من المعلوم أن الولاية الشمالية عامة ومحلية «القولد» بصفة خاصة لم نسمع فيها من قبل بمثل تلك الأحداث التي حدثت في منطقة «سوري» وهي من قرى المحلية حيث توفي أحد مواطنينا في المنطقة وجرح آخرون وهذه ظاهرة «شاذة» في هذه المحلية التي يجهل سكانها ثقافة وفقه «حكم الدية» تماماً لعدم وجود أحداث «القتل» في مناطقهم، وقد علمنا أن هناك بعض المشكلات التي ليس سببها مصلحة المواطن بين أعضاء حزب المؤتمر الوطني هم ينتمون إلى حزب واحد في «ظاهرهم» ولكن كل فريق منهم يدور حيث تدور مصالحه الخاصة وليس مصلحة إنسان المحلية المغلوب على أمره والذي يحجم عن زراعة القمح بسبب غلاء المحروقات. وقد علمت من أحد أبنائنا الذين يتابعون الأحداث في المحلية وهو ممن يحملون هموم المنطقة وسكانها على الرغم من أنه في دول الاغتراب وبعض رؤساء اللجان أن إحدى شخصيات المنطقة سبق أن ترشح «مستقلاً» ضد المؤتمر الوطني وفاز في الانتخابات وكان أحد أعضاء المجلس التشريعي في المحلية وبعد نهاية الدورة تحول هذا الشخص و«انضم» إلى حزب المؤتمر الوطني «وترشح» للمجلس التشريعي وحالفه الفوز حتى وصل إلى أن يكون هو نائب رئيس المؤتمر الوطني ومسؤولاً عن اللجان في المحلية وقد اتصلت ببعض رؤساء اللجان وعلمت منهم أن هناك من يقودون هذه «الفتنة» في هذه المحلية لتحقيق مصالحهم الخاصة وهم من «التجار وأصحاب الأملاك» التي حازوها بطرق لا عدالة فيها وهم يخشون المساءلة «من أين لك هذا؟» إذا فاز من يخالفونهم وهم يتجهون حيث تتجه مصالحهم ولا شأن لهم بمصلحة المواطن المغلوب على أمره والذي هو صاحب المصلحة الحقيقية ولا شأن لهم بمن يموتون أو يعيشون، وبينما كنا نتابع الأحداث ونأمل في معالجتها فوجئنا في إحدى الصحف «الخرطوم» بخبر مفاده أن قيادات الوطني بالولاية الشمالية تطالب بإعفاء معتمد «القولد» باتهامه بأن له ضلعاً في أحداث قرية «سوري» وهؤلاء يرون أن وجود المعتمد يتعارض مع مصالحهم الشخصية لاحظ هنا خبث من أوردوا هذا الخبر والعنوان «قيادات المؤتمر الوطني» يوحي بأن هذا المعتمد يرفضه «كل» قيادات المؤتمر الوطني وهو ليس له «شخص واحد» من قيادات المؤتمر الوطني يؤيده ويطالب ببقائه كما يوحي العنوان، ثم جاءنا ما يفيد أن هذه الفتنة أبطالها هم رؤساء اللجان الشعبية التي يرأسها نائب المعتمد «نصر الدين إبراهيم» وذلك استعداداً للانتخابات القادمة والتي «ربما» يترشح فيها نصر الدين نائب المعتمد ورئيس اللجان ضد المعتمد الحالي الذي يرى الفريق الآخر أن المحلية شهدت في عهده تنمية لم يسبق لها مثيل في العهود السابقة إن في الأمر «غموضاً» وقد كانت مشاركة الأخ/ نصر الدين إبراهيم في مسيرة تأييد المعتمد واضحة وفاعلاً ولو لا ذلك لقلنا إن الهدف من تحول نصر الدين هذا وانضمامه إلى حزب المؤتمر الوطني بعد أن كان مرشحاً ضده هو الوصول إلى منصب المعتمد ورأى أنه لن يصل إلى هدفه هذا ما لم ينضم إلى حزب المؤتمر الوطني بعد أن كان مرشحاً ضده وإن قلنا هذا يكون هذا ظناً «آثماً» لأننا رأيناه مشاركاً في مسيرة تأييد المعتمد فإن كان نائب المعتمد ورئيس اللجان التي هي حلقة الوصل بين المعتمد والمواطنين في الأحياء مشاركاً في مسيرة تأييد المعتمد فمن الذي يقود المؤامرة الخبيثة هذه؟؟ هذا ما يقوله البعض وما يهمنا هنا ليس من الذي يفوز؟ بل من الذي يعمل لمصلحة إنسان المحلية المغلوب على أمره، علماً بأن أصحاب المصالح الشخصية يمكنهم المطالبة بإعفاء المعتمد أو نائبه نصر الدين ولو كان المعتمد مثل «العمرين» ابن الخطاب وابن عبد العزيز رضي اللَّه عنهما في عدالتهما ما دام وجوده يتعارض مع مصالحهم الشخصية وهذا النوع من البشر «أناني» وقد قيل إن الأناني يمكن أن يحرق غابة كاملة بما فيها من أشجار وحيوان لكي يستدفأ ليلة واحدة من البرد. لقد علمنا أن هذه الفتنة مركزها ليس في «المحلية» بل هو في الخرطوم حيث يقيم نائب الدائرة وتجار من أبناء الدائرة نعم هنا في الخرطوم جماعة من التجار الذين يقومون بتمويل الحملات الانتخابية في «الدائرة» ليفوز المرشح ويكون «نائباً» ويحقق مصالحهم في «الخرطوم» فالتجار في «الخرطوم» هم الذين يحققون مصالحهم بعلاقاتهم الخاصة بالنائب الذي قاموا بتمويل حملته الانتخابية لتحقيق مصالحهم الشخصية في «الخرطوم» وهؤلاء التجار يمكنهم أن يتبرعوا ببعض الأموال لتشييد أو صيانة بعض المؤسسات الصحية أو التعليمية إذا طلب منهم نائب الدائرة ذلك ولكن نظير أن يكون المعتمد ممن يرضون عنه وليس ممن يرضى عنه المواطن والضحية هو إنسان الدائرة والمحلية الذي يموت بسبب هذه الفتن بينما مرشح الدائرة والتجار الذين يقومون بتمويل حملته الانتخابية يعيشون في رغد من العيش ويحققون مصالحهم من محلاتهم التجارية المكندشة ونائب الدائرة في مكتبه المكندش هذا ما ذكره لنا من اكتووا بنار تلك الأحداث. إن الأمر يحتاج إلى «التحقيق الدقيق» وعدم إهمال وترك ما يحدث عملاً بفقه «خلوها مستورة» من المستفيد من وفاة مواطننا «عبيد» في قرية «سوري»؟؟ ومن المستفيد من إعفاء المعتمد ولماذا؟؟ ومن المستفيد من بقاء المعتمد ولماذا؟؟ لا بد من التحقيق لأن إنسان المحلية هو الضحية في كل الحالات وليس التجار ولا نائب الدائرة، إن هناك كثيراً من القضايا التي تحتاج إلى التحقيق فيها في تلك المنطقة منها أن المغتربين كمواطنين يشكون من عدم العدالة في توزيع الأراضي الزراعية والسكنية وهناك من حازوا على آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية وآلاف الأمتار من الأراضي السكنية بالقرب من الشوارع الرئيسة، والمغتربون يريدون سكناً «عادياً» يأويهم مع أسرهم في وطنهم الأم في القرى النائية ولا يجدون والحكومة تطالبهم بالرجوع إلى وطنهم وهم لا مأوى لهم في وطنهم وقراهم التي هي مسقط رأس أجدادهم. لا بد من التحقيق في هذا الأمر وتمويل التجار لانتخابات نائب الدائرة ليس لأنه من الذين يحرصون على خدمة إنسان المنطقة بل لأنه يحقق لهم مصالحهم الخاصة حتى يتم التمويل في الانتخابات القادمة اضعافاً مضاعفة وحفاظاً على ما حصلوا عليها من الأملاك وهم الاقطاعيون الجدد ونائب الدائرة يعمل لتحقيق مصالحه بالبقاء على وظيفته «ويسكت» إذا وزعت الحكومة أراضي مواطني دائرته على الأجانب على حساب المواطن الذي لا يجد في وطنه داراً يأويه وربما لا يجد أرضاً لدفن موتاهم فيها وهو يدافع عن كرسي سلطته وعن التجار الذين يمولون حملته الانتخابية ليصل إلى السلطة وليس عن المواطن الذي يزعم أنه يمثله في البرلمان.
