عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشترى رجل من رجل عقاراً له، فوجد الرجل الذي اشتري العقار في عقاره جرة من ذهب، فقال الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض، ولم ابتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الارض وما فيها. فتحاكما إلى رجل. فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال احدهما: لي غلام. وقال الآخر لي جارية. قال انكحوا الغلام الجارية وانفقوا على انفسهما منه وتصدقا» رواه البخاري ومسلم. ترى عزيزي القارئ إذا ما تدبرنا ما جاء به الصدق والتقوى في معاني معطيات الحديث الشريف نجد أن الفائدة عمت وجمعت بين الطرفين وتخطت طور منفعة المبايعة بين البائع والمشتري فربطت بين اسرتين بالزواج واصبحت الدار موضوع التعاقد هي لاسرتين. ولنأت لواقع «مبايعاتنا اليوم» في الارض والعربات مثلاً وغيرها، فإن البون شاسع وان الطمع واسع. أنا اعرف ان بعض من يبيعون عرباتهم.. خصوصاً «السماسرة» يجردون العربة حتى من اهم مستلزماتها «الأصلية» المرتبطة بها «العجل الاسبير يغيرونه بالقديم المتهالك والعفريتة والفرش.. الخ» وهذه مجرد أمثلة. كيف تقرأ عزيزي القارئ ما دار بين الرجلين حسب ما جاء بالحديث الشريف؟ هل يسمى هذا نزاعاً؟ ابداً .. الامر ليس نزاعاً.. النزاع في ما نقرأه ونسمعه في واقعنا وحياتنا المعاصرة بين الناس في الحقوق. هل نسميه خصومة؟ ابداً.. بالعكس هي قمة في الصدق والحرص على الحلال والعدل.. انه خلق سامٍ ورفيع. إن قمة ما استفدناه من الحديث هي مضاعفة الفوائد والأجر.. وأهمها سعادة النفس ومرضاة الله. والبركة في كل ذلك. فاعتبروا يا اولي الألباب.