تحت عنوان: «ملف تسليح القبائل العربية.. حقائق مغيبة» ذكر زعيم حزب الأمة وكيان الأنصار رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي في كتابه الذي صدر خلال الأيام القليلة المنصرمة، وجاء صدوره متزامناً مع احتجازه الأمني في البلاغ الذي فتحه ضده جهاز الأمن والمخابرات بسبب الاتهامات التي وجهها لقوات الدعم السريع، وذلك على النحو الذي أدى لمأزق في الحوار الوطني، قبل أن يتم الخروج من هذا المأزق بالتسوية التي تمت مع المهدي مؤخراً.. ذكر: أن قضية تسليح القبائل العربية ضد الإفريقية ظلت تثار باستمرار، وما تجاهلنا لها إلاّ لأنها كانت من نوع الدخان المصنوع الذي لم ينتج عن نار حقيقية.. فقد ظلت هذه التهم موجهة ضد حزب الأمة، يثيرها بدون وعي وإلمام منافسيه في الساحة السياسية بطريقة منظمة ومخطط لها بغرض تأليب الرأي العام السوداني، وتشكيك قواعد الحزب في خط الحزب وقيادته على مستوى المركز ومناطق ثقل الحزب في الأقاليم. وأهمها اتهامه بتسليح القبائل العربية ضد النوبة بمنطقة جنوب كردفان، وتهمة دعم القبائل العربية بدارفور ضد الزرقة، وتهمة ضلوعه في أحداث الضعين بين الرزيقات والدينكا، وذلك على النحو المتعلق بتهمة الرق، وهي الفرية الكبرى من أكاذيب أصحاب الغرض كما جاءت واردة في كتاب بلدو/عشاري على سبيل المثال في هذا المجال أثناء فترة الحكومة المنتخبة بقيادة حزب الأمة بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالنظام الشمولي السابق في السودان عام «1985م». وأضاف المهدي في كتابه المشار إليه والذي جاء تحت عنوان: «الهوية السودانية بين التسبيك والتفكيك».. أن حزب الأمة بريء من كل تلك الاتهامات، والحقائق الدامغة تؤكد سلامة موقفه من هذه التهم المثارة، وقد ظللنا نطالب بتحقيق شفاف واستجلاء للحقائق وكشف للمظالم منذ الإعلان الرسمي عن الاستقلال الوطني للسودان في العام 1956م وحتى الآن. ونعتقد أن هذا التحقيق ضروري لتنقية الحياة العامة ومعرفة الحقائق وتثبيت الانتهاكات وعدم نسيانها، وكذلك لتبرئة الذين طالتهم يد الدعاية والتشويه بدون وجه حق. وقد ظل حزب الأمة يقول في كل وثائقه بضرورة تكوين مفوضية عدلية للتحقيق في كل المظالم والأحداث التي وقعت في الحياة العامة لاستجلاء الحقائق والإنصاف، على أن يشمل هذا الإجراء الفترة منذ استقلال السودان وإلى يومنا هذا. وبعد عرض لما وصفه بالأسباب الحقيقية لهذه الشائعات، والدور الذي لعبته الحكومات الشمولية فيها كما يعتقد، والبعد الجديد الذي شكلته الحروب التي تدور رحاها في غرب السودان وذلك بتجسيد المشكلات القبلية والعرقية للعنصر الأجنبي بغرض الحصول على المال والسلاح وكسب عواطف الأقوياء لمساعدة المستضعفين في المناطق المذكورة.. ذكر المهدي أن عدم تصدى الحزب لهذه الشائعات في وقتها ودحضها ساعد كثيراً في انتشارها في ظل غياب الديمقراطية وحرية الكلمة. ثم استعرض المهدي ما وصفه بالمراحل التي صاحبت تهم تسليح القبائل منذ المرحلة الأولى بعد اندلاع حرب الجنوب الأولى في سبتمبر 1963م، والمرحلة الثانية بعد اتفاقية أديس أبابا للسلام في الجنوب عام 1972م، والمرحلة الثالثة في الفترة الانتقالية عقب الإطاحة بالنظام الشمولي السابق عام 1985م، ثم المرحلة الرابعة في فترة الحكومة المنتخبة بعد مايو 1986م. وحول المرحلة الأخيرة في الحكومة المنتخبة التي كانت برئاسته ذكر المهدي: في فترة حكومتي ما بعد مايو 1986م حينما تقلدت لفترة وزارة الدفاع وكان اللواء ركن م. فضل الله برمة ناصر وزير دولة للدفاع تقدم الإخوة في هيئة القيادة بطلب اجتماع مشترك معهم مفاده أن القوات المسلحة استنفدت الكثير من احتياطياتها في العمليات التي اتسعت رقعتها بالجنوب، وأنهم في حاجة ماسة لعملية إسعافية سريعة لحماية ظهر القوات المسلحة، وقد اقترحنا عليهم فكرة إنشاء قوات للدفاع الشعبي لكنهم فضلوا التصديق لهم بإعادة تجنيد المفصولين من الخدمة العسكرية على أن يعملوا بمناطقهم الواقعة على خط التماس دون نقلهم لمناطق أخرى وذلك بهدف توفير الحماية لأهالي تلك المناطق والقيام بالواجبات الثانوية في حراسة المنشآت وأطواف الإمدادات، وأيضاً تقدم الإخوة في هيئة القيادة مرة أخرى بطلب لمساعدتهم في حث المواطنين للإقبال على التجنيد بالقوات المسلحة..