أعلنت الحركة الوطنية للتغيير عن نفسها رسمياً مساء السبت «8» مارس بمجمع الأسكلا بالخرطوم، ووزعت الحركة بيانها التأسيسي بحضور عدد من قادة الحركة يتقدمهم رئيس وزراء السودان في عهد الانتفاضة الدكتور الجزولي دفع الله وهو رئيس الحركة، والدكتور محمد محجوب هارون أمينها العام، والبروفيسور الطيب زين العابدين أستاذ العلوم السياسية، والدكتور خالد التيجاني والكاتب عبد العزيز حسين الصاوي والأستاذ أحمد كمال الدين، وبلغ عدد الذين وقعوا على البيان التأسيسي للحركة «28» من أساتذة الجامعات والنقابيين والناشطين والكتاب والصحافيين، وجاء البيان التأسيسي مشتملاً على ديباجة وتعريف بالحركة الوطنية للتغيير ودواعي تأسيس الحركة وملامح بارزة في المشكل السوداني التي تتمثل في الأزمة الاجتماعية العميقة وطبيعة الصراع والأزمة السياسية العميقة، وطريق التغيير: الإنفتاح على التيارات والنخب، والانتقال نحو الديمقراطية والقيم والمبادئ التي تؤمن بها الحركة الوطنية للتغيير، وما تدعو له الحركة وهو تغيير في الأفكار والممارسات التي ظلت سائدة بين النخب السياسية الحاكمة منذ الاستقلال التي أثبتت فشلاً ذريعاً على كل الأصعدة، وابتدار مرحلة سياسية جديدة على ميثاق سياسي جديد يفتح الباب لممارسة سياسية جديدة، ووضع برنامج محدد لتحقيق السلام والتصالح الوطني ليخرج أبناء الوطن من حالة التهميش والإحباط والتدمير المتبادل، مع وضع آليات فعالة لتنظيم الصراع الاجتماعي في إطار نظام سياسي تعددي يقوم على حرية التنظيم والتعبير وتداول السلطة عن طريق انتخابات حرة نزيهة، وتصفية البنية الأساسية للفساد، وفك الارتباط المشبوه بين الدولة ومجموعة المصالح الخاصة، وبلورة ودعم أنموذج الحكم الراشد، وإعلاء مبدأ العدالة كقيم مطلقة يتأسس عليها العمران البشري وترقية وتطوير علاقات الإخاء والجوار العربي الإفريقي، واحترام الاتفاقيات الإقليمية والدولية، والعمل على فك الاشتباك السياسي القديم مع الغرب باتخاذ سياسة عملية تقوم على إبداء حسن النوايا والرغبة في الحوار والتواصل والتعاون البناء من أجل مصالح جميع الأطراف. وقد حضر لقاء التدشين عدد من الصحافيين والإعلاميين والقنوات الفضائية، وكانت ملاحظاتهم أن الحركة بحاجة لعمل إعلامي مكثف، وأبدى البعض ملاحظات حول وجود الإسلاميين في قيادة الحركة وانخراط الحركة في برنامج الحوار الوطني بين القوى السياسية وتمويل الحركة باشتراكات الأعضاء. ولعل من أكبر دواعي قيام الحركة التي أشار إليها أحد الأعضاء المؤسسين، هو اندلاع أحداث سبتمبر من العام المنصرم وسقوط العديد من المتظاهرين بنيران الأجهزة الحكومية، ومن ثم تنادى بعض النفر وتم إصدار بيان حركة التغيير بمناسبة ثورة 21 أكتوبر من عام 2013م، وأهم ما يميز طرح الحركة هو ميلها للجوانب الفكرية في العمل السياسي، كما أشار أحد الحضور إلى أن قضية الفكر والمنهج تشكل أزمة في العمل السياسي السوداني القائم على رزق اليوم باليوم، والجانب الآخر والمهم في منهج الحركة الوطنية للتغيير هو نبذ العنف الذي عبر عنه بيان الحركة وأحاديث المؤسسين. ومهما يكن من شيء فإن ما جاءت به الحركة من دعوة للتغيير يمكن النظر إليه بأنه ليس أمراً جديداً ولكنه مطلوب، حيث ظلت كثير من النخب والتيارات في الحياة السياسية السودانية تنادي بعملية التغيير سواء من داخل الأحزاب السياسية أو من داخل الحكومات، ولكن هذه النداءات هي مجرد صرخات في أودية الصمت لم تبلغ الآذان ولم تحرك ساكناً، وإذا نظرنا للعالم من حولنا وخاصة العالم العربي فإن ثورات الربيع العربي التي أطاحت بالأنظمة السياسية في الوطن العربي هدفها هو التغيير من نظم سلطوية إلى ديمقراطية شعبية، ومن حكم الفرد إلى حكم الشعب من خلال الحرية والديمقراطية والحكم الرشيد. وبالنظر إلى هذه الحركة التي أطلقت على نفسها وطنية فإن عملية التغيير صارت لا تقتصر على مجرد الرغبة في إحداث التغيير من أجل التغيير ولكنها صارت مسألة ملحة في واقعنا السوداني المأزوم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفكرياً، وظلت هذه الأزمات متلاحقة منذ استقلال السودان وحتى يومنا هذا، ولا بد أن يكون التغيير جذرياً وليبدأ من نظامنا التعليمي، حيث يعاني هذا النظام من خلل كبير، وترتب عليه خروج أجيال تعاني من مشكلات أساسية في التربية الوطنية وتحمل المسؤولية وتحكيم صوت العقل على العاطفة، وهذا النظام بحاجة للتغيير، وكذلك الحال مع النظام السياسي الذي تنعدم فيه معاني الشوري والديمقراطية والشفافية، ويقوم مكانها العنف السياسي المتمثل في الانقلابات العسكرية والأنظمة الشمولية والطائفية السياسية التي سجنت العمل السياسي في البيوتات الطائفية ولم تترك الجماهير تحدث التغيير المنشود في واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ولعل أكبر المشكلات التي تواجه مجتمعنا وتهد من عزمه ومروءته التي عرف بها بين الأمم هي مشكلة الفقر، وهذه مشكلة مفتعلة لكون السودان من أعظم بلاد الدنيا من حيث الموارد الطبيعية والاقتصادية التي يمكن أن تجعل الشعب السوداني من الشعوب الغنية وليست الشعوب الفقيرة التي تتطلع لما عند الآخرين من فرص للعمل وزيادة في الدخل وتحسن في مستوى الحياة، وهذه كلها تحتاج للتغيير في السياسات وفي العقلية وأنماط التفكير والحياة.
