لم تكن هجرة الأجانب للسودان وليدة الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد أعقاب استخراج البترول وقبل انفصال جنوب السودان، فقد عرف السودان هجرة الأجانب إلى أراضيه منذ العصور القديمة في عهد الممالك المسيحية واستمرت الهجرات إلى ما بعد قيام الممالك الإسلامية، كما أن السودان يعتبر موطناً جيداً لاجتذاب الهجرات والجماعات الأفريقية منذ القدم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم أفضل ذلك لأنه الأفضل حالاً مقارنة بأحوال الدول الأفريقية من حوله ولأراضيه الزراعية الواسعة وثرواته الحيوانية والطبيعية الضخمة والمتنوعة . أصبحت قضية العمالة الأجنبية من القضايا ذات الأبعاد الشائكة والمتعددة التي تحظى باهتمام بالغ على كافة المستويات في السودان؛ لكون العمالة الأجنبية صارت حالة ظاهرة للجميع، رغم ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية، وبطالة مرتفعة، وفقر يعانيه الكثير من السودانيين؛ الأمر الذي قد يرجع لعدة أسباب منها تجنب السودانيين العمل في عدد من المهن لأسباب اجتماعية بالإضافة إلى قلة أجور العمالة الأجنبية إذا ما قورنت بالعمالة من السودانيين وساعات عمل كلاً منهم، لهذه الأسباب ولأسباب أخرى تحظى العمالة الأجنبية برضاء وقبول عدد كبير من أصحاب الشركات ورجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص، وفي هذا السياق ناقشت الدائرة الاجتماعية بركائز المعرفة للدراسات والبحوث بالخرطوم موضوع العمالة الأجنبية وآثارها الاجتماعية على المجتمع السوداني عبر دراسة مسحية، مركزين على عمالة المنازل بولاية الخرطوم ، وأكدت الورشة على أن ظاهرة الوجود الأجنبي بالسودان أصبحت مقلقة وملحوظة، حيث تزايد أعداد العمالة الأجنبية في السودان وتدفقها بكثافة خاصة في فئات عمرية صغيرة من عنصر النساء ، مما أدى إلى ظهور إشكالات كثيره وظهرو جرائم وامراض السبب الأساسي في تغيير النسيج الاجتماعي وإشاعة طرق وأساليب للشباب خاصة ، وهدفت الورشة للإجابة على عدد من التساؤلات أهمها : الآثار الاجتماعية على المجتمع السوداني للعمالة الأجنبية وعمالة المنازل من الأثيوبيين بصورة خاصة ، تحديد الفئات الأكثر تأثراً من أفراد الأسرة ، والحلول المناسبة للحد من هذه الآثار الاجتماعية . وناقشت الورشة أبعاداً مختلفة للموضوع مثل حصر الآثار الاجتماعية لهذه العمالة والتي اشتملت على الآثار الثقافية والآثار الناجمة عن المتسللين ، والعمالة الهامشية ، وأثر هذه العمالة على عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال، حيث اعتبرت أن العمالة المتسلله والمستوطنة تعتبر من أخطر أنواع الوجود الأجنبي الغير مشروع وهي التي دخلت البلاد متسللة عبر الحدود الشاسعة للبلاد دون إذن من الجهات المختصة مؤكدة أن هذا النوع قد كثر في الآونة الأخيرة ، وأكدت الدراسة على أن أسباب انتشار ظاهرة العاملات تتمثل في عمل المرأة ، كثرة الأعباء والضغوط المنزلية ، المكانة الاجتماعية ، إنخفاض أجور العاملات ، وسهولة استجلاب العاملات ، وأشارت الدراسة إلى عدد من السلبيات منها داخل الأسرة حيث أن العمالة الوافدة وما يترتب عليها من اعتماد كامل على العاملات والمربيات في الاضطلاع بمهمة التنشئة الاجتماعية ، له تأثير نفسي واجتماعي في شخصية الطفل حيث تؤثر المربيات الأجنبيات بشكل ما في التكوين النفسي والاجتماعي مما يؤدي إلى خلق أنماط سلوكية سلبيه ، إضافة لتخلى ربة الأسرة عن مسئوليتها و انتشار روح الاتكاليه لدى الفتيات حيث أن الجيل الذي تربى على أيدي العاملات والذي يعايش تخلى الأم عن غالبية واجباتها المنزلية يترسخ في وجدانه صفات الإتكالية والاعتماد على الآخرين لذلك فان الفتيات يحرصن على أن يكون من أولويات شروط زواجهن توفير خادمة تقوم بأعباء المنزل مما يؤثر بدوره سلباً على جوانب اجتناعية أخرى كالزواج ، ومنها الاقتصادية كتضييقهم لفرص العمل للعمالة المحلية، وتأثر دخل الأسرة ، إضافة لعمليات التحويل للعملة الصعبة خارج البلاد ، ومايشكلونه من رهق وإضافة على ماوفرته الدولة من فرص تعليم ورعاية صحية كما أشارت بعض المداخلات، وفضلاً عن ذلك أشارت الدراسة للناحية الأمنية وذكرت أن وجودهم يشكل نوعاً من التجسس.. وتهديداً لأمن البلد، وفوق كل ذلك هناك غياب رقابة وضبط وتقنين مطلوب تجاه هؤلاء من قبل الجهات المسؤولة وذكرت الورشة أن الأمر أصبح يمثل شكلا من أشكال تجارة البشر ودون رقيب او حسيب مشيرين إلى أن بعض الشباب الاثيوبى يجلب العاملات مقابل مبلغ مالى من صاحب الدار يتراوح مابين 150 الى 200 الف جنيه ويشترط على العاملات ان تسلمه راتب الشهر الاول كاملا ويعود بعد فترة قليلة ويطلب من العاملة التخلى عن العمل ليساوم صاحب الدار فى استجلاب عاملة اخرى ثم يذهب بالاولى الى شخص اخر ليستمر مسلسل الحصول المقابل المالى ..ويستاجرون منازل فى ارقى احياء العاصمة لسكن العاملات .. لاتوجد ضوابط فحص طبى على العاملاات خوفا من الامراض المعدية والمزمنة .. ولا تحمل العاملات اقامة سارية ولا تلتزم بضوابط اللجوء والهجرة أواقامة الاجانب ، وأكدت الورشة على ضرورة التدخل السريع من الجهات المختصة كادارة الهجرة والاجانب بالجوازات ومن وزارة الصحة ووزارة العمل وغيرهما من الادارت المختصة وذكرت الورشة تحذيرات من شرطة أمن المجتمع من تفاقم إشكالية عاملات المنازل الأجنبيات وكشفت عن مخطط لدولة لم تسمها يهدف إلى التخلص من 10% من مواطنيهم بالسودان ، كما أضافت أن العاصمة شهدت في الآونة الأخيرة جرائم دخيلة تمس المجتمع مباشرة مشيرًا لجملة من المهددات المتمثلة في تكدسهم في منزل واحد وتأثيرهم على المكون الثقافي والأخلاقي وإصابتهم بأمراض فتاكة حيث إنهم لم يخضعوا لفحوصات طبية وإدخالهم للمخدرات المصنعة من «هروين وبدرة وحقن وغيرها» وذكرت أيضاً أن هناك شبكات منظمة عملت على إنعاش الدعارة وجرائم المتابعة والتسول، وذكرت إن الشرطة ضبطت مصنعًا للخمور الأجنبية بالسودان حيث تتم عمليات التغليف والتعبئة وتجمع قواريرها من القمامة ، وأضافت أن من أهم الجرائم التي تحدث من الشغالة داخل المنزل ما يتعلق بالنفس وهذه تتمثل في التعدي على الأطفال نفسياً أو بدنياً كذلك هنالك جرائم المال وتتمثل في السرقة أو التبديد. وذكرت الورشة بعض النتائج التي خرجت من خلال المسح الميداني أهمها أن 90% من الزوجات لديهن عاملات بالمنازل وهن عاملات وهذه النسبة الكبيرة تدل على أن عمل المرأة يعد أحد أسباب استخدام العاملات بالمنازل ، وتلاحظ أن 69% من العينة ربطوا وجود العاملة وفق ظروف معينة وأسباب إلا أن نسبة 25% رأت وجود العاملة ضروري وهي نسبة ليست بالهينة وإن دل ذلك إنما يدل على أن هناك مؤشرات لتغيير اجتماعي وثقافي ، ومن الآثار أيضاً أن نسبة 44% تقوم باستخدام عاملات عن طريق وسيط تدل على أن المجتمع السوداني يحتاج إلى المزيد من العمل في ثقافة التعامل ، و بلغت نسبة العاملات الغير مكتملة أوراقهم الثبوتيه 65% وهو رقم كبير يشير إلى وجود مشكلة في تعامل أصحاب العمل مع عمال المنازل وعدم اهتمامهم بالتأكد من أوراقهم الثبوتيه والاكتفاء ببعض الأوراق فقط ، ومن المؤشرات الخطيرة أن نسبة اللائي يوجد لهن ضامن 53% إلا أن حتى كثير من هؤلاء الضامنين هم عبارة عن مجموعة من الوسطاء الغير شرعيين أي أنهم لايملكون مكاتب تشغيل معتمده، كما أن نسبة 47% لمن لا يملكن ضامن هي نسبة كبيره وهو ما يشكل مهدد أمني بالإضافة إلى المهددات الاجتماعي الموجودة أصلاً ، وأكدت الدراسة على أن ما نسبتة 73% من العاملات بالمنازل لم يتم فحصهن طبياً وهذا يعد مؤشر خطر إذا ما عرفنا أن هناك انتشار واسع لأمراض مثل الكبد الوبائي والإيدز والأمراض الجلدية نتيجة لزيادة الوجود الأجنبي ، و يلاحظ أن 94% من العاملات بالمنازل تنحصر مهامهم بالنظافة ويرجع ذلك لارتفاع نسبة عمل الزوجات البالغ 90% ، رغماً عن أن نسبة 3% مربية و 1% كجليسة كبار يعد مؤشر لوجود تغييرات اجتماعية بالأسرة إذا ما علمنا أن 90% من معايير اختيار العاملة يرجع للعمر وليس للدين ، وربما تشكل العفوية داخل البيوت في التعامل مع العاملات خطورة حيث أن ما نسبته 98% من العاملات في المنازل بإمكانهن أن يشكلن نقاط نشر لبعض الأمراض المعدية إن كن حاملات لها لاحتكاكهم المباشر بحمام الأسرة الخاص، هذا إذا ما عرفنا أن 73% من العاملات لم يقمن بعمل كشف طبي . وأيضاً من الأسباب الخفيه لمشاركة العاملة للأسرة في حمام واحد يرجع ذلك لتصميم البيت السوداني إضافة لغسل ملابسها أيضاً حيث يقدم نفس الإشارة عن المهدد الصحي للأسرة من خلال احتكاك ملابسها بملابس أفراد الأسرة أثنا عملية الغسل وتداخله بكل ما يحمله من إفرازات أخرى، فإذا ما عرفنا أن ما نسبته 26% يقمن بغسل ملابسهم مع الأسرة مقارنه مع ما نسبته 74% يقمن بغسل ملابسهم في أماكن خاصة بهن ، وعن المهدد الثقافي ورد أن هناك ما نسبته 66% لم يكن للعاملات أثر في تغيير تصرفات الأبناء في مقابل 34% من الأسر ترى أن هناك تغيير في التصرفات وهي نسبة لها تاثرها أيضاً بمقارنه أن 90% من الزوجات عاملات وهذا يعني أن وجود العامله فترة طويله في المنزل مع الأبناء وملاحظتهم لتصرفاته جعلت نسبة 34% يتاثر ابناؤهم بتصرفات العاملة وإضافة لكل ما سبق أكدت الدراسة أن مانسبته 99% تود الاستقرار في السودان الأمر الذي قد يشكل تغيير غير واضح المعالم في المجتمع السوداني مستقبلاً . ربما يكون وجود العمالة الاجنبية فى السودان اكبر بكثير من الاحصاءات والتقدديرات الموجودة فى السجلات الرسمية وذلك بسبب اتساع رقعة البلاد وامتداد الحدود وصعوبة التحكم فى منافذ الدخول مضافاً اليها عوامل الطرد فى دول الجوار وعوامل الجذب فى السودان وهذا الوجود المتزايد خاصة الذى احدثته شبكات التهريب خلال السنوات الخمس الاخيرة اصبح يشكل مهدداً لأمن البلاد القومى وسلامة مواطنيها واقتصادها وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات أهمها أهمية التوعية الإعلامية للمواطنين – المسئولية القانونية لاستخدام الاجانب بدون اذن عمل ، والمزيد من اجرات البحوث والدراسات الاستراتيجية التى تحلل اثار الوجود الاجنبى فى البلاد ، إضافة لضرورة وضع سياسات واضحة تحلل عدد العمالة التى تحتاجها البلاد فعلياً ، وضرورة التنسيق بين الدول المرسلة للعمالة (مذكرات تفاهم واتفاقيات ثنائية لجلب العمالة المطلوبة كماً ونوعاً) ، وضبط اجراءات الاستخدام والمصادقة على الوثائق وعقود العمل التى تحدد شروط ومدد التعاقد خاصة خاصة للمستخدمين بالمنازل ، إضافة لتبنى السياسات المقيده والمحددة للاستخدام (توطين الوظاائف) ، والتأكيد على ترشيد استخدام العمالة الوافدة مع وضع خطة استراتيجية قومية وأخيراً الاستفادة من تجارب الدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية فى تقنين العمالة الاجنبية والقوانين واللوائح المنظمة لذلك .
