بعد «55» عاماً من الوحدة، بينها 38 عاما من الحروب الأهلية، اختارالجنوب الانفصال ليصبح الدولة رقم 193 ليصبح دولة جنوب السودان وبعد الانفصال واجه الجنوب تحديات وصعوبات بالغة، فتحت الباب على مصراعيه لتدخل الآخرين والقوة الأجنبية فهي بلد تبنى من الصفر. ويمتاز الجنوب بالموارد الطبيعية، ويعتبر البترول من أهم الصادرات حيث تتركز فيه ما نسبته 85% من احتياطي السودان، مانتج عنه خفض نصيب الخرطوم من البترول بعد الانفصال، خاصة أن آبار البترول تتمركز فى الجنوب فيوجد نحو 78% مما يقدر بنحو 6 مليارات برميل من احتياطي النفط السوداني في الجنوب، ويعد جنوب السودان أرضاً خصبة للاستثمار في جميع قطاعاته، وتتسابق كل الدول والمستثمرين للحصول على فرص، وأكد وزير الخارجية علي كرتي في تصريحات صحفية «التزام السودان وإريتريا بالدعم السياسي للحكومة القائمة في دولة الجنوب»، مشيراً إلى أن بلاده تعول كثيراً على استقرار الجنوب لما يترتب عليه من استقرار للأوضاع الأمنية والتجارية والاقتصادية في المنطقة. وأكدت وزارة التجارة السودانية، أن قرار فتح الحدود لاستئناف حركة التجارة بين السودان ودولة الجنوب، قرار سيادي بيد مؤسسة رئاسة الجمهورية ومرتبط بأبعاد أمنية واستراتيجيه وكشفت الوزارة عن اكتمال كافة الترتيبات العملية والفنية مع هيئة المواصفات والمقاييس وشرطة الجمارك لعودة حركة التجارة بين الخرطوم وجوبا، وقال جهاد حمزة وزير الدولة بالتجارة، إن مسؤولية وزارته تقتصر على وضع السياسات والضوابط العامة للتجارة الداخلية والخارجية في ظل التحرير وحفز الإنتاج وتعديل الميزان التجاري، وأعلن جهاد، عن انتهاء وزارة التجارة من وضع الترتيبات الفنية والإجراءات المتعلقة باستئناف التجارة الحدودية مع دولة جنوب السودان، واضاف مدير الصادرات بوزارة التجارة ان كل الترتيبات اكتملت من فتح معابر وتجهيز السلع وكل التريبات لكن القرار رئاسي، وقال نحن مجرد فنيين فقط مبيناً ان التجارة ذكرت في المجلس الوطني منذ 3 أشهر، ومن جانبه أضاف مدير الصادرات بالغرفة التجارية ولاية الخرطوم حاج الطيب الطاهر ان التبادل التجاري رهينة بتحقيق الاستقرار والأمن في الجنوب للحصول على العملة الصعبة ومن جانبه تساءل الخبير الاقتصادي عصام الدين بوب هل نحن نود عمل تجارة مع الجنوب أم لا؟ مضيفاً ان الموضوع أخذ حيزاً كبيراً من النقاش المستفيض مع العلم بان الجنوب يحتاج سلع غذائية من شمال السودان من البصل الى الزيوت وغيرها وهذه وحدها لها قيمة اقتصادية وارباح عالية، واكد بوب انه دار نقاش مستفيض بين المسؤولين في البلدين ولكن الآراء السياسية لم تكشف بعد حول امكانية فتح الحدود والمعابر مع جنوب السودان، مشيراً ان التبادل الاقتصادي الآمن مع دولة الجنوب مع العلم ان الحروب الاهلية في الجنوب ما زالت دائرة بين اطراف عديدة ولاتوجد ضمانات أمنية للتجارة الحرة بين البلدين، معتبراً ان الحلول تكمن في الاتفاق على التبادل التجاري وموافقة الاطراف السياسية في البلدين على تسليم البضائع على الحدود لضمان امن التجار وقيام مناطق حرة للتبادل التجاري تحت حماية القوات المسلحة، واستدرك بوب ان تكون التجارة كما كانت في السابق هذا امر ما زال غير آمن نسبة للحروب الاهلية والتي من غير المنتظر ان تنتهي في القريب العاجل مع العلم بان العائد الاقتصادي للشمال كثير. فيما يرى الخبير الأمني والعسكري حسن بيومي ان المصلحة العليا في الظروف الانية استنئاف التجارة الحدودية مع الجنوب للحد من التهريب، مستدركاً ان التجارة فيها مخاطر ومشكلة أمنية لذلك ضرورة اتمام التسليم في الحدود وما بعد الحدود تعتبر مسؤوليتهم، وأضاف بيومي ان ما يصدر للجنوب من الملح والبصل يأتي بالدولار (العملة الصعبة)، وأضاف الخبير الاقتصادي محمد الناير ان البضائع قبل التاسع من يوليو 2011م كانت تنساب لجنوب السودان بصورة تلقائية وبالعملات المحلية لانه كان قطراً واحداً ولكن بعدالانفصال لم يتم التوافق في المرحلة الاولى بعد ال 9 اتفاقيات وكان من المفترض أن يبدأ التبادل التجاري ولكن اندلاع الحرب في ديسمبر الماضي عطلت من فتح المعابر بصورة رسمية، مشيراً أن فتح الحدود الآن لن يكون بالمستوى الذي يقابل استقرار الاوضاع الأمنية وتحقيق عائد مقدر من الصادرات للسودان قد يأتي ما لا يقل عن المبالغ التي يوفرها تصدير نفط الجنوب عبر السودان.
