كنت مشفقاً أن يكون التاريخ الذي قطعه المؤتمر الوطني بدعوته القوى السياسية للقاء التفاكري مع رئيس الجمهورية هو محاولة للالتفاف على ذكرى يوم انتفاضة الشعب السوداني في السادس من أبريل عام 1985م كما درجت الأنظمة الشمولية على استغلال مناسبة الحادي والعشرين من أكتوبر لإقامة مناشط لطق الحنك وإلهاء الناس عن ثورة الحرية والاحتفاء بها ولو من باب الاستماع إلى الإكتوبريات التي تشمل أغنيات وردي ومحمد الأمين في ملحمته الشعبية الرائعة ولكن كاميرات التلفزيون أسفرت عن مائدة مستديرة شهدتها قاعة الصداقة واحتشدت القوى السياسية كما لم تحتشد من قبل من حيث العدد والإصرار على الحوار من كل الذين استمعت إليهم وقد جانب بعضهم التوفيق عندما لجوأ للخطابة والدخول في التفاصيل وإطراء رئيس الجمهورية بطريقة لم تكن مطلوبة في هذا المقام وهو مقام حوار وتفاكر وعصف ذهني وتشاور من أجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة من جلسة الأحد التاريخية والتي كان الغرض منها اختيار آلية الحوار من بين القوى السياسية وطرح موضوعات الحوار وتحديد سقفه الزمني. ورغم غياب قوى سياسية مهمة ولها وزنها في الساحة عن الجلسة التفاكرية للحوار بقاعة الصداقة فإن الحوار يشبه الشعب السوداني وتمنيت من قلبي أن يكون برلمان السودان القادم امتدادًا لهذا الحوار بحيث تمثل في البرلمان كل القوى السياسية بأوزانها ويتم التداول حول قضايا الوطن من داخل قبة البرلمان عن طريق التداول والتراضي والاهتمام بقضايا الوطن وهموم الناس.. كما تبين لي من خلال هذا الحوار أن هذه البلاد في حاجة ماسة لرأي كل واحد من أبنائها لكي يدلي بدلوه ويقول رأيه بكل صراحة ووضوح من أجل ترقية البلاد وحل مشكلاتها المزمنة وكما قال أحد المتحدثين ليت الساسة السودانيين منذ الاستقلال كانوا يتحاورون من أجل قضايا البلاد وهذا يعني أننا لدينا فروقات كبيرة في الحوار لم تتم تغطيتها وأننا لو تحاورنا لصرنا الأقرب لبعضنا البعض ولصرنا أمة واحدة وعلى قلب رجل واحد ورغم القرارات المفرحة التي اتخذها رئيس الجمهورية في الجلسة التفاكرية للحوار الوطني والخاصة بإطلاق الحريات السياسية والحزبية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتوجيه الدعوة لحملة السلاح للمشاركة في الحوار وتأمين عودتهم لمواقعهم رغم كل هذه البشريات إلا أن مشوار الحوار ما زال طويلاً وشيطان التفاصيل يقعد في هذا الطريق الطويل وهذا الطريق يبدأ من الآلية التي توصل لها الاجتماع ودورها في دفع عملية الحوار خلال المرحلة التي تسبق انعقاد مؤتمر الحوار الوطني (الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية) وقد ذكر الدكتور حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي لدى مخاطبته لجلسة الحوار أن الآلية يمكن أن تكون جسماً تنسيقياً ولكن رئيس الجمهورية قال وكرر القول بأن الآلية استشارية وليست لها سلطة وأن مؤتمر الحوار هو الذي يقرر. وبعد الآلية وتفعيلها تأتي مهمة وضرورة إلحاق قوى الإجماع الوطني (أقوى المعارضة) التي رفضت تلبية دعوة رئيس الجمهورية بالحضور للقاء التفاكري بين القوى السياسية وهل كانت القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية كافية لإقناع هذه القوى المعارضة بالانخراط في الحوار والمطالبة بالمزيد وقد كانت هناك دعوة للحكومة الانتقالية قد تم إطلاقها من داخل قاعة الصداقة فهل في كل هذه المجتمعات تلبية لمطالب المعارضة. والتحدي نفسه ينطبق على الاتصال بقادة الحركات المسلحة وإقناعهم بضرورة المشاركة في الحوار وهذا يقتضي عقد جلسات للحوار في الخارج مع حملة السلاح قبل الانتقال للداخل وليس كما يشترط البعض بأنه لا مجال لإجراء حوار في الخارج ولو كان ذلك لمصلحة الحوار نفسه. حسب النتيجة التي توصلت لها الجلسة الأولى من جلسات الحوار الوطني فإننا لم نخسر يوماً من أيامنا الوطنية وهو السادس من أبريل وأثبت الحوار أن حركة التاريخ لا تموت كما يموت الأشخاص وإلا ما فاجأت الدكتورة فأطمة عبد المحمود رئيس تحالف قوى الشعب العاملة السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي بكلمة عتاب على تمجيده ذكرى الانتفاضة وتعريضه اللاذع بنظام مايو والاتحاد الاشتراكي.