وعود كثيرة أطلقتها الحكومة بتقديم العون للمواطنين خاصة خلال شهر رمضان لكن نجد ان المواطن لا يزال يعاني من ارتفاع السلع الاستهلاكية بالسوق وكل الوعود التى سمعها لم يجد منها شيئا على أرض الواقع ما جعل كثيرا من الاسر تكتفي بشراء الأساسيات من السلع الرئيسة نسبة لحاجتها والابتعاد عن كثير من أنواع المنتجات الاستهلاكية وسبق ان اعلن والي الخرطوم توفير محلات للبيع المدعوم لكن دون رقابة تفرض عليهم الامر الذي ادى الى وجود تفاوت في الأسعار من متجر لآخر اضافة الى ان العديد من التجار يتجهون الى احتكار بعض السلع ونجد أن السوق يمر بحركة شرائية متغيرة خلال شهر رمضان ما يساعد على تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد، ما جعل الخبراء اقتصاديين يشيرون الى ضرورة توجيه البنوك لضخ الأموال بالقطاع الإنتاجي إضافة الى وضع إجراءات حمائية للجنيه السوداني بجانب رفع حجم الصادرات وتقليل الواردات، مطالبين بضرورة دعم القطاع الإنتاجي وتقليل الصرف البذخي بالحكومة وتوفير العدالة الاجتماعية بالدولة. ومن جانبهم أرجع عدد من التجار ارتفاع الأسعار لارتفاع الدولار وتكاليف الاستيراد للسلع المستوردة، وقال التاجر عمر يس ل«الإنتباهة» ان سعر جركانة الزيت «36» رطل من «320 350» جنيه وبلغت قيمة لبن بودرة كابو الحجم الكبير 175 جنيه وحليب الوادي متوسط 30 جنيه بينما وصل قيمة دقيق سيقا 45جنيه للباكيت و14 جنيه كيلو العدس وقال يس تتفاوت اسعار جوال السكر بين المستورد والمحلي بين «280 300 320» جنيه وبلغت قيمة جوال الفول المصري 1,100جنيه وقيمة جوال الكبكبي 650 جنيه يباع ربع الكبكبي ب 60 جنيه ووصل سعر جوال البلح البركاوي 900 جنيه والقنديلا 1,350 جنيه بواقع الربع 120 جنيه . ويقول الخبير الاقتصادي أحمد مالك خلال حديثه ل «الإنتباهة» ان عدم اتباع الدولة السياسات الاقتصادية التنموية ووضع معالجات جذرية سبب لحدوث هذه الازمات وارتفاع الاسعار موضحا اتجاه الدولة لوضع معالجات آنية خلال شهر رمضان لارتفاع الاستهلاك والتي وصفها بالمشكلة الكبيرة «وسياسة رزق اليوم باليوم» مضيفاً أن الحلول الموضوعة لا تتناسب مع حجم المعاناة ، وقال يجب وضع معالجات ثابتة، وأشار لمساهمة المؤسسات التعاونية في السابق والتجارة الداخلية بجانب توفيرالدولة لبعض السلع الضرورية كالسكر والقمح والدقيق بشكل منظم، لافتا لتدميرها عبر الخصخصة مما أدت بدورها لظهور تلك المعاناة والاتجاه لوضع معالجات فطيرة كعمل سلة رمضان للعاملين بالدولة ، مضيفاً من الناحية الاقتصادية يجب وضع سياسات كلية لتفادي الاستدانة التي تقع على حساب الاقتصاد الكلي ، داعياً للاهتمام بوضع تسعيرة موحدة لكبح فوضى الأسواق واختلال العرض وإرجاع التعاونيات مره أخرى، وتساءل من يتولى وضع هذه السياسات؟ ونبه لضرورة تشديد الرقابة على الأسواق