أظهرت دراسة تقييم أثر صنادق الضمان الاجتماعي على خفض الفقر في السودان وجود تحديات تواجه الصناديق من بينها ارتفاع معدلات التضخم بفعل المبالغ التي يدفعها الصندوق القومي للمعاشات والتأمين الصحي باعتبار أنها غير كافية للمستفيدين، وكشفت أن الموارد البشرية والمالية ستكون غير كافية إذا لم تتم معالجة التضخم والزيادة المستمرة في أعداد المعاشيين والفقراء، وفيما أعلن فيه البنك الإفريقي للتنمية ارتفاع معدلات الفقر في السودان.كشفت وزيرة الرعاية الاجتماعية مشاعر الدولب عن سعي وزارتها لمعالجة الضغوطات التي تواجه الأسر الفقيرة تخوفاً من الانحراف والتطرف الديني وسط الأسر بسبب الفقر، بينما انتقد عدد من المتحدثين خلال الورشة التقييمة أمس الصناديق، وأنكروا أي أثر لها في معالجة الفقر بالبلاد. وكشفت الدراسة التي تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منها، أن المستفيدين أكدوا أن الخدمات المتحصل عليها غير كافية بنسبة «95%» للضمان الاجتماعي و«82%» لديوان الزكاة و«77%» لصندوق المعاشات، بينما ذكر أحد أعضاء الصندوق القومي لفريق العمل الميداني أنه اضطر إلى تسجيل نفسه ضمن المستفيدين من ديوان الزكاة من أجل أن يستمر على قيد الحياة، وطالبت الدراسة بتخفيض التكاليف الإدارية لديوان الزكاة حيث تمثل حوالي «20%» من إجمالي الإنفاق، ونوهت أنها استجوبت عدداً من المواطنين الذين أكدوا أن إنشاء الوظائف الحكومية هي أفضل الطرق لخفض الفقر. من جهته، كشف الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في السودان عبدلول كامارا أمس عن ارتفاع معدلات الفقر في البلاد، مطالباً الحكومة بخلق فرص عمل لمساعدة المواطنين لتخفيف حدة الفقر.