ندى محمد أحمد: انتظمت صبيحة أمس مؤتمر الإعلام القومي الثاني لقضايا الإعلام تحت شعار «نحو إعلام حر.. مسؤول ومتطور» برعاية رئيس الجمهورية وتشريف النائب الأول الفريق أول بكري حسن صالح، وغياب الهرم الإعلامي رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات بروفيسور علي شمو لأسباب صحية. واشتمل المؤتمر على جلستين صباحية ومسائية، واستعرض التوصيات التي أصدرتها ورش الأعمال التي عقدت للفترة من «9-23» يونيو، وجاءت في ثلاثة محاور الأول السياسات الإعلامية والثاني التشريعات الإعلامية والثالث هياكل الأجهزة الإعلامية. وقد حظي المؤتمر بحضور إعلامي كثيف من قبل أجهزة الإعلام الرسمية ومن الدستوريين شارك رئيس السلطة الإقليمية التجاني السيسي ووزير الخارجية علي كرتي وعدد من الضيوف الدبلوماسيين. منهج الإعداد للمؤتمر وزير الدولة بوزارة الإعلام ومقرر اللجنة العليا للمؤتمر ياسر يوسف في كلمته ذكر بأن الفارق بين مؤتمر الإعلام الأول والحالي «24» عاماً، إذ انعقد المؤتمر الأول في 1990 , ولفت إلى تشكيل لجنة الإعداد للمؤتمر صدر بالقرار الجمهوري «48» لإعادة تنظيم الإعلام بأسس نهضوية رشيدة ترتقي بالإعلام من حيث المحتوى والأداء وتقوية الانتماء القومي وإعادة ترتيب أولويات العمل الإعلامي وإعادة تنظيم اللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، وسمى عدد اللجان الخمس التي تولت العمل منها لجنة الصحافة, والإعلام الالكتروني ولجنة الإعلام الرسمي، وبلغ عدد الاجتماعات الفرعية «60» اجتماعاً، وقد استند منهج العمل للإعداد للمؤتمر إلى ورش عمل ضمت أهل المصلحة والاختصاص والخبرة وتأسيساً على ذلك عقدت خمس ورش هي: ورشة الإستراتيجية القومية للإعلام وورشة الإعلام الرسمي وورشة الإعلام الإلكتروني والخاص وورشة الصحافة وورشة الإعلام الخارجي وذلك للفترة «9-23» يونيو. وعقدت الورش على نحو مكن المشاركين من إدارة حوار حقيقي بالبحث والتشريع في كل قضايا الإعلام من حيث التشريعات والاقتصاديات وبيئة العمل وقد ناقشت الورش أكثر من «16» ورقة علمية وبلغ عدد الحضور في الورش أكثر من «1800». معادلة الحرية والمسؤولية وزير الإعلام أحمد عثمان بلال أشار في خطابه إلى تكامل أعمال التحضير للمؤتمر على نحو منهجي شارك فيه أهل العلم والاختصاص من الإعلاميين عبر عمل دؤوب استغرق أكثر من 4 أشهر. وقال نتطلع الى تأسيس نظام إعلامي فاعل ينتظر منه توضيح كيفية تحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية، اقتراح أفضل السبل لتطوير البنى الإعلامية لإنشاء نظام إذاعي وتلفزيوني يشمل كل أنحاء البلاد وتحديد مسارات إعادة هيكلة الإعلام بشقيه العام والخاص، النظر في أفضل السبل لإعلام خارجي يعزز صورة البلاد إقليمياً ودولياً. «25» يونيو عيد الإعلام نائب الرئيس ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر الفريق بكري حسن صالح نقل تحيات الرئيس للمؤتمرين وهو يشير إلى أن عقد المؤتمر يمثل أولى إنجاز مشروعات الإصلاح التي تبنتها الدولة منهجاً وخياراً. , وقال إن الدولة تنتظر من الإعلام تحمل مسؤولياته دون حجر أو سقف إلا ما نظمه القانون وتراضى عليه الضمير الوطني، وفي تساؤله عن الترياق الملائم للفضاءات المفتوحة قال إنه لن يصنف الدواء أو يطرح الإجابات ووضع مسؤولية تلك المهمة على عاتق المؤتمر وعرج لقضية الحوار الوطني بقوله إن الدولة في سعيها لإصلاح أجهزة الإعلام تحلت بالوعي وهي تدرك أن الأمن القومي قد عانى كثيراً من مثبطات الأمور ومقعدات النهضة لذا كان خطاب الرئيس في يناير الفائت الذي دعا لإدارة حوار وطني مسؤول لا يقصي أحداً ولا يضيق برأي وتطرق لتقدير الدولة للرعيل الأول من الإعلاميين بالبلاد، وختم حديثه باعتماد الخامس والعشرين من يونيو يوماً للإعلام الوطني، وأن توصيات المؤتمر ستكون في قلب البرنامج التنفيذي للحكومة. تلاوة التوصيات في الجلسة الثانية تلا وزير رئاسة مجلس الوزراء الرئيس المناوب للجنة العليا، أحمد سعد عمر توصيات محور السياسات وقرأ وزير الدولة بالعلوم والاتصالات المقرر المناوب للجنة العليا توصيات محور الهياكل، أما محور التشريعات فقد تلاها صديق محمد توم عوضاً عن وزير الدولة برئاسة الجمهورية صلاح ونسي. التوصيات في محور هياكل الأجهزة الإعلامية وردت «25» توصية منها إعادة هيكلة الهيئة السودانية للإذاعة والهيئة العامة للتلفزيون لتعملان تحت إشراف وزارة الإعلام، ومراجعة الهيكل الوظيفي والتنظيمي لوكالة السودان للأنباء بما يمكنها من أداء وظيفتها في ضوء التطورات التي تشهدها صحافة الوكالات، إنشاء إدارة قومية للبث الإذاعي والتلفزيوني تكون مسؤولية عن تخصيص موجات الراديو والتلفزيون في كل أنحاء البلاد، اعتماد أكاديمية السودان كمرجعية للتدريب الإعلامي في البلاد مع ضرورة تطويرها وتأهيلها. محور السياسات الإعلامية جاء في «53» توصية منها إكمال تغطية السودان بالبث الإذاعي والتلفزيوني. إقرار منهج التجديد والتغيير لإتاحة الفرص للأجيال المتعاقبة في الإضافة الإيجابية. صياغة المفاهيم الكلية لمرتكزات المعالجات الإعلامية في كل مستوياتها بما لا يتقاطع مع مفهوم الأمن القومي، اتخاذ ترتيبات لبناء نظام إعلامي حر ومسؤول، إعادة النظر في لا مركزية الإعلام، تعميم تجربة راديو المجتمع بالولايات وإقامة شراكات مع المؤسسات الإعلامية ذات الصلة، تطوير مجلس الصحافة والمطبوعات ليقوم بأدواره على أكمل وجه كمجلس مهني وقيم على أداء الصحف، النظر في تخفيض الرسوم الجمركية على الورق ومدخلات طباعة الصحف والنظر في خفض تكلفة الكهرباء للمطابع العاملة في طباعة الصحف، أن تعمل وزارة الإعلام على بناء قاعدة معلومات حية ومتجددة في مختلف المجالات لإعانة الملحقيات الإعلامية في تزويد أجهزة الإعلام الخارجية في تطورات الأحداث الداخلية. أما محور التشريعات الإعلامية فقد وردت بها «13» توصية منها: إعادة النظر في العلاقة بين المركز والولايات في الدستور القادم، وجعل الإعلام سلطة مركزية في الدستور، الإصلاح القانوني الشامل لقطاع الإعلام وفق مرجعيات تؤسس لاستقرار الأجهزة الإعلامية والهياكل , تعديل قانون الصحافة الحالي بما يؤدي للتوازن بين الحرية والمسؤولية، ويستوعب مطلوبات الصحافة كصناعة ومسؤولية في التعامل مع قضايا الدولة والمجتمع مع مراعاة: تحديد نطاق الحظر والتقييد في النشر وكفالة القانون لحرية الصحافة لتمارس دورها بمسؤولية تجاه القضايا الوطنية. المداولات حول التوصيات الحاجة للنظر في الصياغة إبراهيم البزعي من الإذاعة السودانية أشار إلى أن أوراق التوصيات الثلاث بحاجة لإعادة صياغة ودمج للبنود وفيما يتعلق بالتوصية الأولى في توصيات الهيكلة طالب بإلغاء الجزئية التي تدعو لأن تعمل الإذاعة والتلفزيون تحت إشراف وزارة الإعلام. خلط بائن رئيس اتحاد الإذاعات العربية غاب عني اسمه وصف المحاور الثلاثة «سياسات وتشريع وهيكلة» بالمهمة , ولكنه انتقد ما قال إنه خلط بين الأهداف والإستراتيجيات وآليات التنفيذ. تناقض الحظر والحرية نقيب اتحاد الصحافيين محيي الدين تيتاوي نوه إلى أن التوصيات الثلاث لا تعبر عن مخرجات الورش، وأعاب ورود كلمة حظر في إحدى التوصيات والتي تتعارض مع شعار المؤتمر «إعلام حر ومسؤول» ودعا لأن يكون ميثاق الشرف الإعلامي هو المرجعية الأساسية لإعلام حر ومسؤول. غياب السياسات رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات السابق هاشم الجاز قال إنه لم يجد في محور السياسات اية توصية محددة عن السياسات الإعلامية، وقال إن مجلس الصحافة ليس مجلسا مهنيا فقط فهو ايضاً مجلس تنظيمي وهذا ما يكفل له استقلالية مهمته حماية المجتمع من الصحافة وليس حماية الحكومة من الصحافة. تجاهل قضية تضارب القوانين رئيس تحرير الزميلة «التغيير » إمام محمد إمام أفاد أن محور التشريعات أهم بند في توصيات ورش التشريعات ألا وهو تضارب القوانين، موضحا أنه ليس من العدالة أن يحاكم الصحف بثلاثة قوانين في وقت واحد «قانون مجلس الصحافة والأمن الوطني والقانون الجنائي 1991» ودعا لإلغاء نيابة الصحافة بولاية الجزيرة، ووصف توصية إعادة هيئة الإذاعة والتلفزيون لوزارة الإعلام بالانتكاسة. دبلوماسية البعد العالمي الملحق الإعلامي بسفارتنا في المملكة المتحدة خالد المبارك أوضحت مشاركته أنه استصحب البعد العالمي في الاعتبار. فقد دعا لضرورة إرفاق مقدمة للتوصيات تشير الى أن المؤتمر الأول للإعلام عقد والبلاد تحت حكم حزب واحد بخلاف اليوم حيث تحكم البلاد حكومة قاعدة عريضة تدعو لحوار مع المعارض بالداخل والذين يحملون السلاح أيضاً. لا نريد نيابة الصحافة بالجزيرة وزير الإعلام بولاية الجزيرة المادح نوه الى خلو التوصيات من محور الإرشاد الزراعي والبيطري، وطالب بإعادة نيابة الصحافة بولايته إلى الخرطوم، فبسببها كثرت شكاوى الصحافيين لديه. أوضاع الصحافيين.. إعادة نظر الإعلامي بالدوحة القطرية عبد المطلب الصديق لفت الى أن التوصيات لم تتضمن أي ذكر للحوار الذي دعا اليه الرئيس، ولم يرد ذكر معاناة الصحافة السودانية في مسألة مدخلات الإنتاج ولا أوضاع الصحافيين. التوصيات التي وردت بشأن تدفق المعلومات قليلة ولا تعالج هذه القضية، ودعا لإعادة التوصيات لمحكمة الموضوع «الورش» لتقدمها من جديد. الاهتمام بالإعلاميين في الخدمة الطيب قسم السيد من الإذاعة السودانية اثنى على غياب كلمة الإعلام الرسمي وإحلالها بكلمة الإعلام العام أو الوطني، وقال: كما جرى الحديث عن تقدير الإعلاميين الخبراء أرجو ان يذكر الإعلاميون في الخدمة للمحافظة على هذه الكوادر وتشجيع الإعلاميين الجدد. إحلال وإبدال سعيدة همت «سونا» طالبت باستبدال كلمة مراجعة هيكل «سونا» واستبدالها بكلمة تطوير واقترحت توحيد شروط الخدمة للأجهزة الإعلامية الرسمية. لجنة لمراجعة التوصيات وزير الإعلام من موقعه بالمنصة أصدر قراراً بتكوين لجنة للنظر في الملاحظات بشأن التوصيات والإضافات اللازمة برئاسة وكيل وزارة الإعلام عبد الماجد هارون وعضوية خالد المبارك وعبد المطلب الصديق.
