يبدو أن الموقف الذي تتخذه الحكومة تجاه قضية مثلث حلايب وشلاتين، الذي وصفه متابعون للشأن السياسي بأنه موقف يبدو أقرب إلى الضبابية، وعدم الوضوح في حسم ملف، ربما يكون الأخطر على العلاقة بين البلدين. خاصة وأن مصر وجميع أجهزتها التنفيذية والقيادية وحتى الأجهزة الإعلامية، ظلوا يرفضون بشدة أي حديث بشأن حلايب ، التي يرون أنها مصرية ولا مجال لأي حديث حولها. بل ظل بعض الإعلاميين المصريين خلال برامجهم التلفزيونية، يسخرون حتى من مجرد ذكر قضية حلايب والنزاع الذيي بين السودان ومصر حولها.ويوجه الانتقاد حتى إلى مستوى القيادة السودانية، ولا أحد يستطيع الرد عليهم ،كل هذه المؤشرات جعلت من موقف السودان يبدو الأضعف على الرغم من اليقين التام بسودانية حلايب، وأن الوثائق تؤكد ذلك. لكن يبدو أن مصر تريد أن تضم حلايب بطريقتها الخاصة، وذلك بعد زيارة السيسي للمنطقة والخدمات التي ظلت الحكومة المصرية تقدمها للمنطقة، بهدف كسب ثقة أبناء المنطقة إن قام استفتاء بين السودان ومصر، وما تم من تنمية عمرانية بالمنطقة من قبل الجانب المصري، ربما سيرجّح كفة المؤيدين داخل المثلث لتبعية حلايب للجانب المصري. وكان نائب دائرة حلايب أحمد عيسى في حوار مع الزميلة «الأهرام اليوم» قد وجّه انتقادات للسلطات، حول مستجدات العلاقات الخارجية وعدم تقديم الحكومة لأي أعمال خدمية وتنموية بالمنطقة، محذراً من خطورة انحياز مواطني حلايب للجانب المصري حال قيام استفتاء.كاشفاً عن تغول المصريين داخل الحدود السودانية.لأن المواطن البسيط وجد التنمية والاهتمام من قبل الجانب المصري وهذا حتماً سيكون خصماً على القضية .لكن يظل هذا الموقف الذي اتخذته السلطات سبباً في ما يحدث من توغل للجيش المصري لعدة مناطق في حلفا. ففي الشهر الماضي تناقلت وسائل الإعلام توغل الجيش المصري في الأراضي السودانية، وأصدرت العشائر والقبائل في تلك المنطقة، بياناً أدانت فيه توغل الجيش المصري ووصوله إلى الكيلو «17» جنوب الخط «22» ووصوله إلى «11» قرية بالقرب من حلفا وأرقين، داخل الأراضي السودانية ، مستنكرة صمت السلطات السودانية على ما وصفته العدوان المصري على أراضي السودان، كما حذّرت من أي وجود دبلوماسي أو عسكري أو مدني مصري داخل هذه الأراضي.تحركات الجيش المصري في الأراضي السودانية وبحسب النائب البرلماني عن دوائر ولاية كسلا، سيد محجوب أحمد، فإن القوات المصرية أحاطت المساحة التي دخلتها بالأسلاك الشائكة، وشيدت عليها محطات ونقاط لتحصيل الرسوم ومراقبة إجراءات الدخول والخروج، وحذّر محجوب الذي تحدث في جلسة برلمانية من خطورة هذا التوغل، لكن هذه الخطوة لم تجد حتى الرد بموقف رسمي من قبل وزارة الخارجية، التي لم تصدر بياناً حتى توضح تفاصيل أو استدعاء السفير المصري، لاستفساره حول هذه التعديات، بل ألقت المسؤولية على وزارة الداخلية، وذلك خلال حديث الناطق الرسمي بوزارة الخارجية أبوبكر الصديق الذي قال خلال حديث ل«الإنتباهة»، إن ما حدث يعتبر شأناً يخص وزارة الداخلية المسؤولة عن الحدود .واكتفى أبوبكر برد وزيرالدولة بالوزارة بالبرلمان حول هذه القضية، وظل الموقف الرسمي من الحكومة كما هو، وتصريحات متكررة ومتشابهة تجاه مواقف مختلفة من الجانب المصري، ما أوجد هجوماً عنيفاً من قبل نواب البرلمان، الذين وصفوا موقف الحكومة بالمتساهل والضبابي في قضية احتلال حلايب، وطالبوا بموقف رسمي بعيداً عن العواطف، لكن وزير الدولة بالخارجية كمال إسماعيل دافع عن الموقف الرسمي، مؤكداً أن السودان له موقف واضح من قضية حلايب يعالج عبر القنوات الدبلوماسية، مشدداً على أنهم لا يتعاملون بالعواطف مع الملف.حديث وزير الدولة لا يختلف عن تصريحات الوزير، فقد ظلت الوزارة تؤكد سودانية حلايب ، و في لقاء مع قناة «بي بي سي» البريطانية ، قال كرتي إن حلايب سودانية واضحة المعالم وأن التاريخ يؤيد موقف الحكومة السودانية، وأضاف أن الحكومة منفتحة للحوار مع المصريين، لكنها ستترك القضية للعدالة والقضاء الدولي، لكنه عاد وأكد أن قضية حلايب قضية يمكن حلها ولا تشبه قضية أبيي. تساؤلات عديدة بشأن هذا الملف الشائك، وجهها نائب دائرة حلايب للسلطات، لماذا لا تلجأ الحكومة للحل القانوني وأن تدفع بالمستندات والأوراق المؤكدة لسودانية حلايب، منتقداً بشدة عدم وضوح الرؤية والضبابية والتعتيم الحكومي غير المبرر، فقد ظلت الحكومة منذ العام 1958 تجدد سنوياً شكوى السودان في مجلس الأمن دون أية خطوات إيجابية تجاه هذه الأزمة.وأخيراً ما حدث من توغل للجيش المصري تجاه حلفا، الذي لم يجد أي موقف من السلطات، وحتى الآن لم تصدر وزارة الخارجية بياناً توضح فيه ملاباسات هذه الخطوة، ولم تنفِ أو تؤكد ما حدث من الجانب المصري .