كشف وزير الصناعة السميح الصديق، أن مديونية شركة سكر كنانة على وزارة المالية بلغت «160» مليار جنيه عبارة عن فروقات أسعار السكر المستورد خلال العام 2012م ولم تسدد حتى الآن.وفيما أوصت لجنة الصناعة بالبرلمان في تقرير حول بيان الوزارة، بإيقاف إنشاء مصانع جديدة في الوقت الحالي وتجويدالمصانع القائمة، اعترض الوزيرالسميح بصعوبة ذلك لافتاً إلى أن الأمر ضمن مبادرة الأمن الغذائي التي أطلقها رئيس الجمهورية. وأكد بأنه ضد الاحتكار، وأرجع زيادة الأسعار لفرق السعر العالمي والرسوم والضرائب المفروضة على السكر المحلي، ومن جانبه اتهم عضو البرلمان محمد أحمد الزين، الدولة بتطويق المصانع المحلية بالحماية وأعلن عن تعثر بعض مصانع السكر وتهربها من المراجعة وعجزها عن تحقيق الاكتفاء الذاتي.