عندما يصر بعض الصحافيين أو بعض الكتَّاب على المضي في الخطأ، فالمرء لا يملك سوى أن يرفع أمره لله رب العالمين ويكتم غيظه إلى أن تنجلي الأمور أبيضها من أسودها.. عدد من الأقلام تداخلت بالكتابة حول مسودة قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2012 مقدمة من لجنة الثقافة والإعلام والشباب والرياضة بالمجلس الوطني.. انظروا إلى هذا الاسم الطويل جداً للجنة التي قدمت المشروع في ندوة بالقاعة الخضراء كمبادرة من اللجنة التي قدمت ذات المشروع للاتحاد من قبل وللعديد من المؤسسات.. فقال الاتحاد رأيه فيها كتابة وفي تصريحات صحفية منشورة، وأعلن عدم قبوله لهذه المسودة، فهناك مسودة أخرى شارك فيها اتحاد الصحافيين وعدد غير قليل من الصحافيين ومجلس الصحافة، وقد اجتمعت كل الآراء من ذوي الدراية والوعي والمعرفة حول هذه المسودة وأقروا المسودة الأخرى التي تعتبر تعديلاً بسيطاً لقانون 2009م. وإذا كانت مهنة الصحافة منذ نشأتها كانت مهنة من لا مهنة له ومضت الأمور هكذا لعقود وسنوات إلى أن قامت جامعة أم درمان الإسلامية في العام 1965 أي قبل نصف قرن بتأسيس قسم للصحافة والإعلام كأول جامعة تقوم بتدريس الصحافة في السودان، وثالث واحدة في العالم العربي بعد القاهرة وبغداد.. وبدأت تخرِّج ارتالاً من دارسي فنون الصحافة والإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة.. وكان حظنا أن كنا أول دفعة دارسة للإعلام بجميع أفرعه بجانب مطلوبات الجامعة من لغة عربية وإنجليزية وفقه وحديث وسيرة وقرآن واجتماع وعلم نفس وتاريخ ونظم سياسية واقتصاد.. ودخلنا عالم الصحافة بتواضع جم لأننا كنا أقلية ودخلنا حقلاً كان ممتلئاً بصحافيين «خبرات» يعني دخلوا الحقل الصحفي وبنوا خبرات.. وبدأت حرب ضدنا بأن الصحافة موهبة وليست دراسة واستمر السجال بيننا وبينهم لسنوات إلى أن اعترفوا بوجهة نظرنا. واليوم يكتب بعض صغار الصحافيين حول امتحان السجل الذي يهدف في المقام الأول إلى فتح الطريق أمام المتخصصين والدارسين، ولو جاءنا الذين يهاجمون الاتحاد لعرفناهم على ما نقوم به من عمل سيؤدي في النهاية إلى خلوص المهنة لأصحابها من المتخصصين.. والامتحان لم يبدأ عندنا في الاتحاد وإنما بدأ عندما كان السجل في المجلس.. يعني الاتحاد الذي يرأسه أحد أوائل خريجي قسم الصحافة لم يقرر هذا الامتحان.. ولكنه وضع الأسس التي سوف تزيل هذه المساواة الظالمة بين خريجي الإعلام وخريجي التخصصات الأخرى والذي سيحدث في القريب.. أما أولئك أصحاب الأجندة الذين يحاولون إقحام اسم الاتحاد في مسودة هذا القانون فهم إما يجهلون الحقيقة وإما لهم أجندة فقط لمهاجمة الاتحاد الذي هو ملك للصحافيين أنفسهم، كذلك أولئك الذين يدفعون نحو أن يكون السجل وليس «القيد» لدى المجلس بالصحفي عضو الاتحاد وليس عضو المجلس.. والاتحاد الدولي يقر بأنه لا يعترف بأي صحفي تمنحه الحكومة أي حكومة بطاقة ممارسة العمل الصحفي. فهلاَّ فهم هؤلاء هذه النقاط.. أم نأتي لهم بفهامة؟ أنا نلت السجل الصحفي من نقابة الصحافيين سنة 1980، وقبلها كنت أعمل بلا قيد أو شرط. السجل الصحفي في مصر عند نقابة الصحافيين، السجل الصحفي في الأردن عند نقابة الصحافيين. السجل الصحفي في السعودية عند هيئة الصحافيين