الأحزاب في الدولة الإسلامية ليست أحزاب معارضة وإدارة الصراع مع السلطة وتتبع هفوات الحكام وأخطائهم بل هي وسائل لتهيئة الأمة للقيام برسالتها الدعوية والإنسانية في تحرير البشر من عبادة غير الله إلى عبادة الله ومن جور الحكام إلى عدل الإسلام ومن ذل الطغاة إلى عزالحرية إلى التنافس في عمل الخير والإحسان وتحقيق مبادئ الأخوة والمساواة إضافة إلى ذلك تقوم الأحزاب بمساعدة السلطة في ما تحسن وتنبهها فيما تخطئ وتقويمها ونصحها ثم مواجهتها في ما تصر عليه من الخطأ وبخاصة عندما تفسر الدين وفق الهوى والمصلحة والتمكين للأفراد بدل التمكين للدين وجعل الدين مطية الى التحكم في الرقاب واستعباد العباد بسلطة الحزب الأوحد الحاكم. إنّ مبادئ الشورى والعدل وغيرهما تظل شعارات ومبادئ ما لم تترجم في ارض الواقع والممارسة للجماعة التي تؤطرها وتجمع الناس حولها ليكونوا جماعة فاعلة تعزّز السلطة وتمنحها الثقة وتقوم بواجب الرقابة الشعبية والتحذير والتقويم حينما تسيء السلطة التصرف أو تنحرف عن الأهداف وتتحول الى ملك عضوض يورث. التّعدد الحزبي هو الذي يحفظ التوازن بين الحاكم والمحكوم ويوجد العلاقة المتكافئة بين الحاكم المنتخب والأمة المبايعة على إنفاذ شرع الله والتزام العدل والإحسان والمساواة والأخذ بالشورى لأن خطورة التنظيم الواحد والوعاء الجامع كما يقال إنه يفرض رأيه وتصوراته على الجميع كمايتحدث باسم الناس وينصب نفسه راعيًا وموجهًا ومقومًا للأمة بل قد يصل الأمر الى تبني رؤية الشخص الواحد والعقل الواحد فتشقى الأمة بذلك وتتعرض للمحن والكوارث والمصائب ولا يملك أحد حق المحاسبة أو المساءلة أو التغيير أو حتى حق التعبير والاستنكار. إنّ اختلاف الآراء حول المناهج والخطط والأساليب بين النخبة أمر مشروع قد تنتج عنه اجتهادات يلتف الناس حولها في سبيل تحقيق الأهداف وتمكين الدين وتطبيق شرع الله الأمر الذي يجعل هذه الأحزاب كلها احزابًا لله وضمن الجماعة الناجية دون أن يدّعي الاستئثار بهذه الصفة جماعة تزكي نفسها على الله وتحرم الآخرين ما أحلته لنفسها. إنّ الذين يحذرون من الحزبية والتّعدديّة لايرون للحزبية لقصور فهمهم وضيق أفقهم إلا صورة الأحزاب السودانية والأحزاب في العالم الإسلامي. الذي يبحث عن تعددية حزبية تبتغي وجه الله وتعمل لإعلاء كلمته حقيقة وتحكيم شرعه إيمانًا وقناعة دون ادعاء جملة «هي لله» وكما يقول الشيخ «راشد الغنوشي» في كتابه (الحريات العامة في الدولة الإسلامية): «إنّ الأحزاب هي الأجهزة الحقيقية لا للمشاركة في السلطة فحسب بل في تنشئة نوع خاص من السياسيين الرّبانيين، والحزب قبل ذلك جهاز لتحقيق كفاءة الأمة بنفسها في تحصيل مصالحها إن لم يكن أغلبها. إن الحكم الإسلامي يقوم على الشورى، والشورى هي توزيع للسلطة ومنع تركزها في جهاز اسمه الدولة.. وتوزيع السلطة لا يعني مجرد المشاركة في مناقشة الأمور العامة والتقرير فيها بل هو أكثر من ذلك وأعمق، إنه تكوين المجتمع المدني المجتمع الذي لا تتخذ علاقته بالسلطة صورة الرأس من الجسد تتعطل وتنعدم وظائف الأول بمجرد انفصاله عن الثاني نعم يكون كماله في الاتصال المنظم بينهما «وكما يقول الغنوشي في كتابه (مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني) إن القرآن والسنة لم يوجها أي خطاب للحكومة، إنما الخطابات كلها موجهة للأمة، وما الحكومة سوى أداة من أدوات كثيرة تصطنعها الأمة لأداء مهمة النيابة عن الله في إقامة الحق والعدل وسائر أحكام الشريعة ومقاصدها الكبرى في حفظ الدين والعقل والنفس والعائلة والمال والحرية. إن مركز الثقل في البنية الإسلامية ليس سلطة الحكومة وإنما سلطة المجتمع الإسلامي وذلك من خلال ما خوله الإسلام للأمة أفرادًا وجماعات من حقوق لا سلطان للدولة عليها، وفرضه عليهم من واجبات لافكاك عنها».