سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في توضيحات مثيرة وزارة المالية بولاية الجزيرة تتصدى لما وصفته بالحملات الجائرة عليها مع اقتراب لحظة الحساب لسارقي المال العام
نملك من الشجاعة ما لا يملكه المتوارون خلف الأقلام المغرر بها وكل من يملك مستندات ضدنا فليتقدم بها للعدالة
كشف الأستاذ الصديق الطيب علي وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة نائب الوالي وعبر مؤتمر صحفي عقد في إدارة البترول صباح أمس السبت غطته الأجهزة الإعلامية المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة بحضور كل مراسلي الصحف القومية وتناول الوزير بالسرد وبشفافية كاملة وبلغة الأرقام. فقال: إنه واجب علينا أن نبرز الحقائق علنا ونكشف عنها مجردة ونحمد الله أننا نملك الجرأة والشجاعة عكس الذين يتوارون من وراء جدر بعض الأقلام والمغرر بها لنشر أكاذبيهم ولو كانت لهم وثائق ومستندات فعليهم تقديمها للعدالة فورا مثل ما فعلنا. وتحدث الوزير عمّا كان تتحدث عنه بعض الشخصيات عن تجاوزات في الأراضي وأوضح أن التخفيضات التي وجهه بها كبير المستشارين الأستاذ عادل الزين مدير مصلحة الأراضي السابق في الفترة من 0102م وحتى منتصف 3102م كانت بناء على النصح القانوني وقد حققت هذه التخفيضات أهدافها بضخ إيرادات للخزينة العامة. وأشار الوزير إلى أن توريد الإيرادات العامة بالحساب العام إن هذا المنهج طبقته مالية الجزيرة منذ العام 0102م أول ولاية تنفذ ذلك إحكاما لولايتها على المال العام الذي يستند على التشريعات الصادرة من مجلس الوزراء الاتحادي والمجلس الوطني وأقرته حكومة الولاية عبر أجهزتها التنفيذية والتشريعية ووجد نظام الخزنة الواحدة الإشادة من المجلس التشريعي للولاية وهو منهج استعصى على كثير من الولايات والمركز تطبيقه. وذكر أن هذا الحملة المحمومة ضد ولاية الجزيرة وقيادتها تنبع بالأصل من أصحاب المصالح وأن ساعة الحقيقة قد دنت وأزفت لحظات الحساب والعقاب وأن القضايا ضدهم قد اكتلمت أركانها متجهة نحو المحاكم والقضاء ضد هذه الحملات التي تهدف لتوجيه الرأي العام ضد ولاية الجزيرة وزعزعت استقرار قياداتها وأن وزارته سلمت نيابة الثراء الحرام والمشبوه ملفا ضد بعض المتهمين كما سلمت أيضا ملفا ضد بعض الأشخاص متهمين فيه بالاعتداء على المال العام منذ ثلاثة أسابيع. ودعا كافة تلك الجهات إلى تقديم مستنداتها للأجهزة العدلية وليس عبر أقلام مغرر بها لم تجتهد لمعرفة الحقيقة وهذا يخالف الأمانة الصحفية والمواثيق والقوانين المنظمة للعمل الصحفي. وفيما يتعلق بأراضي مدينة ودمدني الجديدة أوضح الوزير أن هذه الأراضي ظلت أكثر من 52 عاما خارج دائرة الإنتاج لمشكلة في نظم الري مما حدا بالولاية بعد الاستناد على منهج علمي لتبرئة الأرض، وقامت الولاية بالتعويض المجزي والعادل للمتأثرين وكان ذلك بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية على هذا المشروع. أما بخصوص الشكوى المقدمة من قبل مدير الأراضي السابق التي اتهم فيها السيد مدير عام الاستثمار والصناعة السابق بوزراة المالية بالتزوير فإن البلاغ قد شطب من قبل رئيس الإدارة القانونية لعدم صحة الاتهام. واختتم الوزير بأن وزارته ستواصل بذات المنهج إعمالا لمبدأ الشفافية وأن أبوابها ستظل مفتوحة لكل من يريد معرفة الحقيقة كاملة. ونود أن نوضح الآتي: أولاً: درجت وزارة العدل على رفد إدارات الأراضي ببعض الولايات بمستشاريها وقد تولى وفقاً لذلك كبير المستشارين عادل الزين احمد ماجد مهام عمله مديراً لمصلحة الأراضي ولاية الجزيرة في الفترة من 2010م حتى منتصف 2013م وهي ذات الفترة التي تولى فيها وزير المالية الحالي مهام الوزارة.. وهذه الفترة شهدت مطالبات بتخفيض معاملات الأراضي المختلفة وطلبات بتمديد فترة هذه التخفيضات، وإفادات بأن هذه التخفيضات قد حققت أهدافها وكل ذلك قد صدر من المذكور أعلاه وأدناه ما يثبت ذلك: 1/ بتاريخ 25 مايو 2010م خطاب المستشار عادل الزين احمد ماجد مدير مصلحة الأراضي السابق بالنمرة 38/ز/1/1 وموضوعه يشير الى تخفيض رسوم معاملات الأراضي بغرض ضخ ايرادات للخزينة العامة المعنون الى وزير التخطيط العمراني لرفعه لوزير المالية للموافقة. 2 / خطاب مدير عام الأراضي المذكور اعلاه لوزير التخطيط العمراني بتاريخ 11 نوفمبر 2011م بدون نمرة بمقترح التخفيضات لمتبقي العام المالي 2010م لرفعه لوزير المالية للموافقة. 3/ خطاب مدير مصلحة الأراضي المذكور أعلاه بتاريخ 28/ يوليو 2011م بالنمرة 38/ز/1/1 والمعنون الى مدير عام وزارة المالية لتجديد تخفيض رسوم معاملات الأراضي كما يشير فيه تعديل بالتخفيض في البند (3) (فرق التحسين من سكني وصناعي الى تجاري بدلاً من سكني الى تجاري). 4/ خطاب مدير الايرادات بوزارة المالية بتاريخ 9 أغسطس 2011م بالنمرة 20/أ/1 تنفيذ القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2011م الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2011م بالنمرة 1/أ/1 المذيل بتوجيه مدير عام مصلحة الأراضي المذكور اعلاه لمديره التنفيذي لتعميم القرار المذكور على كل مدراء الأراضي بالمحليات والادارات المتخصصة. 5/ خطاب مدير عام مصلحة الأراضي المذكور أعلاه بتاريخ 26 أبريل 2012م بالنمرة38/ز/2/34 لمدير ادارة الايرادات بوزارة المالية الذي يطلب فيه مد فترة التخفيض المنتهية في 30 ابريل 2012م حيث أشار في خطابه المذكور بأن فترة التخفيض السابقة حققت جميع الأهداف طالباً مد الفترة حتى 30 يونيو 2012م. 6/ خطاب مدير مصلحة الأراضي المذكور أعلاه لوزير التخطيط العمراني بتاريخ 16 يناير 2013م بالنمرة38/ز/2/12 والخاص بتوريد رسوم تغيير الغرض والذي يشير الى الشيكات التي استلمت خلال فترة التخفيضات ولم تورد مع العلم بأن التخفيضات قد انتهت في31/12/2013م يلتمس فيه الموافقة بحفظ حق العملاء في التخفيض وممهور بموافقة وزير التخطيط العمراني وتوجيه مدير عام مصلحة الأراضي للمدير المالي للاجراء حسب تصديق الوزير. مما تقدم يتضح بأن كل التخفيضات التي تمت كانت بناء على النصح القانوني والطلبات الصادرة من المستشار عادل الزين. وبما انه كبير المستشارين بوزارة العدل، تعتبر هذه الوثائق بمثابة الفتوى والنصح القانوني بالنسبة لنا. ثانياً: اما توريد الايرادات العامة بالحساب العام وكما جاء بالمستند المنشور والذي ذكرت فيه الصحيفة بأن يتم توريده بخزينة مصلحة الأراضي، فإننا نقول إن هذا المنهج طبقته مالية الجزيرة منذ العام 2010م كأول ولاية تنفذ ذلك إحكاماً لولايتها على المال العام الذي يستند على التشريعات الصادرة من مجلس الوزراء الاتحادي والمجلس الوطني وأقرته حكومة الولاية عبر أجهزتها التنفيذية والتشريعية، حيث وجدت وزارة المالية جراء ذلك اشادة من المجلس التشريعي للولاية لتطبيقها نظام الخزانة الواحدة وهو المنهج الذي استعصى تطبيقه على كثير من الولايات والمركز. ثالثاً: ان هذه الحملة المحمومة ضد ولاية الجزيرة وقياداتها تنبع بالأصل لقطع الطريق أمام أصحاب المصالح وعندما دنت ساعة الحقيقة وأزفت لحظات الحساب والعقاب والقضايا ضدهم اكتملت أركانها متجهة نحو القضاء والمحاكم بدأت هذه الحملة واشتدت لتوجيه الرأي العام ضد الولاية واستقرار قيادتها ولا زلنا نأمل بل وندعو كافة الجهات بتقديم وثائقها ومستنداتها للأجهزة العدلية وليس عبر أقلام مغرر بها لم تجتهد لمعرفة الحقيقة لإتباعها، وهذا يخالف الأمانة الصحافية والمواثيق والقوانين المنظمة للعمل الصحافي. رابعاً: إدعت الصحيفة بأن أراضي مدينة مدني الجديدة كانت تزرع بالأعلاف والمحاصيل البستانية، وهذا فيه تجنٍ على الحقائق وفي هذا الشأن نوضح الآتي: 1/ ظلت هذه الأرض لأكثر من 25 عاماً خارج دائرة الانتاج لمشكلة في نظم الري. 2/ استنت الولاية منهج علمي لتبرئة الأرض تقوم على تحقيق الرضى للمتأثرين من قيام المشروع وتعويضهم التعويض المجزي والعادل حيث تمت موافقة (اللجنة الشعبية الكريبة, روابط مستخدمي المياه والترعة اربعة السوريبة, القسم الأوسط, اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل, أصحاب الحيازات, أصحاب الملك الحر.. الخ) وتم استلام هذه الموافقات مكتوبة. 3/ وتبع ذلك موافقة السيد/ رئيس الجمهورية على قيام المشروع. 4/ شهد توزيع التعويضات للمتأثرين لقيام المشروع معالي وزير العدل وأشاد بتجربة ولاية الجزيرة بمنهج التبرئة وتوجيه بتعميم هذه التجربة على ولايات السودان. 5/ كان مدير عام مصلحة الاراضي المذكور أعلاه رئيساً مناوباً للجنة تنفيذ مشروع مدينة ود مدني الجديدة. خامساً: كما نشير بأن مدير عام مصلحة الأراضي المذكور اعلاه سبق وأن اتهم مدير عام الاستثمار والصناعة السابق بوزارة المالية بأنه قام بالتزوير في عقد أرض استثمارية وبحمد الله تم شطب البلاغ شطباً نهائياً في31/3/2014م من المستشار العام رئيس الادارة القانونية بولاية الجزيرة مولانا محمد أحمد الغالي لعدم صحة الاتهام حيث أن العقد المشار إليه لم يوقع أصلاً. وأخيراً ستواصل وزارة المالية بذات النهج إعمالاً لمبدأ الشفافية وستظل أبوابنا مفتوحة لكل من يريد أن يعرف الحقيقة الكاملة. الاعلام والعلاقات العامة وزارة المالية والاقتصاد القومي العاملة- ولاية الجزيرة
