الحريات لأنهم يطلبون الحوار ولا يقبلون الرأي الآخر وتتم الاعتقالات وقال نحن لا نطلب الإلغاء وإنما تجميد القوانين وهذا يقع فى سلطة رئيس الجمهورية و مطالبنا واضحة وأردف قائلاً:إذا التزمت الحكومة بذلك فهنالك أمل فى عودة الحركات للحوار، مبيناً أن الكرة في ملعب الوطني وإذا وعد الرئيس سنصدقه مشيراً إلى أن الحل يكمن في المشاركة الكلية المدعومة بالحرية والديمقراطية وبدونها يستحيل الجلوس مع الحكومة لافتاً الى ان تجميد القوانين يتيح الفرص وقال لدينا وثيقة البديل الديمقراطي لحل كافة قضايا السودان وبرنامج لحكم الفترة الانتقالية لافتاً الى ان المنهج المثالي لادارة الحوار ان تكون المقترحات مكتوبة يتم طرحها لمناقشتها في شكل لجان متخصصة مبيناً ان مخرجات الحوار المرتقب تحتاج الى خارطة طريق لتنفيذها وتحديد الضمانات ولا بد من الاتفاق أولاً على أولويات الحوار. وقال صديق قبل ستة أشهر طلب منا لقاء للتحاور حول كيفية حل الأزمة الاقتصادية وقبلنا الدعوة للجلوس مع عبد الرحمن المهدي من جانب الحكومة ووزير المالية ومحافظ بنك السودان مشيراًالى ان اللقاء كان بمنزله وبعد أسبوع تم اعتقاله فى سجن كوبر لشهر دون إبداء سبب الاعتقال حسب قانون الأمن. خطوة غير موفقة المراقب للأحداث يجد أن الخطوة التي قام بها الحزب الشيوعي باشتراطه للحوار جاءت مخالفة لتصريحات الاحزاب السياسية الاخرى حيث طالب الحزب الاتحادي الاصل بالاسراع في بدء الحوار مشدداً على ان هناك تطويلاً للحوار وأن سرعة الجلوس للحوار من شأنها اخراج البلاد من ما سماها بالمزالق، مشيراً إلى انه يجب أن يشمل الحوار الجميع دون اقصاء لأحد بغض النظر عن احجام واوزان الاحزاب. وفي السياق طالب القيادي بالاتحادي الاصل يحيى صالح مكوار في تصريحات صحفية المعارضة بعدم وضع شروط للحوار مبيناً ان دعوة رئيس الجمهورية للحوار اكبر ضمان للحوار. ويرى مراقبون ان تمترس الحزب الشيوعي ورهنه للحوار مع الوطني بتجميد القوانين المقيدة للحريات خطوة غير موفقة. فالاحزاب التي اعلنت قبولها بالانخراط في الحوار تتجاوز السبعين حزباً وظهر ذلك جلياً بعد وصول الاحزاب السياسية المعارضة الى قناعة بضرورة الحوار حيث ابدى زعيم حزب المؤتمر الشعبي د:حسن الترابي استعداد حزبه للدخول في حوار مع غريمه المؤتمر الوطني دون شروط مسبقة. فاقدو الاستيعاب ووصف الناطق الرسمي للحزب الشيوعي يوسف حسين في حوار مع «الإنتباهة» أن الذين يقبلون الحوار دون شروط بأنهم فاقدون اي استيعاب للدرس السوداني في ربع القرن الاخير مبيناً انه لا توجد قوى سياسية تقبل الحوار دون شروط او حوار خارج الاسس والمبادئ المتعارف عليها عالمياً للحوار . حديث غير مقبول ويرى المحلل السياسي د:عبد الوهاب عثمان أنه لابد أن يكون للحرية حد مبيناً أن أي نظام ديمقراطي له قيود على الحريات الفردية تختلف من دولة لأخرى فمثلاً في اسيا توجد ديمقراطية مقيدة تسمى الديمقراطية الآسيوية بحسب العادات والتقاليد فالحرية لابد ان تكون لها حد مقيد بقيود معينة على حسب العادات والتقاليد والحرية الكاملة التي تعطى للأفراد دون قيود لا تقبل بها الحكومة ولا الشعب السوداني فإذا كان الحزب الشيوعي موجود على رأس الحكم سوف يكون له قيود فجميع الاحزاب التي تحكم في العالم لها قيود على الحريات الفردية ومن هذا المنطلق لابد ان تكون هنالك قيود. ووصف عبد الوهاب حديث الحزب الشيوعي بتجميد القوانين المقيدة للحريات بانه الشرط الوحيد للحوار بانه حديث غير منطقي وغير مقبول. على كلٍ هل تقبل الحكومة بشرط الحزب الشيوعي للحواربتجميد القوانين المقيدة للحريات؟ أم أنها سوف تسلك نهج الأحزاب التي تحكم في العالم بحسب حديث د.عبد الوهاب عثمان.
