وجه البرلمان إدارة شركة سكر كنانة بتسليم كل المستندات التي يطلبها فريق المراجعة التابع لديوان المراجع العام الذي كلف بمراجعة الشركة، على أن يتم التعامل مباشرة بين إدارة الشركة وفريق المراجعة إنفاذاً لقانون المراجع العام، وقال رئيس لجنة العمل بالبرلمان الهادي محمد علي إن هناك اجتماعاً التأم أمس بالبرلمان برئاسة نائب رئيس البرلمان، اطمأن على موقف مراجعة شركات السكر التي تسهم فيها الدولة بأكثر من «20%».