مصطفى عوض حامد الحاج جاء إلى الصحيفة بخطى متثاقلة وأعين دامعة كله أمل أن تجد شكواه طريقها إلى رئيس الجمهورية. فقد قام بشراء مزرعة مساحتها 11.5فدان بالقطعة 567/أ. من نجاة محمد عثمان بمبلغ 50 ألف جنيه خارج مشروع الجزيرة فى العام 1988م بشهادة بحث 6/8/1992وإيصال رقم 2249 مصدق لها من إدارة الخدمات والاستثمار الزراعى بتاريخ 8/5/1988النمرة وزم/أوسط /38/1993وبشهادة من إدارة الخدمات والاستثمار الزراعي. وقام مصطفى بكل شروط الاستثمار وزرعها بعد أن حصل على كل التصاديق من وزارة الري والزراعة وملفه موجود بوزارة الزرعة مستوفٍ كل الشروط من تصديقات ورسوم إصلاحات والري بالعملة الصعبة غادر السودان لمواصلة عمله بأبوظبي وأوكل على إشرافها شقيقه مامون عوض حامد بتوكيل شرعي إلا ان شقيقه فاجأه بأن الأرض نزعت بدون وجه حق ولا سند قانوني بتاريخ 2/9/1999م بقرار من مدير أراضي الجزيرة آنذاك بخطاب بالنمرة 38/ز/أ/5/بتاريخ 14/9/1999م وسجلت باسم حكومة السودان دون توضيح لسبب النزع ولم يتم نزعها إلى الصالح العام مخالف بذلك المادة 517 لسنة 1930وبدون إنذار قانوني او إعلان لصاحب الشأن مما يعد خرقاً للقانون وتم تسجيل الأرض كملك حر للمواطن عز الدين إبراهيم حسن ذي صلة بمدير الأراضي وهي أرض خالية من الموانع وملك حر لمصطفى بموجب القانون من تاريخ شرائها، علماً بأن المدعو عز الدين ملكت له بمحصولها أرضا جاهزة ومزروعة لم يتعب فيها وبعد ان بدأ النزاع عليها قام باستبدالها بمزرعة في جياد وعندما حضر مصطفى إلى السودان رفع شكوى إلى المسؤولين بالولاية ووعدوه بالحل لكن دون جدوى منذ العام 99حتى الآن وفى كل مرة يتبين له بان المسألة أكبر من اختصاص القائمين على أمر الولاية! رغم أن قانون المعاملات المدنية ينص على «انه لا ينزع ملك حر بلا سبب شرعي ولا ينزع ملك أحد إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً لأحكام القانون» لكن ما حدث معه يخالف ذلك رغم أنه حصل على وعد من محافظ الكاملين آنذاك الى ان كتب الى مدير وحدة الأراضى الزراعية بان تعاد الأرض إلى صاحبها أو إيجاد بديل له توخياً للعدالة، لكن توجيهاته ذهبت أدراج الرياح وما زال مصطفى الذي ناهز السبعين من العمر«يجري» خلف المكاتب من أجل إعادة مزرعته التي وضع فيها كل شقاء الغربة ولم يجن سوى السراب. وعبر «الإنتباهة» يناشد رئيس الجمهورية بحق مسؤولية الراعي والرعية أن ينصفه.