ظلام دامس وانعدام للمياه عانى وما زال يعاني منه سكان منطقتي الرشيد والفتح الواقعتين بالعاصمة القومية. حيث كان يقطن هؤلاء المواطنون بمنطقة السلمة وسوبا الأراضي الواقعتين جنوبالخرطوم وتم ترحيلهم من مناطقهم فى العام 2009م الى منطقتي الرشيد والفتح والى الآن فهم يعانون اشد المعاناه من هذا الوضع، وقال مواطنو منطقة الرشيد والفتح فى حديثهم ل«قضايا» : فى العام 2009م و تحديدا شهر اغسطس قامت ادارة حماية الاراضى الحكومية بترحيلنا من منطقة السلمة حيث امرتنا بإخلاء منازلنا وذلك بموجب انذارات إخلاء تم توزيعها للمواطنين المرحلين من منطقة السلمة لمعسكر السلك الذى مكث به المواطنون غير المستحقين بالسلمة الى حين منحهم أراض سكنية. إزالة جبرية وأضاف المواطنون: وفي حالة عدم تنفيذنا لقرار الاخلاء وانتقلنا لمنطقتا الرشيد والفتح خلال 72 ساعة سوف تتخذ اجراءات قانونية فى مواجهتنا وذلك بالإزالة الجبرية لمنازلنا وذلك بعد أن تم منحنا قطعاً سكنية بمنطقة الرشيد الواقعة شرق منطقة جبل اولياء وقد اضطررنا للذهاب والاستقرار بالرغم من أن البيئة ليست مهيأة وعند وصولنا لتلك المنطقة وجدنا صحراء قاحلة فى انتظارنا ولكننا لم نبال حيث رضينا بواقعنا خمس سنوات قضيناها دون امداد مائى او تيار كهرباء إضافة لانعدام المدارس والمراكز الصحية اي المنطقة عبارة عن قطع سكنية خالية فقط ولكننا حاولنا التأقلم بغرض الاستقرار آملين ان تتحسن الأوضاع إلا اننا منذ أن وطئت أقدامنا هذه المنطقة وإلى الآن نعانى من انعدام الخدمات الأساسية بالمنطقة. لا خدمات دون سجل وبينوا: عندما أردنا إدخال الخدمات لمنازلنا واجهتنا اشكاليات عدة حيث ان المنطقة ليس لها سجل أراضى وعندما ذهبنا لمقابلة بعض المسؤولين بغرض إدخال الخدمات جاءت افادتهم بأن منطقة الرشيد والفتح ليس لها سجل اراضي ومن غير السجل لا يستطيعون ادخال الخدمات، وفى ذات السياق فقد بعث عضو اللجنة الوطنية للملكية الفكرية احمد جعفر سوار الذهب خطابا لوزير التخطيط العمرانى والمرافق العامة وذلك بواسطة المهندس فتح الله محجوب بوزارة التخطيط العمرانى والبنية التحتية، وفحوى الخطاب أن مدينة الرشيد والفتح منذ ان تم توزيعها للموطنين كخطة سكنية منذ العام 2009م حتى الآن لم يتم فتح سجل أراضى إضافة لذلك فإن المواطنين لم يتم تسليمهم المستندات الرسمية التي تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي وحتى الديباجات التي تم منحهم لها عند توزيع الأراضي تم استرجاعها، وذلك من قبل اللجنة المشرفة على ترحيل المواطنين إضافة لذلك فإن المواطنين قاموا بمقابلة ادارة الشؤون الهندسية بغرض إدخال الخدمات العامة حيث كانت افادتهم بأن المنطقة ليس لها سجل لذلك فهم لا يستطيعون اكمال الخدمات إلا بعد فتح السجل وفى خطاب من مدير الادارة العامة للمساحة بولاية الخرطوم الى مدير مكتب مساحة جبل اولياء ان الخطاب الصادر بالنمرة م أ/م ت/1 بتاريخ 2/4/2014م بخصوص فتح سجل اراضى لمدينة الرشيد جاءت إفادته كالآتي «ان مدينة الرشيد لم يتم فتح السجل لها بعد، وذلك لعدم صدور القرار التخطيطي» علما بأن سكان منطقة الرشيد تضم عدد 111 ألف اسرة، الجدير بالذكر ان هناك مناطق عدة تم توزيعها للمواطنين دون سجل اراضى، والدليل على ذلك ان منطقة دار السلام بجبل اولياء تم توزيعها من العام 1990م والى الآن لا تملك سجل أراضي، وعبر «قضايا»يناشد المواطنون بمنطقة الرشيد والفتح الجهات المسؤولة حل قضيتهم التي طال عمرها حتى ينعموا بكل الخدمات التي يحتاجها إنسان المنطقة.