عبد الله عبد الرحيم: بدأ شرق السودان يستعيد عافيته عقب الاتفاق الشهير بين الحكومة وجبهة الشرق ومن كان يحمل معها السلاح عقب اتفاقية 2006 بالعصمة الإريترية أسمرا، الاتفاق الذي استطاع أن يخرج بالمنطقة من الحرب إلى السلام والاستقرار، وبدأت الآمال وقتها تدب بإعمار مخلفات الحرب في كل المناطق التي شهدت تدهوراً مريعاً في الخدمات والبنيات التحتية عندما جعلت الاتفاقية أمر تكوين جسم للإشراف على هذه العملية واجباً تمليه الظروف، فكان صندوق ولايات شرق السودان لإعمار ما دمرته الحرب من خلال الصندوق الذي استقبل جهات داعمة كبيرة كالإخوة في دولة الكويت. وبدأ الصندوق مسيرته في بناء ما دمرته الحرب بالشرق ولكن شيئاً فشيئاً صار الصوت يعلو رافضاً النهج المتبع في إدارة الصندوق التي لم تعمل وفق الرؤى الإصلاحية الناقدة للأداء، وبحسب مراقبين أن إدارة الصندوق ظلت تعمل بتعالٍ وعزل كبيرين، وقد خلت قائمة موظفي الصندوق من أصحاب المصلحة الحقيقيين من أبناء الولاية المهرة وأصحاب الكفاءات البارزة. وقال البروفيسور إبراهيم أحمد أونور الأكاديمي بجامعة الخرطوم في ورقة علمية قدمها في الندوة التي أقامها مركز المشارق للإنماء الاجتماعي والإعلامي لتقييم أداء صندوق إعمار الشرق، أن هناك علاقة طردية بين الفساد والمؤسسة التي لا تتبع الشفافية في أدائها، مؤكداً أن من أهم عوامل نجاح المشروع وجود إدارة رشيدة خالية من شبهات الفساد والمطامع الشخصية للمشروع، في وقت دعا فيه لوجود قيادة رشيدة للمجتمع المستهدف بجانب وعي المجتمع لحقوقه التنموية، وقال وفقاً للورقة التنموية التي قدمها إن أموالاً طائلة دخلت لخزنة الصندوق وأنفقت في مناطق بلا جدوى تنموية، في وقت أكد فيه أن مشروعات الصندوق تجمع كل مكونات الفشل وفقاً لعملية قياس الأداء، فيما وصف مشروعات الصندوق بالتجربة الفاشلة ومن أنها تصلح دراستها كمثال للمشروعات الفاشلة. وقطع أونور أن صندوق إعمار الشرق فاشل، مصوباً سهاماً ناقدة لجبهة الشرق الشريك الآخر للمؤتمر الوطني، في وقت وصفها "بغير الموجودة والفعالة" على الأرض. وأكد أونور أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الشفافية وشح مصادر المعلومات الخاصة ببنود الصرف والإيرادات وعدم وضوح أسس اختيار المشروعات التي ينفذها الصندوق. مشيراً إلى أن ما نفذه الصندوق من مشروعات لم يراع فيه متطلبات أهل الإقليم الذي يعاني من فقر مدقع ونقص في وفرة مياه الشرب، ومع ذلك اهتم الصندوق بإقامة مشروعات للصرف الصحي وإقامة سلخانات حديثة في مناطق لا «يوجد فيها ما يُذبح»، وأكد أن مجلس إدارة الصندوق إحدى مشكلات الصندوق الأساسية، وقال إن المشروعات والصندوق يهيمن عليهما المؤتمر الوطني بصورة كاملة ولا يتعدى ممثلو الجبهة في مجلس الإدارة أربعة أعضاء. واقترح بروفيسور أونور تكوين لجنة مستقلة مهنية لمحاسبة الصندوق ومن ثم العمل على إعفائه. وقال الأستاذ أبو فاطمة أونور في ورقته «الأثر الفعلي لتجربة الصندوق» إن الصندوق أنشئ بناء على اتفاقية سلام الشرق الموقعة بأسمرا وأنه يعتبر الواجهة العملية لاستحقاقات ملف الثروة في الاتفاقية، مؤكداً أن مكونه الحكومي حوالي «600» مليون دولارتدفع خلال خمس سنوات. وقال إن الاتفاقية تكونت من ثلاثة ملفات وهي السلطة والثروة والأمن، فيما اهتمت الحكومة بملفي السلطة والأمن، ولكن ملف الثروة المتمثل في الصندوق صار ولا يزال محور اهتمام كل مجتمع الشرق الذي ظل يعاني قبل وبعد الاتفاقية، وقال لأن الصندوق يمثل عصب الجوانب الخدمية ظل أداؤه موضع جدل دائم بين إدارة الصندوق من جهة وبين الجهات الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى. وأكد أبو فاطمة أن من مآخذ الصندوق أن اتخذ منحى المقاول الذي يعمل بنظام التسليم والتسلم، نافضاً يديه عن أية مسؤولية تجاه مدى فعالية منشأته، مؤكداً بأنه شيدت إنشاءات كثيرة غير مستغلة حتى الآن لسبب أنه لم تسبقها دراسات علمية ذات عمق اجتماعي وتنموي ملمة بالميول الثقافية والنفسية للمجتمعات المعنية، مدللاً لذلك بالشكوى المستمرة من حكومات الولايات والمجتمعات المعنية من خواء مشروعات الصندوق من أي مضمون تنموي، معتمداً في ذلك على تقارير لجنة تقييم الصندوق وتقرير المراجع العام لسنة 2011وأنه السبب في الانفصام الخدمي بين الصندوق والجهات المعنية. وقال إن الصندوق قام بتنفيذ سلخانات حديثة تعمل بنظام الصرف الصحي في قرى نائية بمبلغ «88»' ألف جنيه وهي مغلقة منذ سنين في وقت ظلت تعاني تلك القرى من العطش المزمن منذ عقود، خاصة أن جركانة المياه يصل سعرها هناك ل3 جنيهات، وقال إن وزير الصحة بولاية كسلا أقر أمام مجلس الولايات أن حوالي «20» مرفقاً صحياً من إنشاءات الصندوق خارج الخدمة، فيما أكد أن مدير الصندوق رفض إدراج مشروع خط مياه إستراتيجي ضمن كتيب المشروعات المقدمة لمؤتمر المانحين بالكويت«مشروع مياه أدراهبيب بكسلا» بمناطق دلتا القاش رغم أن الكتيب ضم مشروعات من خارج الولايات الشرقية «كوبري سيدون بولاية نهر النيل بمبلغ 10 ملايين دولار». وأدرج أبو فاطمة في ورقته صوراً كثيرة لمشروعات فشل الصندوق في تنفيذها، في وقت أشار فيه إلى العديد من التعاقدات الفاشلة التي أقامها الصندوق مثل مشروعات التوليد الحراري التي هي الاأخرى لم تراع فيها أولويات مجتمع الولايات الشرقية. وطالب المتحدثون في الورشة بضرورة تقديم الصندوق للمساءلة القانونية وإيلاء الأمر فيه لكتلة نواب الشرق بالبرلمان بطرح الأمر للهيئة التشريعية لاتخاذ قرار بشأنها فيما قطع القيادي بشرق السودان وممثل دائرة همشكوريب بالبرلمان عن المؤتمر الوطني محمد طاهر أوشام عن مساعيهم في كتلة نواب الشرق بالبرلمان برفع مذكرة لرئيس الجمهورية المشير البشير تطالبه فيها بالتدخل لإعفاء ومحاسبة إدارة صندوق إعمار الشرق لفشلهم الذريع في تحقيق مرامي الصندوق التنموية في ولايات الشرق الثلاث. وأشار أوشام في ورشة تقييم أداء صندوق إعمار الشرق التي أقامها مركز المشارق للإنماء الاجتماعي والاعلامي أمس بالخرطوم، إلى إهدار المال العام الذي يمارسه الصندوق، فيما أكد أن مجلس إدارته «الصندوق» معطل ولا توجد به شفافية لازمة لتسيير مهامه التنموية، مشيراً لضرورة تغيير المدير وممثلي جبهة الشرق ومحاسبتهم لفشلهم في إنجاز المهام التنموية بالإقليم. وأجمع المتحدثون في الورشة إلى ضرورة إجراء تغيير سريع ومخاطبة أساسيات مواطني المنطقة والعمل على تنفيذ رغبة أهل المصلحة في أسرع وقت ممكن حتى لا تضيع بعض المنح على الصندوق التي ربطت بفترة زمنية محددة قاربت على الانقضاء.