رباب علي: يبدو أن الحصار الاقتصادي الذي يمارس على السودان أثر كثيراً في كل مجالات الإنتاج، وعلى الشركات العاملة في مجال النفط بصورة خاصة، واتضح ذلك جلياً بكشف وزارة النفط عن ضغوط تمارس على الشركات العاملة في السودان للخروج من صناعة النفط فيه. وخلال تعليقه على هذا الحدث أوضح وزير وزارة النفط الأسبق د. شريف التهامي خلال حديثه للصحيفة أنه ومنذ ظهور النفط في السودان خرجت العديد من الشركات الأجنبية، ولكن رغماً عن ذلك والحديث للتهامي تم اكتشاف العديد من الحقول النفطية في السودان مؤكدة أنه يمتلك طاقة كبيرة بذلك. وقال إن الضغوط تأتي من جهة الولاياتالمتحدةالأمريكية «مجموعة أمريكان كومينتي» وهي غير متحمسة في أخذ امتيازات التنقيب عن النفط في السودان وتوزيع حصصه، وأخرجت العديد من الشركات الكندية وتسعى لإخراج البعض الآخر من صناعة النفط في السودان، مؤكدا أنها خطوات غير مستبعدة لتضييق الخناق عليه اقتصاديا بصورة أكبر. أيد قابضة!! اتهام وزارة النفط لدول اسمتها ب«القريبة» بممارسة الضغوط على الشركات لإجبارها على الانسحاب ووقف عملها، والذي يعود إلى مواجهة بعض البنوك كبنك «بي. إن. بي باريبا» الفرنسى لغرامة محتملة بقيمة 10 مليارات دولار لانتهاكه عقوبات أميركية وتعامله مع شركات نفطية عملت بالسودان وإيران وكوبا، يشير إلى يد قابضة على كل الأطراف لإلقاء المزيد من الضغوط الاقتصادية على السودان بدافع من أمريكا، وتتطلب وضع العديد من الضوابط والمحاذير لحماية الإنتاج النفطي، وهو ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي د. بابكر محمد توم بقوله إنه يجب على الحكومة تحصين هذه الشركات وحمايتها من خلال تذليل العقبات وإزالة العوائق والاعتناء بهذه الشركات بالمتابعة اللصيقة عبر تقديم المعينات التي تمكنها من أداء دورها، مشيرا إلى أن البرلمان وجه كل الوزارات والجهات ذات الصلة المباشرة بالاستثمار برعاية المستثمرين والاهتمام بقطاع النفط بشكل خاص والقطاعات الأخرى، وتقدير كل الشراكات الذكية لضمان المصالح المشتركة بين السودان والدول المستثمرة فيه. ونجد أن تقرير لجنة الطاقة والتعدين والصناعة عن أداء الوزارة للعام 2013م طالب بالسودنة الكاملة لقطاع البترول وأن تكون الشراكة الأجنبية للضرورة القصوى وتحسين بيئة العمل واستغلال البترول بصورة مثلى تعظيماً للفائدة وتجاوزاً للتحديات التي تواجه عمل النفط وزيادة الإنتاج دعماً للاقتصاد السوداني، كما أشاد بتطوير اتفاقيات النفط والقوانين واللوائح في سير الأداء مما انعكس على الانضباط والمردود الجيد عبر الدور الذي تقوم به شركات النفط العاملة في مجال النفط. تاريخ النفط في السودان بدأت عمليات التنقيب عن النفط فعلياً بعد توقيع اتفاقية مع شركة شيفرون الأمريكية عام 1974م، وبناءً على النتائج الجيدة لأعمال التنقيب في أواسط السودان تم التوقيع على اتفاقية أخرى ثنائية مع شركة شيفرون نفسها عام1979م، وأعقبها إبرام اتفاقيات مع شركتي توتال الفرنسية، وشركة صن أويلالأمريكية عامي 1981 و1982م، وبعد إجراء المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية في مناطق مختلفة من السودان تم حفر 95 بئراً استكشافية منها 46 بئراً منتجة مثل حقول سواكن، أبو جابرة، شارف، الوحدة، طلح، هجليج الأكبر، عدارييل وحقل كايكانق، و49 بئراً جاف ، غير أن هذه الاستكشافات لم يتبعها أي نشاط إنتاجي. من ثم وقعت الحكومة السودانية خلال الفترة من عام 1989 و1999م، اتفاقيات مع شركات نفطية مختلفة شملت الشركتين الكنديتين IPC وSPC عامي 1991م و1993م، وشركة الخليج GPL عام 1995م، والشركة الوطنية الصينية للبترول CNPC عام 1995م، وشركة الكونستريوم في فبراير عام 1997م، وتكونت شركة النيل الكبرى لعمليات البترول GNPOC في 1997م، فنتج من هذه المحصلة تشكيل عدد من شركات التنقيب في مناطق مختلفة من السودان. وقد تراجع نصيب السودان من الإنتاج النفطي بعد انفصال الجنوب إلى 120 ألف برميل يومياً نصيب السودان منها 55 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج بعد تشغيل الحقول التي كانت معطلة بسبب التوترات في المنطقة وزيادة الاستثمار في التنقيب إلى 180 ألف برميل بنهاية عام2012 م، وإلى 320 ألف برميل يومياً في عام 2013م.
