نشير إلى الشكوى التي تم نشرها عبر صحيفة (الإنتباهة) بتاريخ 27/10 باسم المزارع إدريس محمد الحسن وعليه أرجو أن أوضِّح الآتي: ذكر الشاكي أن هناك مبلغ 10 مليارات جنيه تم إيداعه بالبنوك لمجابهة تمويل البستنة وفي الواقع هناك مدخلات إنتاج ممثلة في وحدات الري والأسمدة وكانت بمخازن البنك الزراعي، إضافة لعدد من الشتول المتنوعة طرف وزارة الزراعة وجازولين طرف طلمبة امونيا يتم سداد فواتيرها بعد اكتمال إجراءات التمويل طرف البنك ومخاطبة هذه الجهات لتسليم المزارع ليقوم بدوره بعمليات التسليم. أيضًا ذكر الشاكي وأحسب أنه لم يحالفه التوفيق في استعمال الأسلوب المناسب وهو تبديل وليس تزويرًا؛ لأن التزوير يعني التلاعب بالمستندات ويرى أننا قمنا بتبديل 300 جنيه بأخرى وهذا غير صحيح حيث إنه لم يكن هناك كشف تم إعداده من قبل اتحاد الخضر والفاكهة يحوي 300 مزارع للتقيد به بل كان التمويل فرديًا ويعتمد على طلب وتزكية من اتحاد الخضر والفاكهة وشهادة من السلطات الزراعية ولم نتعامل مع أي مزارع لا يحمل تزكية من اتحاد الخضر والفاكهة، حيث تم التمويل عبره والامن الاقتصادي ولو كان الشاكي حاضرًا لعرف الحقيقة ولما تطاول علينا مع العلم أن الشاكي لم يسجل حضورًا للبنك طوال فترة التمويل إلا من خلال فترة حصوله على التمويل بالرغم من أنه يدَّعي أنه عضو في اتحاد الخضر والفاكهة. كذلك ذكر الشاكي أن التمويل تم نقدًا وهذا الكلام غير صحيح حيث إن الشاكي تم تمويله ب 15 جوال سماد بمبلغ 855 جنيهًا على البنك الزراعي فرع سنجة و20 برميل جازولين بمبلغ 4664 على طلمبة امونيا وشتول متنوعة على وزارة الزراعة بسنجة بمبلغ 4000 جنيه وبلغ إجمالي التمويل لديه 9519 جنيهًا وهامش ربح 50% ما يعادل 4758 جنيهًا لمدة خمس سنوات إذًا أين الربا في هذا التعامل وإذا كان البنك يتعامل بالربا لماذا تقدم الشاكي وحصل على التمويل. ذكر الشاكي أن الجناين المستهدف تمويلها 300 جنينة لها شهادات مع العلم أن كل الجناين التي لها شهادات بحث لا تتعدى ال 70 جنيهًا وهذا ما دعى التوجيه بالتعامل مع شهادة السلطات الزراعية لتغطية أكبر عدد من جمهور المزارعين حيث بلغ عدد المحولين منهم 985 مزارعًا وحول ما ذكره الشاكي عن امتلاكي لعقارات وغيرها فما علاقة هذا بالشكوى المعنية وأطالبه بالذهاب للقضاء في حين إن الشاكي مطالب لدى البنك الزراعي الدندر بمبلغ 855 جنيهًا عبارة عن قسط أول استلفه في يوليو 2011 وهناك تمويل يخص ابنه عبارة عن سلم ذرة بمبلغ 7600 جنيه وكان هو الضامن الحقيقي له واستحق التمويل في 15 /2 / 2009 وهرب الشاكي إلى طوال هذه الفترة ولم يعثر عليه وتم القبض عليه في أغسطس الماضي وظل حبيسًا بالسجن لمدة طويلة وتقدم شقيقه بإفادة تشير إلى أن لديه مساعٍ بديوان الزكاة بسنجة غير أنه هرب إلى الخرطوم ليقوم برفع شكوى ضد البنك عبر الصحيفة وقامت السلطات بإلقاء القبض على الضامن لإحضار المتهم الموجود بالخرطوم إلى أن تم التأجيل بواسطة البنك لمدة شهر وعليه نؤكد للقارئ الكريم أننا سنظل نؤدي واجبنا على أكمل وجه غير آبهين لمثل هذه الصغائر والترهات ولن نتهاون في أداء رسالتنا في استرداد ديون البنك المستحقة على أي كان من كان وفق الإجراءات التي كفلها القانون للبنك علما بأنني ممثل البنك أمام الشاكي. وحدة الاستثمار بالبنك الزراعي الدندر*