و «الانتباهة» تتصدر الصحف السياسية والاجتماعية والرياضية كأول صحيفة تميزاً في الطرح والإعلان والانتشار طباعةً وتوزيعاً للمرة الرابعة، كان لزاماً على الوهج أن يتقدم بالتهنئة لكل الزملاء بالصحيفة مهنئاً ومباركاً هذا الإنجاز وهذا الإعجاز، مع الأمنيات بالعمل الجاد لضمان الاستمرارية. نعود لموضوع «وهج اليوم» الذي بدأناه بالأمس حول هوية المجالس الطبية... أي لمن يجب أن تُتبع... وأتعجب لأمر الكثيرين الذين يحرصون على لملمة الأشياء دون وجه حق ولا دراية ولا نية صادقة للتقدم بها خطوة لما ينفع البلاد والعباد... ولكن بهدف «تكبير الكوم». الأخت الأستاذة إشراقة السيد محمود وزيرة العمل لا أعتقد أنها كانت حريصة على أن يبقى المجلس الطبي وغيره ضمن إداراتها... حسب طبيعة تخصص هذه المجالس وحتمية تبعيتها لأصحابها... كوزارة الصحة مثلاً. المجلس الطبي التخصصي المهني السوداني كده جملة واحدة... يتبع لوزير الصحة الاتحادي مرة واحدة... لضمان وجود وحضور وزير الصحة لأي توجيه يصدر إلى المجلس، حيث فكرة هوية هذا المجلس أو المجالس تكون تابعة مباشرةً للسيد وزير الصحة بحكم التخصص والاختصاص في «وزارته»... بمعنى أن اجتماع مديره العام يكون أمام السيد الوزير وليس أمام شخص آخر داخل الوزارة.. بمعنى أن تعليماته يتلقاها من السيد وزير الصحة مباشرةً «بالطبع بعد خد وهات من جهة الاختصاص داخل المجلس أو غيره في ذات التخصص». ٭ إذا افترضنا جدلاً أن يتبع المجلس لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية... فهذا يعني عبطاً إدارياً يجب أن يحدث.. بمعنى أن يعين له شخص بدرجة وزير حتى يصبح مؤهلاً عند استدعائه في مجلس الوزراء للإدلاء بالمطلوب أمام السيد الرئيس.. وحين يقدم تقريره الشهري أو السنوي أو غيره.. وهذه المهمة تحتاج إلى أن يكون الوزير في كل تخصص ماثلاً أمام الحدث ليقدم هذا التقرير «بلسان وزاري صحي» سليم، حيث أن التقرير نفسه يكون قد أعده مدير عام المجلس وآخرون بحكم المهمة المباشرة عليه شأنه شأن أية وزارة تتبع لمجلس الوزراء والدولة. ٭ بالطبع جسم المجلس لا يسمح بأن يتولى أمره بدرجة وزير متفرغ للعمل فيه، لأنه لا يخرج عن كونه إدارة عامة هدفها الرقابة الصحية بالبلاد. ولا يعقل أن يكون هناك حديث متداول في مكان تجمع وزاري حول الصحة وقضايا الصحة، ويكون السيد وزير الصحة «قاعد ساي» لا يملك حتى حق التعليق حول ما يقدم من تقرير «يخصه». إذن أين تكمن المشكلة في أن يتبع المجلس للسيد وزير الصحة؟ وما هو الهدف من أن يظل المجلس جسماً قائماً بذاته دون أن يتبع لوزارة الصحة؟! هذا الحديث والله لا سند له إلا إذا كان السادة من هم وراء هذا العمل عندهم «رأي في وزير الصحة الاتحادي» بفهم أنه غير مختص، وهذا ما شرحناه بالأمس تفصيلاً بأن التخصص غير مطلوب «للاستوزار» أصلاً... وأهمية عمل التخصص والاختصاص تقومون بها أنتم أيها المختصون؟ بالمناسبة في ناس مختصون و «ما فاهمين أي حاجة»... «والفهم قسم». إدعاء بعض الجهات بتطبيق النظام البريطاني في أيلولة المجلس الطبي لجهة محايدة مهنية متخصصة مستقلة هذا إدعاء لا يمكن تطبيقه في السودان لأن المجلس الطبي هذا في بريطانيا له سبعة أجهزة رسمية لتنظيم ومراقبة العاملين الصحيين ومنها بالاضافة للمجلس الطبي.. المجلس الخاص بأطباء الأسنان وآخر بالصيادلة وثالث لتنظيم مهنة التمريض.. فهل هذا يعني أننا سنقوم بتطبيق هذه التجربة... وإذا كان هناك إيمان قاطع بهذه الفكرة لماذا رفض الرافضون تبعيته لوزارة الصحة إنشاء مجلس خاص بالصيادلة؟! الأجهزة التي تنظم ممارسة مهنة الطب تختلف من دولة لأخرى.. لكن المنطق الغالب أنها تخضع لفكرة المهنية والتخصصية... والانتساب لوزارات الصحة في العامة بحكم التخصص الذي نتحدث عنه دائماً ولا نريده ولا ننتبه إليه عند الضرورة. وجود هذه المجالس ضمن منظومة وزارة الصحة سيتيح لها الاستفادة من العلاقات الخارجية التي تتمتع بها الوزارة كجسم معتمد لدى المنظمات العالمية العاملة في المجال الصحي. وهذا الجانب السياسي الذي يفترض أن يقدمه الوزير... بكل قدرات «استوزارية» وسياسية وسيادية. بالمناسبة معظم الذين التقيتهم بوزارة الصحة كانوا يؤمنون على هذا الوزير إدريس أبو قردة. لكن هناك بعض الفئات من الاختصاصيين في مجال الصحة يعتقدون أن أيلولة هذا المجلس لهذا الوزير ستضعف من استقلاليته ومقدرته على رقابة حتى المستشفيات الحكومية التي تخطئ وتقصر في صحة المواطن. السؤال الذي يجب أن يوجه لهؤلاء: من الذي قطعتم رأسه في رقابتكم حين أخطأ الملايين من الأطباء والمستشفيات وكان المجلس حينها لا يتبع لوزارة الصحة؟ إذن هذا أولاً ادعاء باطل شوفوا غيره.. على الأقل ستكون العقوبة ذاتية حين يتبع المجلس لوزارة الصحة المسؤول الأول على جودة أداء المستشفيات والأطباء. ٭ الذي يعين هؤلاء الأطباء هو وزارة الصحة، وهي المسؤولة عن فصلهم حسب القانون واللوائح حين الإخفاق، وبالتالي هي التي يجب أن يتبع لها هذا المجلس لتخلق فيه وحدة للمراقبة.. خلوها تكون على نفسها بأمانة. بالمناسبة الموضوع ده لسه فيه باقي «نواصل».