ثلاثة أعوام أو تزيد قضتها قبيلة التشكيليين وهي تترغب إجازة قانون تنظيم المهن التشكيلية الذي أودع للسيد وزير الثقافة السابق السموأل خلف الله حتى تتم إجازته، لكن ومنذ العام «2010» ظلت مسودة القانون حبيسة أدراج الوزارة ولم يتم البت فيها إلى اليوم الذي غادر فيه الوزير كرسي الوزارة. وكان التشكيليون قد استبشروا خيرًا بإجازة القانون الذي قد يحمي مستحقاتهم حال نفاذه وبالتالي يعمل على تنظيم مهنة التشكيليين بحيث لا يكون العمل عشوائياً..(نجوع) فتحت القضية ووقفت مع أهل الاختصاص وتساءلت: لماذا حُبس القانون في وزارة الثقافة، وماذا فعل اتحاد الفنانين التشكيليين لدفع القانون إلى الأمام؟ ٭ مرحلة التسليم كان السيد وزير الثقافة السابق السموأل خلف الله قد وعد بإجازة قانون المهن التشكيلية، وقد تمت بالفعل مراسم قانون تسليمه عبر الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون الأستاذ صديق المجتبى. كما اعتبر اتحاد الفنانين التشكيليين اجازة القانون هو أكبر تحدي أمام الاتحاد الذي يرى أن مجموعة التشكيليين ظلت بدون حقوق طوال ال (60) عاماً الماضية، لكن على الرغم من إهمال هذه الشريحة من قبل الحكومات المتعاقبة إلا أنها ظلت تقدم خدمات كبيرة. ٭ الأستاذ التشكيلي أحمد الشريف والذي كان رئيس اللجنة السابقة لقانون المهن التشكيلية أوضح في حديثه مع (نجوع) أن قانون تنظيم المهن التشكيلية تمت مقارنته مع قوانين الدول الصديقة إضافة إلى مقابلته مع القوانين السودانية حتى لا يتعارض مع أي مادة من قوانينها، وأن المسودة الأساسية تم تسليمها لوزير الثقافة السابق الأستاذ السموأل خلف الله والذي وعد بتسليمه للجنة القانونية في الوزارة. وذكر أحمد الشريف أن اللجنة التي شُكلت لمتابعة القانون كانت متكاملة تضم مختصين من الهيكل الوظيفي في الدولة. الخطوة الثانية كان يجب أن تُسلم لوزارة العدل لمراجعة النصوص من الناحية القانونية حتى تأخذ صورتها النهائية والتي تسلم بدورها للمجلس الوطني للإجازة النهائية ومن ثم يرفع القانون لوزارة العدل ومجلس الوزراء ويصبح نافذ المفعول ويتم طبعه في المجلة الدولية للقانون. ثم يتم توزيعه للقنوات الرسمية حتى يُنفذ. وأضاف الشريف أنه يتم حالياً متابعة القانون بواسطة أمين الشؤون المهنية للاتحاد العام للفنانين التشكيليين لأن القانون يعطي الاتحاد قوة الاتحاد القومي. القانون الذي يحكم الاتحاد الآن هو قانون قديم لم يتم تعديله أو إضافة مواد جديدة إليه، كما أن الاتحاد اليوم يركز على الأنشطة التشكيلية أكثر من الأنشطة التنظيمية، ويمر بفترة تناقص أعضائي، وفي حالة نفاذ القانون سيأخذ الاتحاد قوته القومية وسيكون هنالك التفاف حوله من جميع التشكيليين، لأن حالياً لديه فروع في بعض أقاليم السودان وليس كل السودان. ٭ لم يُبت فيه الأستاذ التشكيلي محمد حسين الفكي قال إن القانون لم يبت فيه إلى الآن، وهو يحمي مهنة التشكيليين بحيث لا يمكن أن يتغول أحد عليها، فمثلاً هنالك من يدعي الفن من خلال الموهبة فقط كما أن هنالك شركات تتمدد عبر الأنشطة التشكيلية دون أن يكون لها علاقة بالفن. وإذا عرض القانون للمجلس الوطني وتم إقناعهم به سيكون نافذًا وبالتالي يضمن للتشكيليين حقوقهم، وتمنى محمد حسين الفكي أن يتم الاهتمام بالقانون حتى يُجاز سيما وأن إجازته باتت تشكل أمرًا ضرورياً. ٭ الأستاذ صديق المجتبى أوضح ل (نجوع) أن قانون تنظيم المهن التشكيلية بدأنا العمل فيه منذ سنوات، وهو جاهز الآن وقد اشتركت فيه كل ألوان الطيف التشكيلية، وهو قانون جيد وممتاز من ناحية بنوده. ويعمل على تنظيم المهنة بحيث لا تعتمد على المواهب فقط وأنا أرجو متابعته ودراسته ونحن على استعداد للمواصلة مع اللجنة المنوط بها متابعته، واعتبر المجتبى أن القانون هو مجهود عدد كبير من الفنانين التشكيليين. وعن عدم تنفيذه قال إن الثقافة كلها لديها مشكلات في المتابعة وذلك يرجع لضعف ميزانيتها. ٭ جديد القانون وذكر أحمد الشريف أن القانون الجديد يشتمل على بنود لم يحظَ بها القانون القديم، وأجملها في أن القانون الجديد يحفظ لكل الأطراف حقوقها بما فيها الفنانين التشكيليين والمؤسسات الرسمية والتي يحفظ لها الهوية البصرية التي تحدد انتماءها إلى المؤسسة، وأي مؤسسة رسمية أو غير رسمية يجب أن يكون لديها فنان تشكيلي يحفظ لها هويتها البصرية، وأن يكون هنالك مجلس أعلى مسؤول من الفنون التشكيلية بطابع قومي لكل السودان وهذا المجلس يعطي الحق في الانتماء للاتحاد الإقليمي وهو بدوره يعطي الحق في الانتماء لعضوية الاتحاد العالمي للفنون التشكيلية، ويساعد ذلك في انتشار الفن التشكيلي عالمياً. وأضاف الشريف أن القانون محلياً يتيح لاتحاد الفن التشكيلي أن يكون قومياً مهنياً لأنه حالياً مسجل كجمعية ثقافية في ولاية الخرطوم ويخلق وظائف لخريجي كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.