رمى نواب البرلمان في جلستهم أمس الأول الإثنين حجرا في بركة مثلث حلايب الساكن على الأقل من الجانب السوداني ووجهوا من خلال إثارتهم للقضية انتقادات قاسية للحكومة لحملها على الصمت حيال حسمها بشكل نهائي واتخاذ موقف واضح حولها إذ أنها ومنذ ما يقارب ال21 عاما لم تحرك ساكنا إلى أن فاجأ ابن المنطقة عضو البرلمان «أحمد عيسى» الجميع بأن نمط الحياة في المدينة قد تغير وأصبح أقرب إلى الدولة المصرية في ملامح الحياة فيه بل أنه ذهب إلى أبعد من ذلك حينما حذر من اختيار مواطنيها الانضمام إلى مصر حالما أجري استفتاء هناك. حسنا إلى هذا الحد يبدو أن الموقف أشبه بالمألوف لجهة أن ملف القضية أثير وتداولته الأوساط من جانب الطرفين ولكن غير المألوف والذي ربما شكل صدمة قاسية للجميع ما كشفه عضو البرلمان عن دوائر ولاية كسلا الأستاذ سيد محجوب أحمد عن احتلال الدولة المصرية لعدد 11 قرية وتوغلها إلى نحو 17 كيلومترا جنوبا تجاه الحدود الشمالية لمدينة أرقين السودانية، ووصف سير قضيتي حلايب ووادي حلفا بأنها قضايا متشابه وقال «للوطن» إن هناك تمددا مصريا تجاه الحدود السودانية حتى وصلوا منطقة أرقين وتحديدا قرية فرص لافتا إلى أن تلك المدينة كانت نقطة الحدود بين السودان ومصر ومضى إلى أن مصر أتبعت ذلك التمدد بفرض وجودها من خلال ترسيم الحدود ووضع الحواجز «سلك شائك» ومن ثم تطورت المسألة بأن فرضت أيضا نقاط العبور للحدود داخل المنطقة المعتدى عليها وفرض رسوم العبور. وحول موقف السلطات المحلية للمنطقة أكد أنها لم تتخذ أي إجراء أو التحرك تنفيذا لموجهات عدم إثارة القضية، وقال حسبو إنها باتت مستسلمة للأمر الواقع ويشير سيد إلى أن المدخل صار الآن يبدأ من منطقة أرقين بدلا من الحدود المتعارف عليها تأريخيا، وأضاف أن ال 11 قرية أصبحت تعامل كأنما تتبع إلى الدولة المصرية. وفي موازاة ذلك عبر عدد من نواب البرلمان عن خشيتهم حيال تطور القضية وتأثرها بالعلاقات مع مصر لكن في الجانب الآخر رفض نواب آخرون الصمت وتكرار تجربة حلايب التي ما زال مصيرها مجهولا، وقد أبدى عضو البرلمان أحمد عيسى تخوفه من دخول مناطق أخرى في مثلث حلايب وسط حيرة دبت في أوساط المواطنين من تبعية المنطقة إلى السودان أم إلى مصر. وفي سياق متصل عبر عدد من المواطنين في قرى فرص وأشكيت التابعتين إلى محليتي وادي حلفا وأرقين عن سخطهم تجاه ما يجري في المنطقة بعدما طبقت عليهم السلطات المصرية إجراءات العبور، وقالوا إن السكوت عن القضية غير مقبول، بينما طالب النائب البرلماني سيد محجوب بتدخل المجلس الوطني وابتعاث وفد برلماني إلى المنطقة للوقوف على الحقائق هناك وإثارة القضية توطئة لحلها في حين عدّ البعض ما أثير داخل البرلمان للقضية بأنه مؤشر خطير للاعتداءات على الأراضي السودانية، وقال أحد المواطنين «للوطن» عبر الهاتف من مدينة أرقين إن التوغل مسافة 17 كيلومترا يعد احتلالا لأراضينا وأبدى محمد صالح رفضه القاطع لمثل هذا التوغل، وقال إن هناك حدودا تأريخية متعارف عليها منذ عهود طويلة، وأشار إلى أنه بعد قيام السد العالي تم تحديد منطقة فرص آخر نقطة للحدود بين السودان ومصر إلا أن تلك الحدود زحفت إلى أن وصلت منطقة أشكيت في مدينة أرقين. ونبه صالح إلى أن عدة نقاط مصرية ما بعد منطقة فرص التي كانت آخر نقطة للحدود، في ظل تلك القضيتين المتشابهتين برزت مطالب عاجلة بحسم ملف مثلث حلايب وإيقاف التغول المصري على قرى مدينة وادي حلفا شمال البلاد ووضع حد لتلك الممارسات وكان نواب البرلمان قد شنوا هجوما عنيفا على وزارة الخارجية لجهة أنها تمارس سياسة التعتيم مما حدا بوزير الدولة بالخارجية كمال إسماعيل بالدفاع عن سياسات وزارته، وقال مخطيء من يظن أن العواطف تتغلب علينا، مبينا أن قضية حلايب سيتم نقاشها في اجتماع مشترك للمستويين السياسي والفني ستستضيفه الخرطوم لتقريب وجهات النظر بين مصر وأثيوبيا.
