تمثل قضية الاتجار بالبشر واحدة من المهددات الأمنية التي باتت تؤرق السلطات والجهات المختصة من مواطنين وحكومات ومفوضية شؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين التي تمثل الجسم الحكومي في وقت حذر فيه خبراء ومختصون من تنامي الظاهرة التي قالوا إنها أصبحت تشكل خطراً محدقاً وبعبعاً مخيفاً خاصة للاجئين الذين هم أكثر الضحايا تضررًا من الظاهرة، ففي الورشة التي نظمتها مفوضية شؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين أقرت بوجود خطر حقيقي يهدد المنطقة ما بين السودان وإثيوبيا وإريتريا باعتبارها مناطق نزاع وبؤر للصراع ويرى عدد من الخبراء أن هذه المناطق أصبحت تمثل أوكاراً لهذه الجريمة التي تتطلب بذل الجهود وعلى كل المستويات بجانب ضرورة التنسيق بين حكومات تلك البلدان والمفوضيات والمنظمات المختلفة العالمية والمحلية للحد من الظاهرة في وقت حذرت فيه مفوضية ومعتمدية شؤون اللاجئيين من عواقب ومخاطر أمنية من ظاهرة الاتجار بالبشر من خلال العنف وعمليات القسر للضحايا واعتبرته الأستاذة سعدية عوض مسؤولة مكتب المفوضية الاتجار تهديد للسلامة العامة وتقويض للتشريعات الوطنية، وكشفت خلال ورشة للإعلاميين عن حماية اللاجئيين من الاتجار بالبشر أن بالقضارف عدد من الحالات مسجلة لدى المفوضية للاتجار بالبشر داخل المعسكرات، وأكد أن هناك تعاوناً بين المندوب السامي بالقاهرة والخرطوم بقضية الاتجار بالبشر، من جهته أكد الأستاذ رمزي يحيى مسؤول الدائرة العدلية بالمفوضية أن التقارير للمنظمات وصفت السودان بأن سجله سيئ لظاهرة الاتجار، وأضاف أن تمركز المشكلة في مناطق شرق إفريقيا لأنها ملتهبة وهجرات ونزاع دائم لتوفر الأجواء وأضاف (70%) من اللاجئيين إريتريين مضيفاً أن هناك (2000) لاجئي إريتري في الشهر للعام (2011) وهو ما اعتبره يشكل مخاطر أمنية للاجئيين، كشفت معتمدية اللاجئين عن وجود عدد من الانتهاكات وصلت إلى (338) حالة اتجار بالبشر تم التحقق منها ومسجلة بطرف المندوب السامي منها (48) ضحية (77) من الرجال (23) من النساء إضافة ل (98) من الضحايا و(195) تم إنقاذهم و(38) لايزالوا ضحايا (01%) من الأطفال و(7) حالات تم إطلاقهم، وأوضحت سعدية عوض مختار المسؤولة بمكتب اللاجئين أن الضحايا غير راغبين في تقديم شكاوى مبينة أن المشكلة أصبحت تجارة لضعاف النفوس بعد أن يتحول المهرب إلى تاجر بالبشر يربح منها، مبيناً أن هناك (12) حالة مرفوعة بالمحاكم إضافة ل (27) حالة تمت الفصل فيها و«4» حالات في انتظار الحكم، وأشار إلى أن تدفق اللاجئين يومياً يتراوح ما بين (100 إلى 120) وهو ما يستغله التجار، مضيفاً أن المفوضية قلقة من المجموعات الإجرامية وعمليات الخطف وابتزاز الضحايا الذين تتم مطالبتهم بمبالغ تصل إلى (40 إلى50) ألف دولار، وأشارت سعدية إلى أن هناك الآلاف وأكثر من (80%) يطالبون بحق اللجوء مبينة أن الهدف من الاتجار إما اقتصادي أو في استخدام غير أخلاقي أو العمالة بالمنزل وأقر بنقص الخدمات داخل المعسكرات ونفت وجود حالات مسجلة لتجارة الأعضاء لدى المفوضية مبيناً أن هناك انخفاضاً للاجئيين لعدد من الدول المجاورة وأضافت أن السودان ظل معبرًا لكثير من اللاجئين للدول الغربية وأشار مسؤول اللاجئيين إلى أن هناك إجراءات أمنية أولية تحسباً للمساس بأمن الدولة للمساعدة للفصل في طالب اللجوء وأضاف إذا أحست أن الشخص يشكل خطرًا لأمن البلاد يتم إبعاده، من جهته أكد رمزي يحيى المحامي ومسؤول الدائرة القانونية أن السلطات لاتلتزم بالاتفاقيات الدولية ما لم تكن داخل الدولة، مضيفاً أن السودان تحفظ كثيرًا لمسألة الإقامة وحرية الحركة، مبيناً أن أوضاع اللاجئين تختلف تتأثر بالشخص المنتمي للدولة الذي يطالب بحق اللجوء منها، وأشار إلى أن أي شخص يقوم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لايدخل في حماية القانون، وأضاف رمزي أن السودان أصبح دولة مصدرة للجوء ومستقبله للاجئيين بسبب تقلب الأوضاع بالبلاد، مضيفاً أن عدم استقبال اللاجئيين يعتبر إخلالاً بالنظام الدولي إضافة إلى أن مسألة الأمن للاجئيين خط أحمر بحسب لوائح وقوانين الدولة مشيرًا إلى إمكانية إبعاد اللاجيء حال شكل وجوده خطورة على الدولة واصفاً قانون اللجوء الجديد بالمتطور خاصة ما يخص تعديلات التجنيس وغيرها.
