أعلن مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل إجراء تعديلات في قانون الانتخابات عرضت على مجلس الوزراء وحولت للمجلس الوطني. وقبل أن ينظر بعض المعارضين ملياً في هذه التعديلات صرحوا بأنهم ضدها وبكل تأكيد أن كثيراً من الأحزاب خفيفة أو عديمة الوزن الجماهيري لها موقف مسبق ومعلن بمقاطعتها للانتخابات القادمة قبل إعلان هذه التعديلات وهي تدرك يقيناً بأنها لن تحصل على دائرة واحدة في طول البلاد وعرضها وربما يكون بعضهم في ذيل قائمة المرشحين في الدائرة، بل أنها إذا دخلت مع الآخرين في منافسة في انتخابات تجرى لاختيار لجنة شعبية في قرية أو في حي بإحدى المدن فإن الفشل يكون حليفهم، ولذلك فإنهم يعلنون مقاطعة الانتخابات متعللين بعلل أوهى من خيوط العنكبوت. وفي كل الدنيا يكون عدد الأحزاب ذات الثقل والوزن محدوداً وتحتدم المنافسة في الانتخابات بين حزبين أو ثلاثة على الأكثر وينصرف الجميع بعد ذلك لأعمالهم ومباشرة حياتهم العادية بينما يوجد الآن هنا قرابة التسعين حزباً لا وجود لجلها إلا في قوائم التسجيل عند مفوضية تسجيل الأحزاب ولكن عدداً قليلاً منها يملأ الأرض ضجيجاً وعجيجاً وإزعاجاً ووجوده إعلامي ليس إلا، ولذلك فمن الطبيعي أن تعلن مقاطعتها للانتخابات مكتفية بدورها التهريجي مع وجود عشرات أخرى تلزم الصمت وتلبي الدعوات في الملمات ولكنها غير مزعجة. وقد اكتسح حزب المؤتمر الوطني الانتخابات التي أُجريت في عام 2010م وحصل على أغلبية مطلقة داخل المجلس الوطني في الدوائر الجغرافية والدوائر النسبية وهذه الآحادية أدت لان يكون دوره باهتاً في جل دورات انعقاده واضحى ظلاً لرئاسة الجمهورية وللسلطة وحزبها الحاكم. وأن التجارب البرلمانية السابقة كان فيها وجود كثيف للدوائر الجغرافية وتمثيل إضافي من نوع آخر. وفي البرلمان الأول الذي افتتح في أوائل عام 1954م كان يوجد نائبان فازا في دائرتين للخريجين هما السيد محمد أحمد محجوب الذي ترشح مستقلاً وكان ينتمي للجبهة الاستقلالية وفيما بعد انضم لحزب الأمة يوم إعلان استقلال السودان في 1/1/1956م، والنائب الثاني الممثل للخريجين هو الأستاذ حسن الطاهر زروق الذي كان ينتمي للجبهة المعادية للاستعمار. وفي الانتخابات التي أجريت في عام 1965م خصصت خمس عشرة دائرة للخريجين حصل دكتور حسن الترابي فيها على أعلى الأصوات وفاز هو ومولانا محمد يوسف محمد باسم جبهة الميثاق الإسلامي وفاز الأستاذ محمد توفيق أحمد والأستاذ صالح محمود إسماعيل باسم الحزب الوطني الاتحادي «واختلفا بعد ذلك مع الحزب وقيادته» وفاز تجمع اليسار ببقية الدوائر الإحدى عشرة، وعند حل الحزب الشيوعي طرد ثمانية من النواب المنتمين إليه الذين ترشحوا باسمه وتم الإبقاء على ثلاثة ترشحوا وفازوا تحت مظلات يسارية أخرى وهم الصحفي الكبير الأستاذ محجوب محمد صالح والأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم والأستاذ محمد سليمان محمد أحمد مؤلف كتاب اليسار السوداني في عشرة أعوام. وفي الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في عام 1986م ووفقاً للتعداد السكاني خصص لكل إقليم عدد من دوائر الخريجين واكتسحت الجبهة الإسلامية القومية كل دوائر الخريجين في كل أنحاء القطر بما في ذلك جنوب السودان ولم يفقدوا إلا دائرة واحدة هي التي فاز فيها الأستاذ جوزيف مديستو ممثلاً للحزب الشيوعي. وفي عهد مايو كون مجلس الشعب الأول ولم يزد عمره على تسعة أشهر واقتصرت مهمته على وضع دستور عام 1973م وحل بعد ذلك المجلس الذي كان يرأسه البروفيسور النذير دفع الله الياس أمبرير. وأٌنتخبت وكونت بعده أربعة مجالس أخرى ولم يكمل أي واحد منها دورته ودرج الرئيس نميري على مفاجأتهم بحل تلك المجالس دون أن يكمل بعضها نصف دورته. وقد أُبتدعت في ذلك العهد ما كان يعرف بالدوائر الفئوية والدوائر الجماهيرية وغيرها. أما في المجلس الوطني القائم حالياً فقد أُبتدعت ما تعرف بالدوائر النسبية وعلى سبيل المثال فقد انتخب في ولاية الخرطوم عشرة نواب في الدوائر النسبية وانتخابهم تم بطريق غير مباشر إذ جمعت أصوات الناخبين في كل الولاية وتم إعلان فوزهم لحصول حزبهم على أكبر عدد من الأصوات. وكان من بين الشروط ألا يدخل في المنافسة أي حزب لا يحصل على «4%» من مجموع أصوات الناخبين. واختار الحزب الحاكم قوائم المرشحين للدوائر النسبية لحل بعض الإشكاليات مثل تحويل بعض المرشحين من ذوي الوزن والثقل من الدوائر الجغرافية للدوائر النسبية لأسباب أملتها الموازنات أو الترضيات وأحياناً يتم الاختيار للتكريم وبرغم أن من يتم اختيارهم بهذه الدوائر من ذوي الوزن والسابقة داخل النظام أو من المؤلفة قلوبهم الذين يرجى منهم إلا أن هناك إحساساً عاماً بأن هذه الدوائر تعتبر زيادة عدد وينظر إليها باعتبارها أقل قيمة من الدوائر الجغرافية وكأنها منح تكريمية من الحزب رغم وزن كثير من شاغليها وقد رفض بعضهم قبولها بعد أن تم اختيارهم لها ومن هؤلاء الرافضين دكتور بدر الدين طه قطب الحركة الإسلامية وأحد نجوم الجمعية التأسيسية 1986 1989م الممثلين للجبهة الإسلامية القومية وتم اختياره ضمن العشرة المرشحين للدوائر النسبية بولاية الخرطوم ولكنه اعتذر عن قبول الترشيح وكذلك اعتذر العميد مهندس بحري صلاح الدين كرار عضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني عن قبول الترشيخ بولاية نهر النيل في الدوائر النسبية. وأُعلن الآن أن الدوائر في المجلس الوطني القادم سيكون نصفها جغرافيا ونصفها الآخر سيخصص للدوائر النسبية على ألا تكون ولائية هذه المرة بل تكون اتحادية بجمع الأصوات التي يحصل عليها أي حزب من كل أنحاء السودان ليدخل في المنافسة دون التقيد بنسبة ال 4% التي كانت شرطاً لدخول المنافسة في المرة الفائتة. وأن هذا سيتيح فرصاً واسعة للتنافس لتحصل بعض الأحزاب على عدد من الدوائر قد يكثر عددها أو يقل، ومن ناحية عملية لا يمكن أن يتنافس في أية دائرة أكثر من ثمانين مرشحاً يمثلون أحزابهم ولكن المنافسة ستنحصر في عدد محدود من الأحزاب ذات الوزن الجماهيري. وأي حزب يريد أن ينافس للحصول على أصوات كثيرة ينبغي أن يكون له مرشحون في كل الدوائر وهذا يحتاج لتنظيم محكم وقدرات مالية ويمكن أن تتم عملية تمويل ذاتي يقوم بها ناخبو كل حزب في أية دائرة من الدوائر. وكما يقولون العافية درجات وهذا يكسر الاحتكار الأحادي. وأن كثرة الدوائر النسبية تكون خصماً على الدوائر الجغرافية التي سيقل عددها حتماً وهذا يعني أن تكون الدائرة الجغرافية واسعة المساحة في المرة القادمة وتضم أعداداً كبيرة من الناخبين وهذا يجعل التنافس حامياً بين المرشحين لاختيار أفضلهم وأكثرهم صلابة ولكن نأمل ألا يؤدي هذا لمنافسات قبلية وغيرها من المؤثرات المحلية السالبة. وإن بعض المعارضين أعلنوا أنهم لن يخوضوا الانتخابات إلا في ظل حكومة انتقالية قومية ولكن إذا أصر النظام الحاكم على إكمال دورته بحكم نيله للشرعية عبر نتائج الانتخابات التي أجريت في عام 2010م مهما كان رأي المعارضين فيها سيئاً فإن هذا شرط يمكن تجاوزه بالوصول لصيغة تقضي بإلزام كل مسؤول يتم ترشحه لأي موقع من المواقع مهما كان رفيعاً أن يمنح رسيماً إجازة فور تقديمه لأوراق ترشيحه مع منعه منعاً باتاً من استغلال نفوذه أو الظهور في أجهزة الإعلام الرسمية أكثر من غيره من المرشحين. وأن يمنح المعتمدون في كل محليات السودان إجازة وتؤول سلطاتهم للمديرين التنفيذيين بالمحليات طيلة فترة الانتخابات ولكن من حق المعتمد بصفته رئيساً لحزب المؤتمر الحاكم أن يتفرغ لمهامه السياسية والتعبوية من داخل دار الحزب بالمحلية لا من داخل مكتبه الحكومي، وأن يفرض عليه ألا يستغل العربات الحكومية وأجهزة الاتصالات التي تصرف عليها الحكومة وألا يمارس سلطاته ونفوذه الرسمي طيلة فترة الانتخابات لئلا يؤثر على الناخبين بالترغيب أو الترهيب، وبهذا تسقط حجة المعارضين الذين يشترطون إجراء الانتخابات في ظل حكومة قومية انتقالية.
