زيارة نائب رئيس الجمهورية د. حسبو محمد عبد الرحمن لولاية الجزيرة والتي امتدت ليومين، حيث دخل في اجتماع مع القطاع الاقتصادي بولاية الجزيرة والذي تم افتتاحه بورقة قدمها الأستاذ أحمد عثمان عبدالله وزير المالية والاقتصاد بولاية الجزيرة تناولت ملامح الوضع الراهن للقطاع المالي والاقتصادي وآفاق المستقبل. وقد كشفت الورقة عن أهم العوامل التي أدت لتحجيم التنمية بالولاية، والتي يقف على رأسها خروج مشروع الجزيرة من دائرة المساهمة في إيرادات الولاية وما تقدمه الولاية من خدمات صحية لمواطنيها والولايات المجاورة، ما يضيف أعباءً مالية إلى جانب العجز في المرتبات الشهرية بواقع «3.4» مليون جنيه والتي سترتفع اعتباراً من شهر يوليو إلى «4.6» مليون جنيه بعد وقف تحويلات المشروع الرابع للخريجين والبالغ قدرها «1.2» مليون جنيه، الى جانب مديونيات صناديق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والتي بلغت «325.8» مليون جنيه، ومتأخرات سداد التمويل المصرفي لمشروعات التنمية والبالغة «132»مليون، ومديونيات المقاولين والشركات العاملة في مشاريع التنمية والتي وصلت إلى «26.6» مليون جنيه. هذا الواقع دفع والي الجزيرة وبعد انتخابه والياً لتنفيذ برنامج التنمية بالاعتماد على موارد الولاية الذاتية إلا أن الأمر أدى إلى إحداث تنمية غير متوازنة وطرح مشاريع للتنمية، فانعكس ذلك على الفصل الأول وارتفاع مديونية العاملين والمعاشيين وتراكم مديونيات المقاولين والشركات وأقساط البنوك لتصل مديونية الولاية لأكثر من «600» مليون جنيه. ما دفع مؤسسة الرئاسة للقيام بهذه الزيارة برئاسة نائب رئيس الجمهورية د. حسبو محمد عبد الرحمن والذي طرح رؤية مؤسسة الرئاسة في الوقوف على مشاكل الولاية على أرض الواقع لاتخاذ القرارات السليمة في إطار الإصلاح الشامل المطروح سياسياً واقتصادياً وقال«إننا نريد أن نستعيد هيكلة الاقتصاد السوداني وأن يكون الانتاج أكثر من الاستهلاك والصادرات أكثر من الواردات ». ووجه سيادته والي الجزيرة أن لا يقتصر عمل الحكومة على الاجتماعات والتشاور مع الأجهزة الرسمية إنما تنشيط القطاع الاقتصادي والجلوس مع المزارعين والمستهلكين والمصارف. وأكد أن ولاية الجزيرة هي الولاية الإستراتيجية للدولة بما تضمه من أراض ومياه وتجربة متراكمة في مجال الزراعة والصناعات التحويلية. ووجه نائب رئيس الجمهورية بتكوين آلية اقتصادية لمتابعة قضايا مشروع الجزيرة برئاسة وزير الدولة للمالية وعضوية وزراء الدولة للزراعة والكهرباء والسدود وحكومة الولاية للخروج بكلام موحد وأرقام محددة. وأعلن أن تكوين جمعيات المنتجين سيساعد البنك الزراعي في توفير التمويل بعيداً عن التمويل الفردي لعدد «127» ألف مزارع بالمشروع الذي يمثل صعوبة في المتابعة وطالب سيادته المزارعين «بأن لا يأكلوا البنك وينوموا في الخط» وقال إنه ليس هنالك إعفاء. كما وجه سيادته البنك المركزي بتوسيع دائرة المشاركة عبر التمويل الأصغر والذي يجب أن لا يكون للمشاريع الاستهلاكية إنما للإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات التحويلية، وأكد أن الولاية مؤهلة لمبادرة الأمن الغذائي العربي التي طرحها رئيس الجمهورية في القمة العربية بالرياض وطالب بتهيئة الجو للاستثمار بحل إشكالية تبرئة الأرض والرسوم والضرائب المحلية في ظل تمركز «70» من الصناعات في الخرطوم بسبب هذه المعوقات. كما أن الوضع السياسي الراهن كان حاضراً في هذه الزيارة من خلال مخاطبته لقيادات المؤتمر الوطني والقوى السياسية الأخرى، وقال إن الحوار سيستمر ولن يكون مرهوناً بأشخاص وأحزاب أو لمزاج شخص، وهاجم أحزاب المعارضة التي تسعى للمشاركة في الحكومة دون استحقاق انتخابي بمطالبتها بحكومة انتقالية، مشيراً أن التعديلات الأخيرة في قانون الانتخابات لسنة 2008م لإفساح المجال لكل الأحزاب لخوض غمار التنافس الانتخابي وأعلن سيادته أن المؤتمر الوطني زاهد في أن يكون اللاعب الوحيد في الساحة السياسية أو البرلمان. وقال إن المؤتمر الوطني لا يخشى أحداً في الانتخابات القادمة. مؤكداً أن كل من يتم اعتقاله يتم عبر القانون وقال إننا نسعى لسيادة دولة القانون والمؤسسات. وفي اليوم الثاني للزيارة قام نائب رئيس الجمهورية بالطواف على عدد من أقسام مشروع الجزيرة وطالب إدارة المشروع ووزارة الري بمزيد من المتابعة في ظل إمكانية زراعة «250» ألف فدان قطن والتي تراجعت هذا الموسم ل«50» ألف فدان متعهداً بمراجعة العقبات التي تحول دون رفع الإنتاجية وزيادة مساحة الذرة لأكثر من «500» ألف فدان لتأمين قوت أهل السودان، وقال إن إمكانياتنا في العام 1992 كانت محدودة واستطعنا بالهمة والعزيمة إنتاج «750» ألف طن من القمح والتي تنقصنا الآن لزيادة الإنتاج والإنتاجية تحقيقاً لشعار «بالإنتاج لن نحتاج».
