تفاقمت في الآونة الأخيرة ظاهرة العمالة الأجنبية وأصبحت تشكل هاجساً للسلطات والمجتمع لخطورة آثارها السلبية على كافة الأصعدة الاقتصادية الاجتماعية السياسية والأمنية والثقافية ببثها لثقافات وعادات تتنافى مع قيمه وعاداته وتقاليده وتهدد أمن البلاد.. بجانب نقل الأمراض الفتاكة مع انعدام الرقابة ودخول أعداد متسلسلة بطريقة غير شرعية، مع عدم وجود احصاءات دقيقة عن الوجود الأجنبي بالبلاد، وتضارب الأرقام والاحصاءات والتقديرات، وافتقارها للدقة، كشفت عن وجود أربعة ملايين من الوجود الأجنبي في الخرطوم بطريقة غير شرعية بينهم (64) ألف بطريقة شرعية، وأن عدد اللاجئين في السودان بلغ (764/ 723 ) ألف لاجئ موضحة (40 %) من سكان ولاية الخرطوم أجانب.. فيما بلغ عدد الدبلوماسيين الأجانب (700 ) وعدد الشركات الأجنبية (950) العاملين بها 13 الف و150 أجنبياً، والذين منحوا جنسية سودانية حتى العام (2006) 42 الف و212، وعدد الطلاب الأجانب بلغ (13) الف وعدد اللاجئين بالمعسكرات (112 ) ألف و15 وخارج المعسكرات (676 ) من غير المحظورة فيما أوضحت التقارير أن ميزانية المنظمات بلغت مليار و(880) مليون دولار في العام. ولخطورة الظاهرة نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم ومركز المعلومات للدراسات الاجتماعية ورشة بعنوان العمالة الأجنبية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع محذرة من ازدياد الظاهرة منذ العام ( 2002 ) )وحتى الآن في السودان مع تنوع نشاطاتها.. أوصت بضرورة إنشاء آلية أو مجلس يتبع لرئاسة الجمهورية يضم كل الجهات ذات الصلة.. لضبط الوجود الأجنبي. قانون رادع ولكن.... أكد محامٍ عدم متابعة قانون خدم المنازل بولاية الخرطوم مع انعدام الرقابة والتفتيش.. موضحاً أن القانون الخاص بالتعامل مع الأجانب قانون رادع، ولكنه لا يستطيع أن يكافح مثل هذه الظواهر إلا بتوفر امكانيات كبيرة وأن الامكانات المتاحة للدولة حالياً ضئيلة بجانب عدم توفر المكافحة الحدودية.. كما أن الرقابة الداخلية للمدن غير متاحة موصياً بضرورة التفتيش المستمر . آلية واحدة: فيما أكد المشاركون على إنشاء آلية واحدة لضبط الوجود الأجنبي تمثل كل الجهات معددين الآثار السالبة الناجمة عن الوجود الأجنبي غير المقنن..الذي وصفوة بالقنابل الموقوتة موضحين أن بعض الأحياء أصبحت مستودعاً لهذا الوجود، مما أثر اجتماعياً واقتصادياً ناهيك عن المهددات الأمنية 40 % أجانب قال بروفيسور خليل مدني جامعة النيلين ألف لاجئ أن تقارير وزارة العمل للعام ((2012 كشفت عن وجود ( (764 /723 ألف لاجئ في السودان قال إن (40 %) من سكان ولاية الخرطوم أجانب وبقطاع التصنيع( (7 /43 % من مجموع العاملين بمنشآت ولاية الخرطوم إضافة لوجود (4) ملايين من الوجود الأجنبي في الخرطوم بطريقة غير شرعية بينهم (64) ألف بطريقة شرعية.. مشيرة لما صاحبها من مهددات أمنية واجتماعية اقتصادية وثقافية. قال في ورقتة إن الظاهرة أصبحت في ازدياد منذ العام (2002 ) وحتى الآن للعديد من الأسباب موضوعية إيجابية وسلبية للظروف التي يعيشها السودان للتطور الاقتصادي التعدين الأهلي السلبي، ووجود الانفلاتات الأمنية السياسية بغرب السودان، وجنوب النيل الأزرق وغيرها ساعدت على كثافة الوجود الأجنبي قال حسب احصاءات العام (1996) إن هناك( 95) منظمة أجنبية تعمل في مجال العون الإنساني من مختلف الجنسيات الأوروبية وتضاعف أعدادها وتنوع نشاطها، لعدم وجود سياسات محددة ومحكمة تحكم هذا الوجود لاستيعابه بطريقة تجنب البلاد مخاطره وانزلاقاته ذات الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتعددة مضيفاً أن غالبية العمالة التي تبحث عن عمل فهي غير مدربة وليست لها المهارة. ازدياد نسبة الجريمة: موضحاً أنها أثرت اقتصادياً في ارتفاع أسعار العقارات بنسبة (3 ،/73 % ) وعلى الأسعار بشكل عام بنسبة (5 ،11 %) قال إن أكبر المشاكل ظهور عادات دخيلة على المجتمع وازدياد نسبة الجريمة، ومعدلات الفقر، وظهور السكن العشوائي، وغير المنظم والضغط على وسائل المواصلات وأكبر مشكلة دخولهم لسوق العمل، وعدم جدية دول الجوار في معالجة المشكلة وتهديد الوجود الأجنبي على الأمن السوداني والهوية الثقافية.. قائلاً: إن الخارطة المجتمعية للبلاد تنذر بميلاد جيل جديد يفتقدون لموروث وطني في حال تدفق الوجود الأجنبي الكثيف. في هذه المهن كانت قد كشفت الاحصاءات أن أكثر من (75%) من العمالة الوافدة تعمل في المهن العلمية والمتخصصة والإدارية وأن تجديدات الأجانب بلغت (4665 ) خلال العام ( 3003) مقارنة (ب (4442 خلال العام عام 2004 وتصنيف العمالة حسب قطاع النشاط الاقتصادي ذات العام 2004)) التعدين والمناجم (85%) الكهرباء والغاز والمياه ( 33% ) النقل والاتصالات والتخزين ( 9% ) موضحة أن العمالة الوافدة تعمل في قطاعات فنية مثل البترول والنقل وأنها قطاعات ناشئة وحيوية، وخاصة قطاع البترول وأن الاحصاءات لا تشمل العمالة المنزلية والخدمة العامة مثل النظافة وغيرها . دخيلة على المجتمع أرجع الأستاذ حبيب الله مصطفى مدير مركز المعلومات والدراسات الاجتماعية ازدياد نسبة الجرائم، ومعدلات الفقر، والتشرد والتسول، والسكن العشوائي وغير المنظم ، والضغط على وسائل المواصلات، نسبة للعمالة الوافدة فضلاً عن ظهور عادات اجتماعية دخيلة على المجتمع قائلاً: إن أكبر مشكلة دخولها لسوق العمل المحلي. شددت دكتور أمل البكري البيلي وزيرة التنمية الاجتماعية على أهمية ضبط الوجود الأجنبي مشيرة لتصنيف السودان ضمن قائمة الدول التي تتاجر بالبشر.. مشيرة لوضع قانون لمنع الاتجار بالبشر، مؤكدة على أهمية الورشة.
