كامل إدريس يدين بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر    وزير الداخلية .. التشديد على منع إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالفيديو.. الفنان طه سليمان يفاجئ جمهوره بإطلاق أغنية المهرجانات المصرية "السوع"    إلى متى يستمر هذا الوضع (الشاذ)..؟!    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    قرارات وزارة الإعلام هوشة وستزول..!    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الأهلي مدني يدشن مشواره الافريقي بمواجهة النجم الساحلي    الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    قرار مثير في السودان    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير علم الجريمة د. ياسر عنقال يشرح قضايا الفساد ل«الإنتباهة»:
عبد الله عبد الرحيم نشر في الانتباهة يوم 07 - 06 - 2014

دار لغط كثيف ولفترة طويلة حول ما ظلت تنشره وتنقله الصحف ووسائل الإعلام عن الفساد ككل بمختلف مسمياته، وكان ذاك الخلاف بين الذين قلوبهم ووجوهم مع السلطة والحزب الحاكم وبين من يراقبون عن كثب لنشاطات بعض منتسبي ذلك الحزب من واقع العداء الكامن، حتى قاد بعضهم إلى ما يعرف بالمعارضة بغض النظر عن درجة الرضا عنها هنا وهناك، ولكن يبقى الدور الكبير الذي لعبه الإعلام في التصدي لكل قضايا الفساد والإذعان في كشفها جعل منه تختاً يتلقى العديد من الضربات جراء محاولته كشف المفسدين للرأي العام. «الإنتباهة» في هذا اللقاء التقت الخبير في علم الجريمة والمستشار في جرائم المال والجريمة المنظمة وخبير الوثائق المستفهمة وغيرها من التخصصات ذات صلة بعلم الجريمة، الدكتور ياسر محمد علي عنقال مدير مركز أبحاث الجريمة، ليفصح عن كثير من الملتبسات حول الفساد وأشكاله وغيرها من القضايا. فإلى ما بين سطور اللقاء:
الآن صار الحديث عن الفساد هو المحور الأساس في الساحة السودانية، ومع ذلك فقد أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مؤخراًَ كيف تقرأ ذلك من منطلق إنك خبير بعلم الجريمة؟
في الحقيقة نحن ندير مركز أبحاث لعلم الجريمة ويعمل على مكافحة الجرائم التي يمكن أن تقوم على المؤسسات والمجتمع والأفراد خلال اليوم عبر تثقيف المجتمع وأخذه للمشاركة، وذلك لأن المجتمع من أهم أعمدة العدالة في الدولة. والجريمة هي نتيجة طبيعية لأنشطة هذا المجتمع ولذلك كلما كانت هناك أنشطة لا بد من أن تكون هناك إفرازات سالبة تشتمل على الخروقات أو التجاوزات والمخالفات أو الجرائم. ولذلك يأتي هذا القانون لمكافحة جرائم غسل الأموال في سماته العامة قانون دولي ومن أهم آلياته تسمى وحدة التحريات المالية التي من المفترض أن تعمل على إلمام المواطن أو المجتمع بالآثار السالبة لجرائم غسل الأموال، وكيف يمكن له المساهمة في مسائل الوقاية والكشف وتقديم الجناة للعدالة. ولهذه الأسباب مجتمعة نعتقد أن هذا القانون سيسهم بدور كبير في المكافحة وانحسار نسب ارتكاب الجريمة.
ماذا بشأن القانون السابق. ألم يكن فاعلاً، ولماذا لم يحد من الجرائم المنتشرة؟
السودان دولة حديثة عهد في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال، وحتى الآليات التي وجدت هي آليات حديثة التكوين، فهناك وحدة التحريات المالية واللجنة الإدارية لمكافحة غسيل الأموال في بنك السودان كلها حديثة التكوين، إضافة لعدم الإلمام بعملية غسيل الأموال وكل هذه الأسباب حالت دون التفعيل الكامل، وبالتالي الحد من ظاهرة غسل الأموال، وموضوع الفعالية يرجع للآليات وينعكس على المؤسسات والمواطن وإلمامه بغسل الأموال.
جريمة غسل الأموال في حد ذاتها ليست حديثة فما الجدوى من استحداث قانون لها في العام 2014؟
عندما نتحدث عن مكافحة إنزال ما يسمى ب«40 توصية للجنة الفاتف» وهي فريق العمل المالي الدولي المعني بتقييم جهود الدول في مجال مكافحة الجريمة المالية لأرض الواقع، وهذه الأربعين توصية هي الآليات الكلية في مجال المكافحة ولكنها تتغير على حسب المستجدات في مجال المكافحة ولذلك تختلف الدول في إنزال هذه التوصيات الأربعين كل على حسب القوانين والتشريعات السائدة إضافة للأحوال العامة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يساعد حتماً على إنزال هذه التوصيات، وعطفاً على ذلك فإن ما يحدث في مكتب الوالي يعتبر غسيل أموال.
ما هي معوقات مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الشبيهة في السودان؟
في الحقيقة جرائم غسل الأموال والفساد المالي والإداري هي تسمى جرائم أصحاب الياقات البيضاء، أي أن الجرائم التي ترتكب من قبل الموظف العام، وهذه الجرائم تأتي مكافحتها في أربعة أطر أهمها السلوك المهني الذي يفترض أن يكون جزءاً من المنهج الدراسي ونعني به المبادئ المهنية والقيم الأخلاقية التي تحكم المهنة المعنية، فلا بد للموظف أن يعمل وفق الأخلاقيات المعنية التي يجب أن تكون جزءاً أصيلاً من المنهج الدراسي في الدولة. ثاني هذه الأطر هي التشهير «القسوة في مواجهة أولئك الجناة»، ونعنى بالتشهير هنا مصداقاً لقوله تعالى: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين». والقصد من التشهير هنا ليست عقوبة الجلد وإنما المقصود وجود هذه الجماعة وحضورها في عقاب وإقامة الحد على هؤلاء الجناة، وهذا ما نراه اليوم في الدول الغربية غير المسلمة، فمن منا لم ير الرئيس الأمريكي يحاكم علناً عبر شاشات التلفاز، ومن منا لم ير الرئيس الفرنسي جاك شيراك يحاكم علناً وأخيراً أولمرت اليهودي حكم عليه بالسجن.
ماذا يعني لكم كمختصين المخالفات بمهام مسؤول دولة أو استغلال نفوذه من خلال موظفيه؟
عندما نتحدث عن الفساد الإداري، نتحدث عن استغلال الموظف للمهنة أو الوظيفة للمنفعة الشخصية وذلك عبر سوء الاستخدام أو إساءة التطبيق المتعمد للأصول وموارد المؤسسة، ونعنى هنا تحديداً أن الفساد الإداري ما هو إلا إساءة لتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية المتمثلة في اللوائح والضوابط والقوانين المنظمة لعمل المؤسسة، ولذلك فإن ما نراه الآن من المخالفات التي أقعدت مؤسساتنا والتي تناولتموها عبر الصحف ووسائل الإعلام المختلفة الأيام الماضية كثيراً ما هي إلا نتيجة للالتفاف والتجاوز لهذه الضوابط والقوانين التي تقع مسؤولية تفعيلها مبدئياً على الإدارات العليا بالمؤسسة.
وكيف تنظر لما يسمونها من مخالفات الآن في مجال الفساد المالي والإداري؟
في الحقيقة ليس هناك ما يسمى ب«المخالفات» يا أخي، وإنما هي جرائم، لأنها اعتداء أو لأنها تجيءُ في إطار الاعتداءات، فكيف يمكن لنا تسمية تزوير شهادات البحث للحصول على قرض أو تمويل من مصرف ما بمخالفات الجهاز المصرفي، حيث أن الاعتداء تم مع سبق الإصرار والترصد على الحق العام والخاص، أو كيف يمكن لنا أن نسمي الذي يعتدي «الموظف» الذي يقوم بتزوير مستندات رسمية للحصول على قطعة أرض خاصة إذا كان هنالك تواطؤ من داخل مصلحة الأراضي أو مكاتبها وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتقنين وتخطيط وتوزيع الأراضي.
ما الذي يمكن أن نستنبطه من ذلك وهناك حالات كثيرة لاختلاسات وتلاعب بالمال العام وكيف تفسرون ذلك وفقاً لعلم الجريمة؟
تُعرف الاختلاسات في مجال علم الجريمة بأنها قيام الموظف بتحويل الأصول لنقدية والتصرف في هذه النقدية، أما السرقة فهي الأخذ الفعلي للأشياء المحروزة أو المُؤمنة كما في الشريعة، فإن إيقاع أحكام القطع لا يكون إلا في الأشياء المحروزة. وما تم من مخالفات مالية في مؤسساتنا أو بعضها ما هي إلا سرقات لأن كل الأموال التي تم الاعتداء عليها كانت ممتلكات لهذه المؤسسات، وبالتالي هي مُؤمنة في حساباتها أو مخازنها وهي حتى شرط من شروط إقامة حد السرقة وفقاً للقانون والشريعة وإسقاطاً على الواقع الآن.
إذاً، ما هي الآثار المترتبة على جرائم غسل الأموال عبر الفساد المالي على الدولة؟
جرائم غسل الأموال تعتبر مشكلة حقيقية، وذلك لأن هذه العائدات أو المتحصلات تمكن هؤلاء الجناة من زعزعة الدولة والظهور في المجتمع وكأنهم أناس شرفاء، بل هذه المتحصلات تعمل على تقويض النظام المالي للدولة ولذلك اعتبرت من مهددات الأمن القومي نظراً لما تخلفه من آثار سالبة اجتماعية واقتصادية وأمنية تتمثل في انتشار الفقر والعطالة نسبة لضعف الاستثمار، وذلك لأن هذه الأموال لا تستثمر استثماراً طبيعياً، وإنما كل الذي يقوم هؤلاء الجناة به من استثمارات ما هي إلا استثمارات وهمية من شراء العقارات وتجارة السيارات الذين لم يكن لهم تاريخ في هذه التجارة إضافة لضعف قيمة العملة الوطنية وانتشار ظواهر الاتجار بالوظيفة للموظف العام والتي تجيء تحت مظلتها الرشوة وتغذية حسابات المسؤولين والتغاضي عن الإبلاغ بالمعاملات المشبوهة. ومن الآثار السالبة أيضاً ما نراه الآن من الاتجار بالسلاح والمخدرات وتهريب وتجارة البشر والاختطاف من أجل الفدية والممارسات السيئة كالدعارة.
وفقاً لما ذكرته عن تلك المخالفات وكيف أنها أصبحت جرائم بل ومن الكبائر، ربما تشير بعض الدواعي إلى وجود محفزات ما لارتكابها، فما هي الأسباب التي تؤدي إلى التورط في مثل هذه الجرائم؟
الفساد في حد ذاته واحدة من الأسباب لارتكاب جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم الشبيهة التي تندرج تحتها، وعندما تعرف جريمة غسيل الأموال فهي تلك العائدات التي يعتقد أنها عائدات لأنشطة إجرامية محاولة إصباغها صفة الشرعية وإدخالها للنظام المالي القانوني في الدولة، وهذه الأنشطة الإجرامية هي أي نشاط غير قانوني منصوص بالقانون الجنائي للدولة نتجت عنه أموال كالاتجار بالسلاح أو المخدرات أو عائدات السرقات والاختلاسات أو إفشاء أسرار الدولة أو الفتن والحروبات الأهلية أو التهرب الضريبي أو الاتجار بالأعضاء البشرية وتهريب البشر واختطاف الأطفال، وكل هذه هي نماذج لجرائم، فمتى كانت هناك محاولة للتعامل بمتحصلاتها أي عائداتها، غسل أموال لأن الغرض الحقيقي من وراء هذه التعاملات هو إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال وبالتالي إصباغها صفة الشرعية، أي أنها ترى بصورة عامة كأنها أموال نظيفة. وهنا إجابة عن سوالك تجد أن من أسباب غسل الأموال هي هذه الجرائم ولذلك تسمى جرائم غسل الأموال بجرائم لاحقة لجرائم سابقة أي أن غاسل الأموال لا بد أن يكون قد ارتكب جريمة نتجت عنها أموال وبالتالي حاول التعامل بهذه الأموال.
كثر الحديث عن الاعتداء على المال العام فهل المال العام هو ما يؤخذ من خزينة الدولة فحسب؟
الحديث عن المال العام هو الحديث عن كل ثروات ظاهر الأرض وباطنها وكل ممتلكات الدولة من أصول ثابتة ومتحركة، فبالتالي المال العام ليس كما يعتقده الكثير من الناس أنه تلك الأموال المسلوبة أو المنهوبة من المؤسسات، ولكني أقول إن الطرق العامة «الظلط» وأعمدة الكهرباء كلها مال عام وإساءة استخدامها تعتبر فساداً، أيضاً زمن الدوام في المؤسسة يعتبر مالاً عاماً وإهدار هذا الزمن من قبل الموظف العام يعتبر فساداً وهذا قليل من النماذج لكثير من صور المال العام الذي يتعرض للفساد.
حاويات المخدرات التي تم القبض عليها في بورتسودان هل هي عمليات غسيل أموال؟
كما أسلفنا الذكر أن واحدة من العائدات القذرة هي عائدات الاتجار بالمخدرات، وحتى الاتجار نفسه يعتبر واحداً من الآثار السالبة اجتماعياً واقتصادياً لعملية غسيل الأموال، فإذا كانت هناك كميات مقدرة دخلت البلد فهي حينئذِ جريمة مركبة أولاً وجريمة عابرة للحدود وعابرة للوطنية وجريمة غسيل أموال، لأن الجرائم العابرة للحدود هي التي تضم دولتين فأكثر وأن السلعة المهربة من دولة لدولة يجب أن تكون مجرمة ومحرمة لكلا الدولتين، فلا شك أن الاتجار بالمخدرات جريمة تكافح بواسطة المجتمع الدولي، فهي إذاً محرمة دولياً، وعليه فالتعامل في مثل هذه الجرائم المنظمة أو عبر الوطنية هي جرائم منظمة وهي شبكة من الناس يتشكلون في شكل هرمي ولكل منهم دور يقوم به، وكما أن هناك مرسلاً ومستقبلاً وما بينهما وسطاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.