٭.. لا نجادل.. ٭.. والأم في فيلم هزلي تقول لطفلها : إن لم تستحم أصبحت رائحتك كريهة ٭ والطفل يقول للأم : السمك عمره كله في الماء.. ورائحته كريهة. ٭ والكتاب القديم في يدنا يقص. ٭ والأب هناك الذي يحث ابنه على الخروج باكراً يقول للابن : ألم تعلم أن أحدهم خرج من بيته باكراً فعثر على حزمة نقود على الأرض؟ قال الابن وهو يتقلب للنوم : لا بد أنها سقطت من آخر كان قد خرج قبله. ٭ .. ولا نجادل = كذلك = لأنه وحين يحدثنا أحدهم صارخاً : إسرائيل فعلت.. وأمريكا فعلت. نجيبه : ولماذا «لا» تفعل أمريكا ما تفعل؟! ٭ ويتلعثم ٭ والإسلاميون لم يكونوا أكثر صلاةً ولا صياماً.. لكن ما يجعلهم قادة الآن هو أنهم يعرفون لغة العالم اليوم .. ويجودون الحديث مع العالم بلغته هذه. ٭ وبالمعنى الجديد هذا «للؤم» لا نعرف من هو أكثر لؤماً من غازي وأمين حسن عمر وإدريس.. والشلة هذه. ٭ لكن العقول هذه تجعل الناس أمس يبتلعون ريقهم في حيرة وهم يجدون الدولة تقوم.. وتتبرع وتتطوع وتبادر وتقنن وتبرع في صناعة مشكلة جديدة لها ولصالح الحركة الشعبية. ٭ والدكتور الجعلي.. القانوني المعروف يكتب إلينا عن : المشورة الشعبية = التي يقال = إنها سوف تقام في النيل الأزرق.. معناها شنو؟.. قال .. والصياغة من عندنا.. ٭ المشورة الشعبية بكاملها هى جزء من اتفاقية السلام. ٭ والاتفاقية هذه تسقط بضربتين.. وانفصال الجنوب يجعل كل حق للجنوب في قضايا الشمال.. يسقط.. والشمال لا مشورة ولا شيء يلزمه.. فالنيل الأزرق وجنوب كردفان ولايات شمالية.. ٭ هل نطالب مصر مثلاً بإجراء مشورة «استفتاء» في منطقة النوبة لنسأل الناس عما إذا كانوا يريدون الانضمام للسودان أو البقاء في مصر؟ ٭ والثانية هى أن المشورة هي من فروع اتفاقية السلام.. ٭ والاتفاقية = إن لم تكن قد ماتت مع متعلقاتها يوم التاسع من يوليو = فإنها ماتت قبل عامين.. فالنص المثبت عن المشورة يقول إن المشورة هى «سؤال المواطنين هناك عما إذا كانت حقوقهم المثبتة في الاتفاقية قد أنجزت لهم أم لا..؟».. ٭ والحقوق هذه ليس من بينها قط شيء يسمى تقرير المصير. قال الرجل = وآخرون = : وإن كان هذا أو هذا أو هذا.. أو.. أو.. فإنه لا بد لكل قضية من طرف هو المدعي. ٭.. فلم = وبأي قانون = تصبح الحركة الشعبية مدعياً ومطالباً بالمناطق هذه.. حتى نقوم نحن خاضعين بإجراء استفتاء.. ٭.. الدكتور الجعلي يكتب لنا = وآخرون يكتبون = لأن مشورة غريبة تماماً تصدرها بعض جهات الدولة تتحدث الآن عن المشورة بصفتها «استفتاءً لتقرير المصير». ٭ والصحف تعود إلى الحديث عن عقار و.. ٭ وكأن شيئاً يدبر.. ٭... لكن آخرين يتحدثون من وراء السيف ليقولوا : ما يسمى «المسائل المعلقة بعد الاستفتاء» شيء لم يسمع به قانون منذ حمورابي.. ونحن لا نسمع.. ٭ ولا مسائل معلقة.. وليذهب من شاء حيث شاء. ٭ ومسائل المياه يحكمها قانون دولي معروف «تقسيم المياه عند الانفصال حسب نسب معروفة». ٭.. وحوليات الزيت والجنسية والحقوق كلها أشياء لا يعرفها قانون. ٭ قالوا وقالوا.. ٭.. بينما لجنة غريبة في برلمان الطاهر ما تزال تقدم تقارير تثير الجنون عن : تعديل المشورة الشعبية. ٭ وعن .. تعديل قانون الحقوق. ٭ وعن .. وعن (2) ٭ وللجان هذه تاريخ ممتع في ذبح السودان. ٭ فالعام الأسبق ولما كانت ترشيحات رئاسة الجمهورية كانت اللجنة هذه تقدم مشورة = لولا أن تداركها الله برحمته = كانت كافية تماماً لكسر عنق الوطن. ٭ ثم تنصيب سلفا كير = قانوناً = رئيساً للسودان. ٭ إغلاق باب الترشيحات يومئذٍ كانت ساعات قليلة تبقت له. ٭.. والترابي يعلن أنه يعد مفاجأة مزلزلة. ٭ واللجنة القانونية هذه ذاتها = بعد استشارتها عن بقاء البشير في منصبه بالقوات المسلحة.. وعما إذا كان هذا لا يتعارض مع ترشيحه للرئاسة = .. اللجنة تجيب بأنه = لا بأس.. والبشير يبقى في الجيش.. ويقدم ترشيحه. ٭ والثامنة من مساء اليوم الأخير كانت شخصية قانونية ودستورية تدير حديثاً بالهاتف مع الأستاذ علي عثمان نائب الرئيس حول الأمر، ويقدم رأياً دستورياً يحتم على استقالة البشير، وإلا فقد كل حقه في الترشح. ٭ وعلي عثمان = القانوني الضخم = والسياسي أيضاً يمشي على الساقين هاتين وهو يحمل كلا الرأيين للرئيس البشير. ٭ والبشير = الذي يعلم أن الترابي يدبر شيئاً = يذهب إلى القيادة في العاشرة مساءً.. ومن هناك يعلن استقالته تمهيداً للترشح. ٭ ونعلم من مصادر مثل الشمس، أن الشيخ الترابي يلطم المائدة أمامه بعنف وهو يسمع نبأ تقديم البشير لاستقالته هذه. ٭ الرجل = الذي يعلم أن البشير قدم ترشيحه = كان ينتظر لحظة إغلاق الترشيح .. والبشير مايزال محتفظاً بمنصبه العسكري. ٭ عندها الترابي/ وهو الدستوري الضخم/ يتقدم بالطعن الدستوري القوي في الترشيح هذا. ٭ عندها.. : إن فقد البشير ترشيحه فقد الوطني كل فرصة لترشيح شخص آخر. ٭ وأصبح سلفا كير رئيساً.. حسب الدستور. ٭ وإن رفضت المحكمة الدستورية الطعن جعلها الترابي أضحوكة.. وفقدت كل معنى لوجودها. ٭ وكل هذا كان يمكن أن يقع إن استمع الناس إلى مشورة لجنة قانونية معينة هى ذاتها لجنة أحمد إبراهيم الطاهر. ٭ واللجنة هذه يتطور أداؤها الآن إلى ما هو أكثر براعةً. ٭.. وإلى درجة التبرع بنصف البلاد للجنوب الذي لم يعد = قانوناً = يهدد = أو حتى يدعي = أي حق في النصف هذا. (3) ٭.. أستاذ : «منطق» تقدمه خلايا الحركة الشعبية الآن في الشمال يصبح «مبلوعاً» عندنا أكثر. ٭ ففي أبو سعد «51» و«81» ومعسكر ود البشير وأحياء أخرى تتسلل الحركة الشعبية الآن في «تجربة» أخرى. ٭ جماعات مسلحة بالمخدرات والخمر = وباسلوب النقرز = تشرع هناك في الاعتداء على المواطنين، وإلى درجة أن الطرقات هناك تخلو من المارة بعد العاشرة. ٭ والتجربة تنقل إلى أماكن أخرى وقريباً. ٭.. والحديث = والكلمة وغطايتها = أشياء تعود بنا إلى سؤال : لماذا لا يفعلون؟! ٭ .. فالأحزاب والحركة وإسرائيل يقاتلون «عدوهم» .. الذي هو نحن ٭ ويفشلون ٭ بينما نحن تذهب أصابعنا إلى انتزاع حلقومنا «وبمعونة رائعة من لجنة قانونية هي من يدير الدولة الآن».. ٭ ولا نجادل.. لأن بعض اللجان مثل السمك!!