سارة ايراهيم: كثافة الوجود الأجنبي بولاية الخرطوم، وخاصة منطقة الديوم الشرقية على سبيل المثال أفرزت العديد من الظواهر السالبة التي أثرت كثيراً على شباب المنطقة وكادت أن تحول المنطقة إلى دولة أخرى يسودها الانحلال والفوضى، التي جعلت من هؤلاء الأجانب ملاكاً لبعض العقارات في المنطقة بأسماء مواطنين سودانيين. إضافة إلى ازدحام المنطقة ب«جمبات» الشاي وهي عبارة عن رواكيب على أبواب المنازل تديرها أجنبيات، وأثبت سكان المنطقة بأنها ستار لبعض الممارسات السالبة التي ظلت تشكل خطراً أبلغ وأعظم، وهي تسهم في نشر المخدرات وسط شباب وطلاب المنطقة، باستحداث طرق التعاطي والتعود عليها، فبعد الخرشة التي تحدث عنها الشارع كثيراً، ظهرت في المنطقة وبصورة واضحة ما تسمى ب «شاشا بندا» وهي حبوب مخدرة ثبت بوقائع وضبط أن بائعات الشاي الأجنبيات في تلك «الجمبات» يقمن بغليها في براد الشاي وبالتالي تقديمها للزبائن من خلال المشروبات الساخنة، حتى يدمن الزبائن تلك المشروبات والحضور إلى «الجمبة» بصورة دائمة، وبالتالي إدمان تلك المشروبات ثم التعاطي مباشرة ثم الإدمان وضياع مستقبل حياة جيل كامل، ضاقت الأسر بتلك «الجمبات» وأصبحت المخدرات هماً يؤرق سكان المنطقة. ارتفاع الجرائم وقد حذرت وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم في تصريحات سابقة، من مغبة تزايد عدد الأجانب بالولاية. وكشفت بحسب الدراسة التي أعدها مركز الدراسات الاجتماعية بالوزارة حول العمالة الأجنبية الوافدة، أن عدد الأجانب بالولاية بلغ «3» ملايين أجنبي، منهم «ا723.794» لاجئاً، واصفة إياهم بالقنبلةالموقوتة و تخوفت الوزارة من ضعف الرقابة الأمنية على الأجانب ،الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الجرائم بنسبة «40%» وارتفاع أسعار العقارات وأسعار السلع التجارية، وطالبت بضرورة ضبط الوجود الأجنبي وتكثيف الرقابة الحدودية لحسم الجهات المنظمة التي تساعد على عمليات التهريب إلى داخل البلاد، وتشكل مهدداً للأمن القومي. الجالية السودانية بالديم «انحنا الجالية السودانية بالديوم الشرقية» هكذا بدأت المواطنة ريا بخيت «حي القنا شمال» حديثها ولم تنتظرني لكي اسأل عن قصة الحي والوجود الأجنبي فيه، وقالت إن أكثر ما يضايقها، عدم وجود الجيران أولاد البلد الذين يهرعون عند الاحتياج، فتخيلي معي أن كل الجيران المحيطين بمنزلي إما أثيوبيون أو ارتريون، غير محافظين يشوهون منظر الحي ويسيئون اليه لفترات ليست بالقصيرة. فمعاناتنا أصبحت كبيرة حيث الألفاظ البذيئة طوال اليوم وتزداد المخالفات بعد الساعة «12» منتصف الليل، بدخول أعداد كبيرة منهم إلى تلك البيوت وتحدث كثير من مشاجرات في الساعات الأولى من الصباح، إضافة إلى مظهر الفتيات وهن يرتدين اللبس الخليع وثياب شبه عارية، بجانب روائح البخور و الشيشة ودخان البنقو حتى كدنا ندمن هذا الدخان . وقالت ريا إن كل خوفنا على شباب الحي وخاصة الأعمار الصغيرة الذين أدمنوا ارتياد هذه الأماكن لشرب «الجبنة والشيشة» للدرجة التي جعلتهم يدخرون مصروفاتهم الدراسية ويتهربون من المدارس للذهاب الى تلك «الجنبات». وأضافت أن الوضع الاقتصادي الصعب، جعل اصحاب العقارات يفضلون ان يؤجرون منازلهم الى اجانب ولا يؤجرونها للسودانيين لان الاجانب يستأجرون بأي ثمن. ديم الحبش سهام عبد الحي من سكان الديم، رافضة للوجود الاجنبي داخل الاحياء. و قالت ان وجود الاجانب افقد الديم وضعه التاريخي الذي عرف به، فقديماً كان الديم عبارة عن سودان مصغر تجتمع فيه كل القبائل للدرجة التي سميت بعض الاحياء عليها فمثلاً «ديم سلمان» و«ديم التعايشة» و« ديم القنا» وغيرها، والآن من المتوقع أن يسمى كل الديم ب«ديم الحبش»؟ إذا استمر الوضع على هذه الحال فبين كل عشرة من المارة تجد سودانياً واحداً فقط. التدخل المجتمعي ويقول ياسر محمد عبدالله كوة من الشباب، نسعى لخلق جبهة شعبية للتصدي للظواهر السالبة التي أفرزها الوجود الاجنبي. لان الجانب الرسمي لا يستطيع القيام بكل الادوار وحده، ولابد من التدخل المجتمعي. ويقول مثالاً لذلك ان الشرطة لا يمكن ان تمنع شخصاً من أن يؤجر منزله لاجنبي، خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية المتدنية للاسر، ويكون دور المجتمع مراقبة تلك المنازل ومعرفة ما يدور داخلها وحولها، وتوجيه أصحاب المنازل بعدم تأجيرها بصورة عشوائية واتباع شروط يضعها سكان المنطقة لذلك، ويضيف ان بعض المنازل المستأجرة للاجانب اصبحت كالفنادق، يسكنها عدد كبير من الاشخاص وهذا الشيء يسبب حرجاً للأسر ويخلق تداخلاً فوضوياً بين الاجانب والاسر، خاصة الشباب يخلق سلوكيات سالبة بسبب اختلاف العادات والتقاليد، واضاف ياسر نعمل أيضاً للحد من ظاهرة المطاعم داخل تلك البيوت، والتي ظلت تشكل ظاهرة تسيئ لمنطقة الديوم الشرقية، واوضح ياسر ان رسوم المحلية التي تفرضها في حال مصادرة اواني صاحبات «الجمبات» زهيدة جداً تشجعهن على الرجوع للعمل مرة اخرى بنفس المخالفات ودون ايجاد حلول جذرية. الرسوم التي تفرضها المحلية زهيدة تشجع اصحاب «الجمبات» للعمل بنفس المخالفات تسريب معلومات نائب رئيس اللجنة الشعبية بحي القنا شمال جاد الله سر الختم قال ل«الإنتباهة»، رصدنا كل البيوت التي تعرف «بالجمبات» ورفعناها للمحلية لكن نسبة تنفيذ الحملات ضعيف جداً، مثال لذلك لدينا وقف لمسجد طيفور منزل رقم «18» مربع «4» NE بمساحة «3» في «3» استخرجت له رخصة تجارية من الوحدة الادارية بالديوم في يوم 11 / 3 / 2014م برقم ( 747028BZ ) دون موافقة اللجنة الشعبية كمطعم تديره حبشية، وعند علمنا بذلك تقدمنا بشكوى للوحدة وأجري تحقيق في ذلك، وبدلاً من سحب الرخصة تم تعديلها الى مرطبات و سندونشات، وقال توجد أكثر من «20» «جمبه» وبعد كل فترة نتفاجأ «بجنبه» للشاي والقهوة، قد فتحت بتصديق من المحلية وهذا يشكل خطراً لنا في الحي،وألمح لوجود تواطؤ من جهات لم يسمها، في تسريب المعلومات الى اصحاب «الجمبات» بقدوم مداهمات فيقوم اصحابها باغلاقها قبل وصول حملات المداهمة، واضاف ان هذه الجمبات حدث فيها ممارسات غيراخلاقية وقد ثبت ذلك في بعض المداهمات التي تمت قبل فترة، حيث تم ضبط العديد من الاوضاع المخلة، بالاضافة الى ما نشاهده من مناظر مخلة بالآداب . تدفق مستمر التدفق المستمر للاجئين على السودان رسم واقعاً جديداً في خارطة البلاد السكانية و الموارد، واصبح من اكبر المهددات التي تواجه الحكومة. حيث تشير آخر الإحصائيات الصادرة من قسم الاحصاء بمعتمدية اللاجئين بالسودان، أن عدد اللاجئين في السودان الذين دخلوا عن طريق الولايات الشرقية في الفترة من 1يناير الى 22 ابريل من هذا العام بلغ عددهم «3712» لاجئاً، اما الذين دخلوا عن طريق الولايات الغربية بلغ «96» لاجئاً، وبلغ عدد اللاجئين الكلي في السودان «164522» لاجئاً من جنسيات مختلفة ومتباينة حسب مناطق الدخول. وحسب التقرير الذي تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه، ان عدد اللاجئين الذين تم تسجيلهم في برنامج السجل المدني بولاية الخرطوم حتي يوم 20 فبراير 2014م «2945» اسرة يمثلون «2945» لاجئاً، وكشف التقرير عن «135602» طالب لجوء يتم التحري الاولي معهم بالمناطق الحدودية ونقاط العبور، كما اشار الى ان العام 2010م شهد اكبر موجة لجوء الى السودان مقارنة بالاعوام منذ العام 2006م ،ففي العام 2010م بلغ عددهم «25014» نسمة يمثلون نسبة «20%» من إجمالي طالبي اللجوء خلال السنوات، فالارتريون يمثلون نسبة «91%» من عدد طالبي اللجوء الكلي، وبلغت ذروتهم في العام 2010 حيث بلغت نسبة دخولهم «97.41%» من اجمالي اللاجئين في ذلك العام،اما الصوماليون بلغ عددهم منذ العام 2006 حتى 2013م«7820» لاجئاً. تغيرات اجتماعية تغيرات اجتماعية طرأت على المجتمع السوداني، جراء التدفق الاجنبي في الآونة الاخيرة، مثال لذلك عاملات المنازل حيث اكدت دراسة حديثة ان«90%» من الزوجات لديهن عاملات بالمنازل وهن عاملات، وهذه النسبة الكبيرة تدل على أن عمل المرأة يعد أحد أسباب استخدام العاملات بالمنازل،و تلاحظ أن «69%» من العينة ربطوا وجود العاملة وفق ظروف معينة و أسباب، إلا أن نسبة «25%» رأت وجود العاملة ضروري وهي نسبة ليست بالهينة وإن دل ذلك إنما يدل على أن هناك مؤشرات لتغير اجتماعي وثقافي، ومن الآثار أيضاً أن نسبة «44%» تقوم باستخدام عاملات عن طريق وسيط، تدل على أن المجتمع السوداني يحتاج إلى المزيد من العمل في ثقافة التعامل ،وبلغت نسبة العاملات غير المكتملة أوراقهم الثبوتية «65%» وهو رقم كبير يشير إلى وجود مشكلة في تعامل أصحاب العمل مع عمال المنازل وعدم اهتمامهم بالتأكد من أوراقهم الثبوتية، والاكتفاء ببعض الأوراق فقط، ومن المؤشرات الخطيرة أن نسبة اللائي وجد لهن ضامن «53% »إلا أن كثيراً من هؤلاء الضامنين هم عبارة عن مجموعة من الوسطاء غير الشرعيين، أي أنهم لا يملكون مكاتب تشغيل معتمدة، كما أن نسبة «47%» لمن لا يملكن ضامن هي نسبة كبيرة، وهو ما يشكل مهدداً أمنياً بالإضافة إلى المهددات الاجتماعية الموجودة أصلاً، وأكدت الدراسة على أن ما نسبته «73%» من العاملات بالمنازل لم يتم فحصهن طبياً، وهذا يعد مؤشراً خطيراً جداً لانتشار الامراض ويلاحظ أن «94%» من العاملات بالمنازل تنحصر مهامهن بالنظافة، ويرجع ذلك لارتفاع نسبة عمل الزوجات البالغ «90%»، رغماً من أن نسبة «3%» مربية و «1%» كجليسة كبار، يعد مؤشراً لوجود تغيرات اجتماعية بالأسرة، إذا علمنا أن «90%» من معايير اختيار العاملة يرجع للعمر وليس للدين، وربما تشكل العفوية داخل البيوت في التعامل مع العاملات خطورة، حيث إن ما نسبته «98%» من العاملات في المنازل بإمكانهن أن يشكلن نقاط نشر لبعض الأمراض المعدية إن كن حاملات لها، لاحتكاكهن المباشر بحمام الأسرة الخاص، هذا إذا عرفنا أن«73%» من العاملات لم يقمن بعمل كشف طبي. آثار اقتصادية الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم محمد أحمد الجاك قال، إن الوجود الاجنبي يرتبط بسياسات الدولة فيما يختص الهجرة وحركة العمل، كلما كانت هذه السياسات مقيدة سيؤثر ذلك على سوق العمل من ناحية اتاحة الفرص، فالعمالة التي تتوفر تكون محدودة وينعكس ذلك على معدلات الاجور حيث تكون مرتفعة، وفي حال السياسات الحرة يصبح التأثير على عقد العمل كبيراً وبالتالي تنخفض معدلات الاجور وكل ذلك يؤثر على تكاليف الإنتاج في القطاعات التي تستخدم عمالة وافدة، وبالتالي اسعار منتجات هذه القطاعات تتأثر بتكاليف الإنتاج وكذلك الاسعار تنخفض في حالة سياسات غير مقيدة، ويؤثر بصورة مباشر على معدلات البطالة وسط القوة العاملة محلياً، فاذا كانت العمالة الوافدة عمالة مدربة فان التنافس في سوق العمل بينها وبين العمالة المحلية سيكون كبيراً، وبالتالي قد يؤدي الى معدلات بطالة عالية، فالعمالة الاجنبية لها آثارها السلبية والإيجابية على الاداء الاقتصادي عامة، ففي ظروف السودان ومعدلات البطالة المرتفعة هناك ضرورة من الحد للعمالة الاجنبية، حتى تقلل من الآثار السالبة ولكن سياسات الدولة ليست في اتجاه تقييد هذه العمالة، وهذا سيؤثر على الخدمات الموجودة فترتفع اسعارها في ظل الركود وجمود الاجور للعمالة المحلية وتدهور مستويات المعيشة. واقترح الجاك عدة محاور للمعالجة على رأسها اعادة النظر في السياسات الخاصة للعمالة الاجنبية، خاصة القطاع الخاص، ووضع قيود لاستعمالها، وهذا التدفق لابد ان يرتبط بسياسات الدولة التنموية، بمعنى ليست كل هذه العمالة الاجنبية يحتاجها سوق العمل، فاغلبها يمتهن المهن الهامشية وهذا يضر بالاداء الاقتصادي وكفاءة استخدام الموارد المتوفرة، لذلك لابد من سياسات تشدد على السماح للعمالة الاجنبية بالتدفق بهذا الحجم. خطر اجتماعي ويقول الأستاذ محمد أحمد عبدالحميد خبير تنمية الريفية ل«الإنتباهة» يشكل الوجود الاجنبي في السودان والعمالة الوافدة اكثر من «65%» ما يشكل خطراً أمنياً وصحياً واجتماعياً واقتصادياً، ويطمس الهوية السودانية المتفردة في المستقبل، والسودان من اكثر دول العالم استقبالاً للاجئين الذين بلغ عددهم وفق الاحصائيات الرسمية أكثر من «2» مليون ونصف المليون لاجئ، اغلبهم من دول الجوارالتي تعاني من الحروب الداخلية والفقر والمجاعات، بجانب الهجرات التاريخية لسكان غرب افريقيا والحدود المفتوحة، و غياب الرقابة الامنية والعسكرية ما سهل التدفق، واضاف ان اشكالية اللاجئين ليست في السلوك المعاش وبل ان اكثر من «75%» من هؤلاء ناقلون لامراض مستعصية تنهك بلادنا اقتصادياً وصحياً، ووفق الاحصائيات من معسكرات اللاجئين ان اكثر من «65%» منهم يعانون من امراض دائمة ك« الايدز/ الكلزار / والسل/ والاشميليا/ سوء التغذية/ وفقر الدم الحاد» وهذه النسبة لا تستطيع منظمة الصحة العالمية ان تقدم لهم العون الكافي، وكيف للسودان بامكانياته الضعيفة وارتفاع تكاليف العلاج تحمّل هذا العبء؟، وان مضابط الشرطة في كافة ارجاء العاصمة القومية تسجل عشرات المئات شهرياً من الجرائم الغريبة على المجتمع، وان وجود ملفات لهؤلاء برئاسة اقسام الشرطة لا يشكل حماية للمواطن، بل هو اجراء روتيني في كثير من دول العالم، وهذا لا يمنع الجريمة الوافدة، وهناك جرائم اوجدها الوجود الاجنبي كالمخدرات غير التقليدية والحشيش البناني بكميات غير مسبوقة، وحبوب الفرفشة، وشبكات الدعارة في الشقق المفروشة والسرقات المبرمجة باستخدام التكنولوجيا الرقمية. من المؤسف ان كثيراً من اللاجئين يحملون الجنسية السودانية عن طريق الزواج، وان وجودهم في السودان يشكل خطراً على العمالة الوطنية. مهدد أمني الخبير الأمني العميد م. حسن بيومي يقول: يشكل التدقف الكبير للاجانب من دول الجوار تهديداً للامن القومي و خاصة الدول التي تعاني من حروب واضطرابات داخلية، وايضاً هذا التدفق يشكل خطراً على الموارد الداخلية للبلاد. ويضيف أعباءً جديدة على المواطنين، وتتسع دائرة الفقر، وقال ان عدم وجود ضوابط و قوانين تضبط حركة دخول هؤلاء الاجانب للبلاد يفاقم من المشكلة، وأضاف أن ولاء اللاجئين ليس للسودان، وهذا يجعلهم عرضة للتجنيد الاستخباري الأجنبي أي العمل كجواسيس.
