خرجت الحكومة من صمتها وأعلنت عن الفساد بعد انتشاره كالنار في الهشيم في جسد الدولة المرقع بكثير من المشاكل والماسي، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعى والشبكة العنكبوتية وتسليط وسائل الاعلام الضوء عليه، حيث خرجت عن كافة الأطر التي يجب أن تناقش فيها قضايا الفساد واتخاذها مطية لتضليل الرأي العام بعد تأيدها فكرة التحلل التى ابتدعتها الدولة فى قانون الثراء الحرام وهى عملية تستر واضحة و(غتغتة) واضحة لمفسدين باسترداد بعض المال منهم بصورة في كثير من الاحتيال على القانون. الحديث عن القانون لا يتعدى فهم الكثيرين في النظرية النسبية لكن الاحتيال على القانون من السهل جدا، فى اشارة من استاذ القانون الدولى د. شيخ الدين شدو قائلاً : اى قانون قبل وضعه تُوضع الثغرات التي يمكن استغلالها لينفذ المجرم بجلده في حالة توكيل محام ضليع يدرى اين تكمن ثغرات القانون والتلاعب به باستغلال تلك الثغرات آنفة الذكر وهذا ما حدث فى قضية مكتب والي الخرطوم الشهيرة. نماذج عديدة من اوجه الفساد قامت بها الدولة وفقا لمصدر فساد مكتب والي ولاية الخرطوم والقانون المعيب الثراء الحرام والمشبوه والتحلل، فساد شركة الاقطان وضلوع قادة القضاء فيه والذي تم اقصاؤهما بعده مباشرة، اضافة الى لجنة التحكيم وفساد سودانير وبيع خط هيثرو الذي ظل قابعا وراء الحصانات ضد القانون فساد سودان لاين الذي افقدها اكثر من 10 بواخر حديثة في غفلة او بعلم الحكومة، فساد تجنيب المال العام والتحصيل خارج اورنيك 15 او بنموذج منه للتمويه فساد التقاوي والمبيدات الفاسدة الذي مورست فيه دغمسة غير خافية على ذو بصيرة، اضافة الى فساد وجوكية البنوك ومن يقف خلفهم لحجبهم عن العدالة فساد الطرق الرديئة التي نفذت عبر عطاءات الترسية التي تقف شاهدا دليل وعلامة فساد الاستيلاء على الميادين العامة بالاحياء من قبل نافذين، فساد التقرير السنوي للمراجع العام على الرغم من القرائن والاثباتات الدالة الى تورط وضلوع الحكومة فيها الا انها ما زالت تنافح بإبعاد التهم الموجه لها على رأى المثل (الشينة منكورة) والاغرب من ذلك التصريح الجهير من مساعد رئيس الجمهورية بروفيسور غندور لوسائل الاعلام ان حجم وحقيقة الفساد الذى يظهره الإعلام المعارض وبعض مواقع الانترنت محاولة لإلباس جلباب الفساد لحزب المؤتمر الوطني وأكد غندور انهم ماضون فى محاربة الفساد اينما كان مشيراً الى ان الفساد موجود فى كل العالم حتى فى الدول الكبرى التى وضعت ضوابط لذلك إلا أنها لم تستطع القضاء عليه تماما. وقال غندور متى ما توفرت ادلة الفساد فستجد اذناً صاغية ويداً باطشة وان الذين يثيرون قضية الفساد بهذه الصورة وفى حملة منظمة يقصد بها لفت النظر عن الحوار ومحاولة تمييعه وأشار الى ان الحكومة الحالية تعتبر أول حكومة فى تاريخ السودان تطلب تقريرا من المراجع العام قدمه للمجلس الوطنى وكان على الهواء مباشرة مما يؤكد تماما ان كل قضايا الفساد التى ظهرت كشفتها الدولة فى حربها ضد الفساد مشدداً على ضرورة تفعيل وإيجاد آليات مراقبة ومتابعة وضبط وتعديل التشريعات الخاصة بمكافحة ومعاقبة الفساد قال مولانا عمر فقيرى ل (الانتباهة) أن إجمالي قضايا الفساد بالحكومة بلغ 73 ألف قضية بواقع قضية فساد كل دقيقة ونصف كما كشف عن اخر تقرير أن عام 2003م قد شهد زيادة في معدل قضايا الفساد بأجهزة الحكومة بلغت 14 ألف قضية عن عام 2002م بما يعكس حالات التردي التي وصلت إليها المصالح والوزارات والشركات الحكومية وتصدَّرت المخالفات المالية قائمة قضايا الفساد الحكومي فى السودان اضافة الى قضايا الاختلاس والرشوة وبالرغم هذه الأرقام المخيفة فقد أكَّد التقرير أن هناك قضايا أكثر داخل بعض المصالح والوزارات لكنها لا تخضع لسلطة النيابة الإدارية وفقا لفقيرى من خلال تأكيده مشيرا إن هذه الجهات لديها قوانين تحمي موظفيها من التحقيق معهم في حالة انحرافهم وإخلالهم بواجبات وظيفتهم وأن مثل هذه القوانين تحمي لصوص المال العام من العقاب وأبرز القضايا التي تمَّ ضبها لم يكن متورطاً فيها مسؤولين او وزراء كبار بل شملت صغار الموظفين الذي كانوا سببًا في ضياع ملايين الجنيهات على الخزانة العامة وغالبًا فإن هؤلاء المتهمين هم كبش الفداء للمسئولين الكبار . نجد ان قانون (فقه السترة) شجعت المسئولين استباحة الثراء الحرام تحت غطاء التحلل. وذهب فقيرى الى اكثر من ذلك بان الفساد بدأ رويدا في أطراف النظام لكن بدأ يتحرك حتى وصل إلى قمة الهرم وكان في السفح سفح الهرم ولكن بدأ يصعد إلى أعلى وبالتالي بدأ المركز يشعر بخطورة الموقف ان لم يُعالج وتصريحات غندور ما هي الا محاولة تبيض وجه الحكومة لا غير وبما ان الحديث عن الفساد الآن خرج من داخل المؤسسة الحاكمة نفسها والدليل على ذلك اتهام معظم نواب البرلمان بالفساد وعلى رأسهم مدير جهاز الامن والمخابرات الاسبق صلاح قوش والامين العام للحركة الاسلامية الزبير احمد الحسن وثلة من الوطنى اجمعوا على تكوين (منظمة ضد الفساد) وبالفعل شرعوا فى ذلك، هذا يشيء بان الامر اخذ منحى اخر (رأس السوط لحق) والحكومة تتحدث ونحن نرحّب بحديثهم هذا وننتظر ولا جديد يذكر بعدها يتجلّى الانحراف كما حصل الآن وما رأيت حكومة غرقت في الفساد وعدم مواجهة الحقيقة والعدل لكل من يعتدي على المال العام والحق العام مثل ما يحدث الآن) وأضاف أنا لا أقيّم الإنقاذ بأشخاص وإنما بالتجربة.
