تونس - دعا عدد من خبراء القانون الدستوري في تونس إلى "ضرورة صياغة دستور مدني يضمن الحريات الأساسية وينظم علاقة الدولة المدنية بالمجتمع ويضمن الفصل الكامل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية". وأكدوا في تصريحات صحفية على ضرورة أن "يتضمن مشروع الدستور تنصيصا واضحا على التعددية الفكرية والسياسية بما يحول دون إعادة منظومة الاستبداد في البلاد" مشددين على أن "التنصيص صلب الدستور على التعددية من شأنه أن ينأى بالبلاد عن هيمنة حزب سياسي على آخر". وتخشى الأوساط السياسية في تونس أن تتم صياغة الدستور الجديد من طرف أعضاء المجلس التأسيسي المنتخب "تحت ضغط حركة النهضة الإسلامية" التي تستأثر ب90 مقعدا من 217 أي بنسبة 41 بالمائة. وترى نفس الأوساط أن الدستور الجديد يجب أن يكون دستورا مدنيا يضمن الحريات الأساسية بما فيها حرية المعتقد ويؤسس لدولة مواطنة مدنية بعيدا عن "الضغط السياسي". وأكد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن الدستور الجديد يجب أن يتمتع ب"علوية القانون" التي "تضمن التعددية الحقيقية داخل مؤسسات الدولة بما يحول دون سيطرة طرف سياسي على آخر". وأضاف سعيد "لو كانت هناك تعددية حقيقية لما نشأت الدكتاتورية، فسيطرة الأغلبية تخل بالتوازن وهو ما يمكن أن يعرض الدستور إلى الخطر". ويأتي إصرار الخبراء على صياغة "دستور مدني" وسط جدل سياسي حول طبيعة الدولة التي سيضع مقوماتها المجلس التأسيسي في مشهد سياسي غير متوازن يشهد استقطابا كبيرا "لصالح حركة النهضة الإسلامية" التي تسعى إلى "بناء دولة إسلامية". وقد صرح رئيس حركة النهضة الإسلامية لوكالة الأنباء القطرية خلال زيارته المفاجئة للدوحة الأسبوع الماضي أن الحركة ستعمل على بناء دولة إسلامية من خلال التنصيص صلب الدستور على أن "تونس دولة عربية مسلمة". وقد أثارت هذه التصريحات تخوفات لدى القوى الديمقراطية والتيارات الحداثية التي تتمسك ب"دولة مدنية دون القطع مع هويتها العربية والإسلامية" تتسع لجميع التونسيين بقطع النظر عن انتماءاتهم السياسية أو توجهاتهم الفكرية أو عقيدتهم الدينية. وتوقع أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن تسجل اختلافات كبيرة في مناقشة المجلس التأسيسي للتوطئة العامة لنص الدستور وبابه الأول وأساسا في ما يخص "الهوية العربية الإسلامية واختصاصات نظام الجمهورية". ويشير سعيد بالخصوص إلى أن الخلاف سيكون حول بناء "دولة مدنية" أو "دولة دينية". وفي حين يؤكد الخبراء والقوى الديمقراطية على ضرورة أن ينص الدستور على أن "تونس دولة مدنية دينها الإسلام ولغتها العربية" تتمسك حركة النهضة على ضرورة أن ينص الدستور على أن "تونس دولة عربية مسلمة". لكن الأستاذ محمد العربي فاضل موسى عميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية بتونس يرى أن هناك "توافق بين الأحزاب والمستقلين في البرامج التي تقدموا بها حول الدستور على أن تونس دولة ديمقراطية ومدنية وحداثية وحرة ومستقلة ذات سيادة العربية لغتها والإسلام دينها والجمهورية نظامها". غير أن سعيد لم يخف نزعة حركة النهضة لدفع أعمال المجلس التأسيسي باتجاه "دستور يستمد مرجعيته من الشريعة الإسلامية وليس من القوانين الوضعية" ملاحظا ان "الحركات الإسلامية عموما تقدمت بدساتير متجهة إلى "مكانة الشريعة" ومن بينها ما يتحدث عن "الجانب العقائدي ورفض الانتخاب". وأشار سعيد إلى أنه تم رصد نحو 42 مقترح مشروع دستور صادر عن أطياف سياسية وشخصيات مستقلة فيما تنكب حركة النهضة على إعداد مشروع نص دستور. ستعرضه على المجلس التأسيسي. ويجمع خبراء القانون الدستوري ان دستور تونسالجديدة لا يفترض أن يتعدى 90 فصلا تدرج ضمنها المبادئ العامة مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف ثورة 14 يناير والتاريخ الدستوري للبلاد. وقال الأستاذ عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة سابقا "إن الدستور ليس بمجلة قانونية وبالتالي لا يمكن إثقاله بالتفاصيل وبالجزئيات"، و"انه يفترض ان يكون نصا شعبيا يفهمه المواطن التونسي مهما كان مستواه المعرفي". وانتقد بن عاشور الدساتير المكتوبة في ما بين 200 و300 فصلا معتبرا أن أول ما يجب تحديده عند الشروع في مناقشة الدستور وكيفية صياغته مع المجلس الوطني التأسيسي هي "منهجية العمل". ويرأس بن عاشور حاليا هيئة تتكون من 21 خبيرا قانونيا قامت بإعداد القانون الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي والنص المتعلق بالتنظيم الوقتي للسلط العمومية وعلاقتها بالمجلس التأسيسي. وتقترح هيئة خبراء بن عاشور إنشاء "مجلس قضاء الدولة" وهو مشروع تونسي يعتبر أن انجازه سيجعل منه هيكل رقابة لا مثيل له. ويشمل مشروع "مجلس قضاء الدولة" كلا من المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية والمحكمة المالية. وتشهد تونس حاليا مشاورات جدية ومكثفة بين ممثلي القوى الديمقراطية والحداثية لتقريب وجهات النظر بخصوص طبيعة الدستور الجديد وملامح النظام السياسي وتهدف المشاورات إلى "صياغة دستور مدني لا ديني يضمن عدم هيمنة طرف سياسي على آخر" على حد تعبير الناشط اليساري عبد الرزاق بن هنية. وتشمل المشاورات حزب المؤتمر من أجل الجمهورية القوة السياسية الثانية بعد حركة النهضة وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات القوة السياسية الثالثة والحزب الديمقراطي التقدمي وكذلك التيارات اليسارية والقومية.
