نجلاء عبَّاس: يلعب قطاع صناعة السكر دوراً محورياً في تحريك الاقتصاد بمختلف مجالاته المتعددة، إضافة إلى دوره في مجال الخدمات والتجارة بغرض تحقيق الاستقرار والنمو الصناعي. ونجد أن قطاع السكر أسهم في تقديم وقود أخضر متجدد بديلاً للبنزين الناتج عن خلط وقود الإيثانول بنسبة «10%» مع البنزين «نايل الترا»، وأثبت ذلك نجاحاً، وتشرع الوزارة في طرحه بالأسواق خلال الموسم الجاري. وكشفت وزارة الصناعة عن مساهمة قطاع السكر في الاقتصاد الوطني بسداد « 62» مليون دولار لوزارة المالية و«20» مليون دولار لديوان الزكاة، وقطاع السكر حافظ على أصوله وبنياته الأساسية لتطوير قطاعه وتنويع بين الغذاء والطاقة حتى أصبح قاطرة للزراعة والتصنيع الأمر الذي يتطلب من الدولة بذل كثير من الاهتمام تجاهه، وتحقيق العدالة في الأسواق وإزالة التشوهات التي بين السكر المحلي والمستورد في فرض الرسوم والضرائب وإنفاذ قانون مكافحة الإغراق والمنافسة في الأسواق. وقال وزير الصناعة السميح الصديق النور إنه يجري تنفيذ خطة خمسية للارتقاء بإنتاجية السكر تتم على ثلاث مراحل الأولى التوسع الأفقي والرأسي بزيادة المساحة المزروعة في كل من «كنانة، الجنيد، حلفا، سنار وعسلاية» ورفع متوسط عائدات فدان القصب من «44 إلى 51» طناً وعائدات فدان السكر ل«5.5» طن إضافة إلى رفع متوسط نسبة الاستخلاص لتتجاوز «11%»، أما المرحلة الثانية فتشمل تكملة المشروعات التي بدأ فيها التنفيذ من بينها مشروعات تحت إشراف شركة السكر السودانية، مثل مشروع سكر النيل الأزرق بطاقة «80» ألف طن لعام 2017، وتحصل على قرض من دولة الصين لتمويل توريد المصنع وأعمال المدينة بجملة «259» مليون دولار. وقال الوزير نسعى للبحث عن تمويل لعدد من المشروعات الأخرى لتنفذ حتى عام 2016/2017م، وتشمل المرحلة الثالثة خطة السكر الكبرى التي أجيزت من قبل مجلس الوزراء وإدراجها في مبادرة رئيس الجمهورية للأمن الغذائي العربي، وكشف الوزير خلال جلسة مجلس الولايات عن استيراد آليات متطورة لزيادة إنتاج شركة السكر السودانية وتم إرجاعها بسبب المقاطعة الأمريكية التي يتعرض لها السودان من بعض الشركات العالمية، وقال إن الدولة تعمل بجهد كبير لتوطين صناعة السكر وإيقاف الاستيراد بتطوير الصناعات. معلناً عن شراكة جديدة مع شركة جياد لإنتاج الأسبيرات الخاصة بتصنيع السكر والمنتجات البترولية، وأضاف أن الهجمات الإعلامية التي تتعرض لها مصانع السكر تقوم على هوى شخصي ومعظم المعلومات خاطئة وبعيدة عن الصواب، وشدد بعدم وجود أي اتجاه لبيع أي من مصانع السكر السودانية. مشيراً إلى اتجاه الدولة لفتح شركات السكر للمساهمة العامة والشراكة الأجنبية لتطوير المصانع، وأعلن عن زيادة كبيرة حققها إنتاج السكر، حيث بلغت نسبة الإنتاج في بعض المواسم حوالى «113 %» وتم تصدير ما يزيد عن مليون طن.لافتاً إلى أن شركات السكر أنتجت ما قيمته «190» ميقاواط من الكهرباء و«200» ألف طن أسمدة عضوية و«65» مليون لتر إيثانول، صدر منها «103» ملايين لتر منذ العام 2010 بزيادة «5%» من العام السابق، محققاً «82%» من الهدف الأساس. وأوضح أن مصانع السكر يعتمد عليها أكثر من مليون شخص في حياتهم المعيشية. لافتاً إلى أن المدن التي تجاور مصانع السكر تحولت لمدن ضخمة بعد توفير الخدمات الاجتماعية من كهرباء وخدمات مياه ومدارس حولها، وكشف السميح عن عدد من المشكلات والمعوقات التي تواجه إنتاج السكر منها إغراق السوق بالسكر المستورد وعدم تحديد سقف الاستيراد حيث بلغت قيمة المستورد ما يزيد عن مليون طن وزيادة الرسوم والجبايات على السكر وعدم توفر التمويل والنقد الأجنبي لمشروعات القطاع، وقد أوصى وزير الصناعة بإلزام الولايات بعدم فرض رسوم ولائية على الإنتاج المحلي لوقف ازدواجية الرسوم على القطاع وتوفير العملات الأجنبية عبر بنك السودان لقطاع السكر وإعطاء شركة السكر السودانية الحق في التعامل على أسس تجارية، والعمل على تحويلها لشركة مساهمة عامة عبر سوق الأوراق المالية. ودعا أعضاء مجلس الولايات وضع مزيد من التنسيق بين الوزارة والجهات ذات الصلة للوصول بإنتاج السكر لأعلى المستويات.