كشف وزير المالية والقوة العاملة بولاية الجزيرة الأستاذ أحمد عثمان أحمد أن حكومة الجزيرة تعاني من تراكم مديونية بلغت 600 مليون جنيه، جاء ذلك من خلال الورقة التي قدمها أمام الاجتماع المشترك للقطاع الاقتصادي بحضور نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن والتي جاءت بعنوان (علاج الوضع الراهن بالقطاع المالي والاقتصادي وآفاق المستقبل) وجاءت تفاصيل المديونية على النحو الآتي: عجز تراكمي منذ أكتوبر 2013م بلغ 24.2 مليون جنيه فروق التزامات الولاية معاشات وتأمين صحي 28.2 مليون جنيه – مشاريع اتحادية 66.2 – التزامات وأقساط بنوك 132 مليون وصندوق المعاشات والتأمين والمدة المضافة وخدمة المعاشيين 325.8 مليون جنيه والمقاولين والشركات 26.6 مليون جنيه. وقدمت تلك الورقة أمام الاجتماع المشترك لمعالجة بطء التنمية في الولاية وتصحيح المسار الاقتصادي بالولاية . هذا ومن المنتظر أن يعقد اجتماع بعد ثلاثة أشهر للوقوف على ما تم تنفيذه والمتفق عليه في هذا الاجتماع لتصحيح مسار اقتصاد الولاية. صحيفة الجريدة