انتقد القيادي بحزب الأمة جناح التيار العام د. موسى آدم مادبو، الهيئة المركزية لحزبه ووصفها بأنها غير شرعية وغير دستورية، وليس لديها الحق في اتخاذ أية قرارات. وقال مادبو نرفض حديث الصادق المهدي القائل «الباب يفوّت جمل» لكل من يريد الخروج، ورد عليه قائلاً:«أخرج أنت إذا أردت ونحن لن نخرج من الحزب»، مشيراً إلى قرار المكتب السياسي بفصله من الحزب «فقط لأنهم لا يريدون شخصاً لديه رأي مغاير لرأيهم». واقترح مادبو قيام جهاز وفاقي بديلاً للهيئة المركزية لحين انعقاد المؤتمر العام، واصفاً حزب الأمة بأنه «مشتت ومقسم»، وقال إذا جاءت انتخابات فسيكون الفوز للمؤتمر الوطني كنتيجة حتمية، وفيما يتعلق بقضية دارفور أوضح مادبو أنها تتلخص في جزءين أولهما السلاح الذي لم يتم جمعه، والثاني ضعف الإدارة الأهلية وعدم مقدرتها على مساعدة الحكومة، ووضع مادبو حلولاً للخروج من أزمة دارفور تتمثّل في حل مشكلة الحواكير وإعادة هيكلة الإدارة الأهلية مع إعطائها الإمكانات، وبسط هيبة الدولة هناك بالمزيد من الوجود العسكري الحكومي بكل الأجهزة النظامية، كما لا بد من جمع السلاح من أيادي كل المتفلتين والمليشيات، وحول الحوار والمائدة المستديرة دعا إلى قيام آلية للحوار من المستقلين والقوميين والوطنيين، وليس من الأحزاب وأن يسبق ذلك كله اتفاق حول القضايا الأساسية.. فإلى تفاصيل الحوار: بعد اجتماع الهيئة المركزية وسحب الثقة من الأمين العام للحزب ما هو موقفكم كتيار عام وهل أنتم بعيدون مما يجري؟ نحن لسنا بعيدين من السياسة ولكننا بعيدون عن التنظيمات الرسمية لحزب الأمة الموجودة حالياً برئاسة الصادق المهدي، ولقد قلنا رأينا بوضوح قبل وقت مبكر، ذلك أن الهيئة المركزية الموجودة حالياً هي غير شرعية وغير دستورية، لأنها حسب الدستور من المفترض أن تكون عضويتها ستمائة عضو بينما أصبحت «883»، ولذلك ظللنا نؤكد منذ فترة بعيدة أن هذه الهيئة هي غير شرعية، كما أن المؤسسات التي أخرجتها هي غير شرعية أيضاً كمثال لذلك المكتب السياسي، أما الآن وبعد مضي أكثر من أربع سنوات وحسب الدستور فقد أصبحت كل هذه المؤسسات هي مؤسسات لتسيير الأمور، وبالتالي ليس لديها الحق في اتخاذ أية قرارات، وفيما يتعلق بنا في الإطار السياسي فنحن لا زلنا التيار العام وبالتالي لم نخرج من حزب الأمة، ونرفض حديث الصادق المهدي هنا الذي يقول فيه «الباب يفوّت جمل لمن يريد الخروج»، ونحن نقول للصادق المهدي أخرج أنت إذا أردت ونحن لن نخرج أبداً من الحزب، ولقد ذهب لأكثر من ذلك عندما قرر هو وآخرون فصلي من المكتب السياسي، على الرغم من أنهم لا يملكون الحق في ذلك. فالصادق المهدي ومن معه لا يريدون أي شخص يحمل رأياً مغايراً لرأيهم، فعلى سبيل المثال الهيئة المركزية كان قرارها إسقاط النظام والصادق المهدي يرى إصلاح النظام والحوار معه والمشاركة في الحكومة القادمة، وفي هذا الإطار هو لا يريد أي شخص يتحدث حديثاً مختلفاً، كذلك نرى أن الأمين العام هو ملتزم بقرارات الهيئة المركزية ويسير في اتجاه مختلف لذلك، فالصادق المهدي لا يريد ذلك، ولهذا فهو يريد إبعاد الأمين العام بأية صورة من الصور والمؤيدون له أيضاً ولهذا جرى ما جرى هنا. فكما قلت إن الدعوة للهيئة المركزية هي دعوة غير شرعية وغير دستورية حسب وجهة نظر غالبية حزب الأمة، وعليه لو كان هناك اجتماع فيجب أن يتنادى الناس للمؤتمر العام وليس للهيئة المركزية، فهناك مجموعات كثيرة جداً فيها التيارالعام والشباب والمغتربون والطلاب ومجموعة التغيير، فكل هذه المجموعات معترضة على الهيئة المركزية باعتبار أنها غير شرعية وغير قانونية، ويجب أن تكون الدعوة فقط للمؤتمر العام، ولكن الصادق المهدي مصر على عقد الهيئة المركزية وهذه صارت مشكلة، لأنه كان هناك حوار جارٍ من خلال دعوة رئيس المكتب السياسي لكل المجموعات المعارضة لهذه المسألة، وأعقب ذلك تفاوض حول هذا الحوار وكان رأي الأغلبية هو عدم انعقاد الهيئة المركزية، لأن هذا الانعقاد غير الشرعي سيعمق الخلافات داخل حزب الأمة، والكل يرجو أن تكون هناك صيغة وفاقية يؤجل بموجبها انعقاد الهيئة المركزية ليقوم بديل عنها جهاز وفاقي يسيّر أمور الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام، وفي هذا أيضاً الصادق المهدي رافض، ولكن المحاولات لن تتوقف فهناك اجتماع قادم للوصول لصيغة من الصيغ حتى يتفادى الناس هذه الهيئة المركزية المعلن انعقادها والتي لن تزيد مشكلات الحزب إلا تعقيداً. فالصادق المهدي يريد أن يأتي بأمين عام جديد للحزب لا يخالفه الرأي، وهو يريد شخصاً من المقربين إليه أسرياً سواء من أبنائه أو أصهاره أو غير ذلك من الموالين، ونحن نرفض هذا الاتجاه تماماً لأن الإمام المهدي نفسه لم يفعلها في التاريخ وكذلك الإمام عبد الرحمن، فالإمام المهدي لم يختر الخليفة من أبنائه، بل اختار الخليفة عبد الله، وأنا أعتقد أنه لمصلحة حزب الأمة ومصلحة السودان أن يتم تأجيل الهيئة المركزية، والأفضل أن تتكون مجموعة وفاقية للتحضير للمؤتمر العام. ماذا عن علاقاتكم مع مبارك الفاضل؟ علاقاتنا مع الأخ مبارك الفاضل والآخرين سواء كان الشباب أو الطلاب أو مجموعة التغيير، هي علاقات مميزة ولنا اتصال مع بعضنا البعض، والفكرة من كل هذه هي كيفية إحداث تغيير لمصلحة حزب الأمة. هذا يعني أن حزب الأمة لا يستطيع الاستغناء عن مبارك الفاضل؟ حقيقة مبارك لو كان الناس معه أو ضده فهذا لا ينتقص من كسبه ولا من مجاهداته، فهو قدم الكثير للحزب وله فكر ورأي وإسهامات سياسية كبيرة، وبالتالي فمن المؤكد أن وجوده مهم بالنسبة لحزب الأمة. ماذا عن الحوار المطروح بالبلاد في ضوء الوثبة والمستديرة؟ لقد وضح بجلاء أن هناك مجموعتين مع هذا الطرح، هما حزب الأمة القومي وتحديداً الصادق المهدي، الذي يقف مع الحوار ومع تكوين حكومة انتقالية يشارك فيها بما يتعارض مع قرارات حزب الأمة، وأيضاً وضح أن المؤتمر الشعبي ينوي العودة وأصلاً هو والوطني أهل بعض وبالتالي ليس هناك «أي اندهاشة» في ذلك، فالمؤتمر الوطني ظروف البلاد الناتجة عن سياساته هي التي دعته لذلك، في شتى المناحي اقتصادياً وأمنياً إضافة إلى العلاقات الخارجية، فأوضاع البلاد هنا سيئة، ولذلك فهم جادون في الوصول إلى اتفاق مع المجموعات الأخرى، وهذا ليس رغبة في الديمقراطية وإنما تخوف من الظروف التي وصلت إليها البلاد، كذلك أهل المؤتمر الوطني مقتنعون تماماً أنه إذاجاءت انتخابات ديمقراطية فسيكون الفوز حليفهم، لأن حزب الأمة مشتت ومقسم والاتحادي الديمقراطي هو أيضاً كذلك، وأنا أعتقد أن تقييمهم هنا صحيح، وبالتالي فهم أكثر حرصاً على إنجاح هذا الحوار. كيف تنظر للجنوب وما يدور فيه وموقف الشمال من ذلك والمفاوضات مع قطاع الشمال ؟ بالنسبة لدولة الجنوب فأصبحت هناك مشكلة أساسية، فموقف السودان ضروري أن يكون موقفاً محايداً أي أن لا يكون هناك تأييد لأية مجموعة هناك من طرفي الصراع، وبالتالي فلو كان هناك أي اتهام بأن هناك ميلاً لمجموعة ضد مجموعة فمن الضروري نفي هذا الموقف بصورة واضحة وليس نفياً لفظياً بل عملي، أما فيما يتعلق بقطاع الشمال فلابد من الوصول لاتفاق مع حاملي السلاح، فالخلاف ليس كبيراً في الآراء أي بين الحل الكلي والحل الجزئي للمشكلة، وطالما أن الجميع يسعى للحل الكلي لمشكلات السودان فما هو وجه الخلاف هنا، وبالتالي لا أرى أن هناك ثمة مشكلة في توسيع دائرة الحوار طالما اقتنعنا جميعاً بأن أي حل جزئي هو ليس له معنى. ماذا عن دور الوساطة الإفريقية هنا؟ في تقديري الشخصي أن الوساطة هي جادة ولكن المسألة طال الزمن فيها، والدليل عقد العديد من جلسات التفاوض دون جدوى، والوسيط إذا لم يستمع إليه الطرفان ويستجيب الجميع له فما الفائدة من الوساطة إذن، فالوساطة أصلاً الغرض منها التوفيق بين المجموعتين، وبالتالي فإذا لم يكن هناك أي نوع من التحول والتقدم في هذه القضية فأنا أعتقد أن الوساطة في الإطار العام ستنتهي إلى لا شيء. كيف تنظر للموقف في دارفور في ضوء الصراعات القبلية؟ حقيقة خلال الشهر المنصرم، شاركت في مؤتمر انعقد بمدينة الضعين نظمته قبيلة الرزيقات، فوضح لي أن المشكلة في دارفور هي من جزءين أولهما السلاح الذي لم يتم جمعه من الجماعات هناك والمليشيات والمتفلتين، وكذلك ضعف الإدارة الأهلية وعدم مقدرتها على مساعدة الحكومة، ولهذا هناك شيء ضروري لا بد من الاهتمام به في ظل هذه الأزمة هو حل مشكلة الحواكير، كما أنه لا بد من إعادة هيكلة الإدارة الأهلية مع إعطائها الإمكانات حتى تستطيع المساعدة هنا، كذلك لا بد من بسط هيبة الدولة هناك وذلك بالمزيد من الوجود العسكري الحكومي بكل الأجهزة النظامية، كما لا بد من جمع السلاح من أيادي كل المتفلتين هناك وكل المجموعات والمليشيات. ماذا عن السلطة الإقليمية هناك؟ السلطة الإقليمية ليست لدي تفاصيل كثيرة عنها ولكنني أرى أنها لم تفعل شيئاً حتى الآن وهي تبقى لها عام حسب ما نصت عليه الاتفاقية، لأن الواقع في دارفور لم يتغير بعد فهناك من يحمل السلاح وهناك عدم وجود للتنمية إضافة لانعدام الخدمات. فالسلطة الإقليمية لم يشعر الناس بأنها قدمت شيئاً يذكر هناك من هذا القبيل، وبالتالي فالحكومة إذا سارت في الاتجاهات التي ذكرتها فربما تحل هي بنفسها المشكلة الدارفورية دون الاحتياج للسلطة الإقليمية. هل فقدت الأحزاب التقليدية وجودها في دارفور خاصة حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي؟ حقيقة لقد ضعف هذا الوجود كثيراً بدون شك، لأن الحزبين المذكورين انقسما، فحزب الأمة خارجياً فيه خمسة أحزاب وفي داخله هناك ست مجموعات، وكذلك الحزب الاتحادي وصل إلى ثمانية فصائل، وهذه الانقسامات هي من المؤكد أضعفت من وجود الحزبين مضافاً لذلك ضعف المواقف السياسية، كذلك نرى أن هناك جيلاً كبيراً من الشباب لا علاقة له بهذه الأحزاب، وهذا الواقع هو الذي يجعل المؤتمر الوطني مهتماً بقضية الانتخابات، وعلى سبيل المثال في انتخابات الديمقراطية الثالثة حصل حزب الأمة على «34» نائباً في دوائر دارفور من جملة «39» نائباً، أما الآن فإذا جاءت الانتخابات فلن يحصل الحزب ولا على «9» نواب، وهذا مرده للأسباب التي ذكرتها مضافاً لذلك السند الجديد للحركات هناك. هل ترون أن هناك بالفعل حاجة لعقد المؤتمر الثامن؟ حقيقة كل عضوية حزب الأمة، حريصة على عقد المؤتمر العام الثامن الجامع ما عدا الصادق المهدي، الذي لم يحرص على عقد المؤتمر، وهذا مرده لسبب جوهري ذلك أن الصادق قد أعلن عدم ترشحه مرة أخرى، وبالتالي فهو يفضل انعقاد الهيئة المركزية على المؤتمر العام، لأن المؤتمر العام إذا انعقد فهذا سيكون مؤشراً لتنازله عن قيادة الحزب وفقاً لما وعد هو في السابق. ماهو موقفكم من فتح المنابر للأحزاب لعقد الندوات فهل للتيار العام هنا أية نية في ولوج هذا المضمار؟ حقيقة نحن تحدثنا مع بعض السياسيين وقلنا لهم، إن هذه المسائل يجب أن لا تعني الأحزاب فقط، ورأينا هنا أن تتاح المنابر للقوى السياسية خارج الأحزاب، وذلك من شخصيات وطنية مختلفة وكل القطاعات ومنظمات المجتمع المدني، وبالتالي فعلى الحكومة أن تتمدد في هذا المجال وتفتحه للكل، حتى تصبح المسألة قومية أكثر من كونها حزبية. ماذا حول الآلية الخاصة بالحوار؟ إذا الناس اتفقوا على القضايا الأساسية فالآلية حينها تصبح مسألة عادية تنفيذية، ولكن الآن ما يجري هو عكس كذلك تماماً، فهم يريدون تكوين الآلية أولاً، ومن ثم يتم النقاش حول القضايا، فالاتفاق حول القضايا الأساسية هو يجب أن يكون خطوة تسبق قيام الآلية، لأن ما جاء في خطاب البشير هو قضايا عامة والناس يحتاجون للتفاصيل، ولكن إذا كان لا بد من قيام آلية الآن فيجب أن يأتي تكوينها من أُناس مستقلين قوميين ووطنيين، وأن لا تكون من الأحزاب، لأن الأحزاب عليها تقديم الأفكار فقط للآلية التي من المفترض أن تكون محايدة، فالآلية يجب أن لا تتكون وفقاً للمحاصصة الحزبية. كيف هو شكل الحكومة القادمة في تصوركم؟ أنا شخصياً أرى قيام حكومة انتقالية مستقلة، وأفضّل تكوينها من التكنوقراط، ولكن الصادق المهدي والترابي يريدان الحكم بعد أن جربهما الشعب السوداني في السابق ولم يفعلا شيئاً، وبالتالي إذا لم تتكون الحكومة القادمة من مستقلين وتكنوقراط لن يكون لها أي معنى، فالأحزاب الآن هي غير مرغوبة فالترابي قام بانقلاب الإنقاذ والصادق فشل في الحكم، وبالتالي فوجود هؤلاء في الحكومة المقبلة يجعل الناس يفقدون الثقة. ماذا عن اليسار والبعثيين هنا؟ أنا أعتقد أن كل السودانيين سواء كانوا بعثيين أو يساريين أو إخوان مسلمين، من حقهم أن يشاركوا وذلك بغض النظر عن الحجم السياسي، فعلى سبيل المثال حجم حزب الأمة في السابق كان كبيراً ولكنه الآن ليس كبيراً. هل هناك وجود لليسار داخل حزب الأمة؟ لا ... أبداً.. فحزب الأمة تاريخياً يسير في الاتجاه القومي، وبالتالي هو بعيد عن الأفكار التعسفية الدينية. أهل التيار العام داخل الحزب هل تغلب عليهم الثقافة اليسارية؟ أهل التيار العام أغلبهم حزب أمة وينادون بالدولة المدنية دون إبعاد للجانب الديني، فنحن مع دولة مدنية ديمقراطية المواطنة فيها الأساس. ما الذي جعل المسافة بينك و الصادق المهدي تبتعد مائة وثمانين درجة.. بعد أن كانت هذه العلاقة أكثر من جيدة في الفترات الزمنية الماضية من عمر المسيرة السياسية؟ الصادق المهدي كان يقول عني إنني لم أدخل حزب الأمة إلا بعد أن أصبحت وزيراً وهذا صحيح، وأنا أقول هنا حقائق تاريخية ذلك أن الصادق المهدي في بدايته السياسية كان مع الإخوان المسلمين، وبالتالي هو نفسه لم يدخل حزب الأمة إلا بعد أن جاء وزيراً، أما فيما يتعلق بالمهدية كثورة فآباؤنا وجدودنا جميعهم جاهدوا في ذلك الزمان، وصحيح أنا عندما دخلت السياسة كنت مع الإمام الهادي ولم أكن مع الصادق المهدي، وبعد الانتخابات وتوحيد الحزب أصبحت وقتها مع الصادق المهدي في إطار الحزب، ومن ناحية تاريخية أيضاً أقول إن أي منصب تقلدته في الحزب هو جاء عبر الانتخابات وليس من خلال التعيين، وفي السابق أقول إن الصادق كن يقبل برأي الأغلبية لكنه الآن غير ذلك. من الذي سبق الآخر في الدخول لحزب الأمة؟ أنا والصادق المهدي دخلنا الحزب في فترة زمنية واحدة، فوجودي الشرعي داخل أجهزة حزب الأمة يعادل وجود الصادق المهدي الشرعي هنا أيضاً، فأنا دخلت حزب الأمة بدكتوراه والصادق دخل ببكالريوس. كما أن الصادق المهدي جاء رئيساً للوزراء في الديمقراطية الثانية بالتعيين وكذلك في الحزب. في الظرف الذي يمر به السودان الآن ماذا تقول لأحزاب الحكومة والمعارضة هنا؟ أقول على الأحزب السياسية حاكمة ومعارضة أن تبتعد عن المصالح الشخصية فإذا تم هذا سيصل الجميع إلى المناخ الصحي السياسي المطلوب، ولكن إذا تمترست الأحزاب في مصالحها ومصالح أفرادها بعيداً عن المصلحة العامة، فقطعاً لن يكون هناك مجال للإصلاح، وعليه فيجب أن يكون التخلص من المصالح الذاتية هو الهدف الأول ليس هذا على المستوى النظري فقط بل حتى على المستوى العملي. فلابد من أن تتقدم مصالح البلاد على المصالح الحزبية والشخصية.