طالب نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بفتح مزيدٍ من المنافذ للبنك المركزي في كل الولايات لمحاصرة تهريب الذهب، مؤكداً أن معظم موارد التعدين الأهلي خارج الدورة النقدية، داعياً للمحافظة على موارد الذهب عبر تقديم التسهيلات والحوافز وتقريب منافذ البيع. وقال حسبو خلال مخاطبته انطلاق نفرة المعادن للوقوف على النشاط التعديني في الولايات أمس: «لا نريد للنفرة أن تكون مجرد رقابة ومحاسبة وهجمة من المركز لأخذ حصته، ولا نريد أن نأخذ مصالح الناس.. بل نريد أن نعزز مصالح الشركاء وما في زول حيخسر»، واعتبر النفرة تحدياً كبيراً، مشدداً على ضرورة الوقوف على النشاط التعديني على أرض الواقع، محذراً من الاعتماد على التقارير.الدين محمود أن الذهب وحده استطاع أن يغطي أكثر من 50% من فجوة موارد النقد الأجنبي عقب الانفصال، داعياً للتركيز على الرقابة على شركات التعدين عبر حساب استحقاقات الحكومة من العوائد، مشيراً إلى أن بعض المعدنين التقليديين يعدنون المخلفات داخل شركات التعدين المنظم ويصدرونه بعيداً عن بنك السودان، ودعا من يقومون بذلك لبيع حصيلة التعدين للبنك المركزي. وكشف عن منشور سيصدر عن بنك السودان خلال اليومين القادمين بهذا الخصوص، كما كشف عن تكوين لجنة تعكف الآن على إعداد مقترحات محددة حول إعادة النظر في الاستثمارات والعلاقات التي تحكم المستثمرين في هذا القطاع. وفي ذات الاتجاه اعترف وزير المعادن أحمد محمد صادق الكاروري ببعدهم عن التعدين التقليدي، مشيراً إلى أنه ينتج بين «90 93%» من حجم المعادن والذهب، وأكد مسؤوليتهم تجاه تنظيم هذا القطاع من أجل سلامة المواطن، وقال إن الدولة لم تستفد من هذا القطاع ومازالت تتفرج، وتعهد بالتخلص من استخدام الزئبق في فترة أقل من خمس سنوات، وقال إن الإحصاءات حول أعداد المعدنين وحجم الإنتاج غير حقيقية، وتوقع أن تسهم النفرة في توفير إحصاءات حقيقية.