وزيرة العلوم والاتصالات الدكتورة تهاني عبد الله انضمت إلى نادي أعداء الصحافة الخميس الماضي، حيث أدلت بتصريحات نارية هاجمت فيها الصحافة السودانية ووصفت الصحف السودانية بأنها تنتقي أخبار الإثارة ولو كانت مغلوطة لإثارة الرأي العام ضدها ولزيادة مبيعاتها وأضافت أن فبركة أخبارها وأخبار وزارتها «مقصودة لا محالة» وقالت إنها لا تستبعد أن يكون من ورائها «مدفوعي الاجر» من جهات لم تسمها. اتهامات الوزيرة خطيرة ولا ندري هل جاءت مصادفة في هذا التوقيت الذي تمر فيه الصحافة بمحنة قاسية أم اختارت الوزيرة هذا التوقيت لتضرب الحديد وهو ساخن ولتلتحق بزفة الساخطين على الصحافة. وكان حريٌّ بالوزيرة ألا تجنح الى التعميم والحديث المرسل وأن تحدد من تقصدهم عيناً حتى لا تضع الجميع في قفص الاتهام، بل كان الأفضل إذا كانت الوزيرة تمتلك أدلة تثبت بها هذه الاتهامات الخطيرة أن تلجأ إلى القضاء فهو الفيصل الذي سيؤكد أو ينفي هذه التهم، أما ان تكتفي بإطلاق اتهاماتها هكذا في الهواء الطلق فتصيب بها الجميع دون استثناء فهذا غير عادل من وزيرة تربطها وشيجة صلة وقربى بالصحافة بحكم مسؤوليتها عن الاتصالات وهي (بت عم الصحافة). مقطع فيديو بثته عدد من الصحف الالكترونية السودانية ومواقع التواصل الاجتماعي بالشبكة العنكبوتية قبل يومين. الفيديو يظهر أفراداً يرتدون زي الشرطة وهم في حالة «جذب شيطاني» وفي فصل من الرقص الخليع والمائع مع إطلاق الزغاريد والإيماءات الماجنة. بصراحة شديدة المقطع صادم ومثير للاشمئزاز والتقزز كونه لا يشبه الشرطة هذه المؤسسة الوطنية المشهود لها ولقادتها المتعاقبين على إدارتها بالانضباط وتخلقهم بالأخلاق الحميدة وبصفات الرجولة والمروءة والشهامة والوطنية وفوق ذلك كله بالكفاءة العالية وحسن التدريب. الأمر مرفوع الى الفريق عمر محمد علي نائب مدير عام الشرطة والمفتش العام لقوات الشرطة للتحقيق والتقصي حول الواقعة وإظهار الحقائق للرأي العام بأعجل ما يتيسر، فعسى ألا يكون هؤلاء من منسوبي الشرطة وأنا شخصياً أتمنى ذلك، أما إذا أثبتت التحقيقات انتماءهم للشرطة فيجب معاقبتهم بأقصى العقوبات وألا تأخذ إدارة الشرطة بهم رأفة، ففي الوقت الذي يقاتل فيه إخوان لهم في الصفوف الأمامية في جبهات القتال جنباً الى جنب مع القوات النظامية الاخرى برجولة وصمود وثبات وبأس شديد يظهر هؤلاء بهذا المظهر المسيء والقبيح ليطعنوا في شرف هذه المؤسسة العريقة والقوية برجالها الأشاوس. جدل كثيف أُثير حول زيارة مرتقبة حسب مصادر عديدة لزعيم التمرد في جنوب السودان رياك مشار للخرطوم وعدم رضا جوبا عن الزيارة واحتجاجها عليها رسمياً حسب ما رشح من أن السفير ميان دوت أبلغ الخارجية السودانية بعدم موافقة بلاده على حلول مشار ضيفاً على الخرطوم. ونقول ينبغي على السودان ألا يستقبل مشار أو أيٍّ من قادة التمرد الجنوب سودانيين إلا بعد التنسيق الكامل مع جوبا حتى وإن كانت الزيارة ضمن وفد وساطة منظمة «إيقاد» درءاً لأي شبهة قد تراها جوبا ومحواً لأي ظنون قد تراودها حيال حيادية الخرطوم إزاء الصراع الدائر بين أصدقاء الامس أعداء اليوم في الدولة الوليدة، إن على السودان أن يعمل بمثابرة على الحفاظ على علاقاته مع جنوب السودان التي استطاع أن ينقلها من مربع التوتر وعدم الثقة الى مربع التعاون وحسن الجوار وتطوير هذه المكاسب الى مداها ومنتهاها المطلوب والمرتجى ضماناً لأمن أهم وأطول حدود للسودان مع جيرانه وعصفور في اليد خير من ألف طائر. مثلما دعمت انقلاب السيسي على الشرعية في مصر وصرّح به الرئيس أوباما الأربعاء الماضي بالقول إن إدارته ساندت النظام الانقلابي في مصر من أجل تحقيق المصالح العليا للولايات المتحدةالأمريكية ولضمان أمن إسرائيل فيما لو استمر تنامي التيارات «الإرهابية» في ظل حكم الرئيس مرسي، فإن واشنطون لن تكف عن تقديم الدعم للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر المتمرد على الشرعية ليقوم بنفس الدور الذي يقوم به نظيره السيسي ولن تقف المؤامرات الأمريكية عند هذا الحد بل ستطول عدواها تونس وهي حملة امريكية إسرائيلية كبرى قصد بها استرداد مناطق نفوذها القديمة لضرب المد الإسلامي فالسيسي يواصل دور حسني مبارك، وخليفة حفتر يخلف القذافي في توتير وزعزعة أمن السودان ودعم التمرد، ومن يؤتي به في تونس يتولى ضرب الإسلاميين في شمال إفريقيا.. هل نحن واعون بذلك؟.